ادامه‌ی تلاش‌ها برای حفظ دارایی‌های تامین اجتماعی؛
نگاهی به یک طرح نمایندگان مجلس/ آیا بانک رفاه به دامان کارگران بازمی‌گردد؟
حرکت برخی نمایندگان مجلس برای به جریان انداختن بحث بازگرداندن بانک رفاه به بازنشستگان، اقدام مثبتی است که البته کاش چند سال زودتر انجام می‌گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، به نظر می‌رسد اگر اتفاق خاصی نیفتد، کارزارهای سراسری کارگران، بازنشستگان و تشکل‌ها برای بازگرداندن بانک رفاه کارگران به عنوان پشتوانه سازمان تامین اجتماعی به دامان این سازمان، آخرین مراحل خود به سوی موفقیت را طی می‌کند.
پس از فشار شدید وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه برای واگذاری بانک رفاه به دولت و احتمالا واگذاری آن به بخش خصوصی از مسیر سازمان خصوصی سازی، در برنامه هفتم توسعه بحث واگذاری این بانک که اندوخته ابتدایی آن متعلق به کارگران بوده، تصویب شد. این مصوبه البته با رضایت اکثر نمایندگان مجلس مواجه شده و فشارهای تشکل‌ها بر نمایندگان مجلس پاسخ مثبتی دریافت نکرد.
از آن پس تمامی تلاش کارگران، بازنشستگان و تشکل‌های آنان (و حتی برخی جریانات کارفرمایی که به نتایج منفی واگذاری آگاه بودند) این بود که تصمیم اجرا شده، لغو و سهام بانک رفاه عودت داده شود.
پنج شنبه نوزدهم تیرماه، کارزاری توسط بازنشستگان و کارگران در پلتفرم کارزار برای درخواست از رئیس مجلس و رئیس دولت برای بازگرداندن بانک رفاه برای چندمین بار شروع شد و طی مدت دو روز تعطیلی، بیش از پنج هزار امضاکننده آن را امضا کردند.
در این کارزار مطرح شده است: کارگران و بازنشستگان، این اقدام به واگذاری را نقض صریح ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه و تهدیدی برای حقوق بیمه‌شدگان دانسته‌اند. این ماده قانون برنامه، به‌وضوح هرگونه انتقال مالکیت یا مدیریت بنگاه‌های اقتصادی وابسته به صندوق‌های بازنشستگی را ممنوع کرده است.
معترضان تأکید کرده‌اند که سود حاصل از فعالیت‌های بانک رفاه، صرف هزینه‌های درمانی و معیشتی بیمه‌شدگان می‌شود و هرگونه خصوصی‌سازی آن به کاهش منابع پایدار سازمان تأمین اجتماعی منجر خواهد شد. این اقدام علاوه بر نقض قانون برنامه هفتم توسعه، مغایر با اصل ۲۹ قانون اساسی دانسته شده که دولت را موظف به پوششِ تأمین اجتماعی برای تمامی شهروندان می‌کند.
اما پیگیری‌های مردم و تشکل‌های کارگری از نمایندگان مجلس در ماه‌های گذشته، باعث شد بالاخره هفته گذشته حسینعلی حاجی دلیگانی (نماینده مردم شاهین‌شهر و نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس) اعلام کند که بالاخره طرح « موقوف الاجرا شدن برخی از احکام قانونی سازمان تأمین اجتماعی مرتبط با بانک رفاه کارگران» را در سامانه مجلس بارگزاری کرده و با توافق برخی نمایندگان قرار است آن را در دستور کار بررسی مجلس قرار دهد.
وی با اشاره به اخذ استفتاء صورت گرفته از تعداد قابل توجهی از مراجع عظام تقلید در زمینه رد شرعی بحث واگذاری بانک رفاه به‌عنوان حق الناس، گفته است: واگذاری سهام بانک رفاه کارگران به بخش خصوصی یا سایر نهادها امکان‌پذیر نیست، چراکه چنین واگذاری‌ای نه‌تنها با اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی (احترام به مالکیت مشروع) در تضاد است، بلکه با قواعد فقهی، به‌ویژه قاعده تسلیط (آیه شریفه: …الناس مسلطون علی اموالهم…) نیز مغایرت دارد.
حاجی دلیگانی تصریح کرده است: مصوبه ۱۳۵۸/۳/۱۷ شورای انقلاب باعث شد نام بانک رفاه کارگران به اشتباه در فهرست بانک‌های ملی‌شده قرار بگیرد؛ اما در نهایت با پیگیری‌های حقوقی و رأی دیوان عدالت اداری، حق مالکیت قانونی سازمان تأمین اجتماعی (به نمایندگی از بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و کارفرمایان) بر کلیه سهام این بانک تأیید شد. بر اساس ماده ۵۳ قانون تأمین اجتماعی، ذخایر سازمان تأمین اجتماعی نزد این بانک متمرکز می‌شود. سرمایه این بانک به‌طور قانونی از محل حق بیمه‌ی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی تأمین شده است. هدف اصلی از تأسیس این بانک، حفظ منافع عمومی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی، تمرکز ذخایر آن و ارائه خدمات به بیمه‌شدگان بوده و این هدف کماکان پابرجاست.
طی یکسال گذشته نیز احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با دفاع از ایده بازگشت بانک رفاه به دامان سازمان تامین اجتماعی، بارها تاکید کرده است که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و مجموعه دولت نسبت به بحث تعلیق اجرای قوانین بانکی در حوزه تعهدات مربوط به وام‌دهی بانک رفاه به سازمان تامین اجتماعی اقدام کنند.
پیش از این نیز علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر و عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) در گفتگویی با ایلنا ضمن طرح موضوع استمهال و مهلت خواستن از دولت بابت بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی به بانک رفاه گفته بود: درباره درخواست اخیر برخی نمایندگان بازنشستگان برای استمهال ۵ساله تعهدات بانک رفاه، باید گفت که بنده بعید می‌دانم که چنین موضوعی مورد موافقت واقع شده و گزینه مناسبی نیز باشد؛ زیرا ما قبلا در مجلس یکبار اقدام به اخذ استمهال ۴ساله کردیم و از آن استفاده کردیم و دیگر بعید است اجازه به ما بدهند. اکنون طرح دیگری در زمینه حل مشکل بانک رفاه در جریان است. اگر این طرح یا استفساریه در مجلس به جریان افتاده و مصوب شود، بخش زیادی از مسیر حل مشکل بازگشت بانک رفاه به دامان تامین اجتماعی حل می‌شود.
حسن صادقی (معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این رابطه اظهار کرد: حرکت برخی نمایندگان مجلس برای به جریان انداختن بحث بازگرداندن بانک رفاه به بازنشستگان، اقدام مثبتی است که البته کاش چند سال زودتر انجام می‌گرفت. یعنی زمانی که در تصویب برنامه هفتم توسعه، ما و بسیاری از بازنشستگان در مقابل مجلس تجمع کرده و برخی نیز هزینه آن را پرداخت کردیم تا به واگذاری بانک رفاه اعتراض کنیم. آن زمان بسیاری از ما نمایندگان تشکل‌ها تاکید کرده بودیم که واگذاری بانک رفاه چه اثراتی دارد. وقتی با تاخیر در واریز مستمری بازنشستگان و سایر مشکلات مالی سازمان تامین اجتماعی، اشکالات این اقدام بر بسیاری روشن شد، اکنون شاهد آن هستیم که جمعی از عقلای مجلس و دولت به اشتباه بودن این مصوبه پی برده‌اند.
وی افزود: ما گفته بودیم که اگر سازمان تامین اجتماعی بدون بانک رفاه نتواند حقوق بازنشستگان را بدهد، این دولت است که باید بخاطر صدها هزار میلیارد تومان بدهی خودش به سازمان، مستمری بازنشسته را پرداخت کند. بسیاری دیدند که چنین شد. کارکرد این بانک مانند بانک سپه برای نیروهای مسلح و مانند بانک مسکن برای وزارت مسکن و شهرسازی، کارکرد تخصصی و اختصاصی بوده است. کارکرد بانک تخصصی همان کارکردی است که باعث می‌شود اگر روزی در تعهدات فوری در حوزه‌ای به مشکل خوردید، آن مجموعه پولی و مالی موقتاً آن را برای شما حل کند تا در آینده بتوانید تعهدات خود را به مرور انجام دهید، اما در آن زمان برخی صحبت کارشناسی ما را متوجه نشدند.
صادقی اضافه کرد: ذیل بند ۶ ماده دوم نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می‌شد چنین موضوعی را گنجاند، اما تصمیم‌گیران به جای شنیدن صدای ما، چشم به تحلیل برخی صاحب‌نظران دیگر دوختند و دستگاه‌های ضابط نیز به‌جای برخورد با بانیان تصمیمات غلط، با ما برخورد قضایی کردند. اما اکنون نمایندگان مجلس متوجه این اشتباه شده و به خوبی به دنبال اصلاح آن هستند. انبوه دلایل علمی و فنی پشت چنین تصمیمی در کمیسیون اصل نود قانون اساسی قرار دارد. یک سازمان بسیار بزرگی به نام تامین اجتماعی، نیازمند ابزار مالی است. خود وزارت کار بسیار با این بانک کار می‌کرد. به همین دلیل حرکت خودجوش برخی نمایندگان پیشروی مجلس قابل تقدیر است و ما از آن حمایت می‌کنیم.
معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: ما قرار بود در اعتراض به بلاتکلیفی وضعیت بازنشستگان و تداوم روند واگذاری این بانک در تاریخ بیست و پنجم تیرماه، کنشگری صنفی انجام دهیم که با این مساعدت نمایندگان متعهد حاضر در مجلس، از این اقدام صرف‌نظر کرده و در روز تامین اجتماعی از همین نمایندگان محترم می‌خواهیم تا در نشست‌های خودمان در سالن‌های سرپوشیده مهمان ما کارگران باشند تا از عمل انقلابی آن‌ها تقدیر شود.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به دلایل شرعی موجود برای عدم واگذاری بانک رفاه و همراهی مراجع تقلید در استفتائات خود گفت: مراجع آگاه به درستی تشخیص دادند که صندوق تامین اجتماعی و اموال آن، اموالی بین النسلی و مصداق حق الناس است که از اندوخته کارگران در هفت دهه گذشته ایجاد شده و متعلق به کارگران شاغل و بازنشسته است و همچنین مصداق اموال عمومی غیردولتی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: زمانی که دولت وقت این بانک را برای سازمان تامین اجتماعی تشکیل داد و در ماده ۵۳ قانون تامین اجتماعی آن را ابزار عملیاتی این سازمان معرفی کرد، از طریق همان ۴۰ میلیون تومان سرمایه اولیه کارگران اقدام به تاسیس این بانک کرد. حتی افزایش سرمایه‌ی مورد ادعای دولت‌ها در زمان آقای روحانی، از محل درآمد صندوق تامین اجتماعی که باز هم متعلق به ماست صورت گرفته است. لذا مراجع تقلید نیز درباره اموال کلی این سازمان تشخیص درست دادند و از آن بزرگواران نیز تشکر می‌کنیم.
