آدرس غلط «ارسال لیست حقوق صوری» در دو سال آخر/ آقای مدیرعامل، بازنشستگان کارگری عموماً حداقل بگیرند!

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ماه‌های اخیر با از دست رفتن کنترل بانک رفاه از دستان سازمان تامین اجتماعی و عدم تسویه بخش قابل توجهی از بدهی دولت طبق بودجه سالانه،  اقدامات مالی بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور با مشکلاتی مواجه شده که در پی آن، مدیران این سازمان را به فکر تامین کسری خود از مسیرهای ممکن دیگر انداخته است. 

مباحثی مانند بازنشستگی‌های زودتر از موعد، سخت و زیان آورها، بدهی‌های انباشته شده کارفرمایان و شرکت‌های عمومی غیردولتی (شهرداری‌ها) به این سازمان و در مرحله‌ای جدید، طرح بحث ملاک حقوق دو سال آخر برای پرداخت مستمری مطرح شده است. 

ماجرا از این قرار است که تعداد اندکی از کارگران و کارفرمایان متخلف در دوران اشتغال برخلاف قانون و با وجود بالاتر بودن حقوق فرد از حداقل دستمزد، حداقل حق بیمه را رد می‌کنند و در توافق با کارگر، در دوسال پایانی حق بیمه بالا در لیست‌ها رد می‌کنند تا مستمری کارگر بیشتر شود.

این تخلف علاوه بر تضییع حقوق کارگر توسط کارفرما، به شدت بر منابع مالی سازمان تامین اجتماعی تاثیر منفی دارد، اما در سال‌های اخیر این سازمان برای جلوگیری از این موضوع، بازرسی‌ها و سامانه‌های زیادی را ایجاد کرده و با بسیاری از متخلفین برخورد کرده است. با این وجود در اظهارنظر اخیر مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، این موضوع از دلایل مهم کسری سازمان تامین اجتماعی عنوان شده و به نحوی بزرگ انگاری شده است.

سالاری در اظهارنظر اخیر خود در دیدار با برخی نمایندگان اتاق اصناف گفته است: «مسئله درج مزد غیرواقعی در لیست بیمه باید با سازوکاری دقیق اصلاح شود چراکه ملاک تعیین حقوق بازنشستگی، میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه است.» 

وی همچنین با اشاره به تخلفات گزارش شده فراوان در این حوزه، بیان کرده است: «افزایش صوری دستمزد در این دو سال منصفانه نیست». 

در چنین شرایطی، فعالان کارگری که هم دل در گروی حفظ منابع سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان مایملک کارگران و بازنشستگان دارند و هم نگران منافع کارگران در برقراری بیمه و مستمری‌شان هستند، نسبت به این اظهارات، موضع منفی اتخاذ کردند. 

رضا عرب احمدی (رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان سمنان) در این رابطه توضیح داد: برخی افراد در سال‌های اخیر موضوع ملاک قرار گرفتن حقوق دو سال آخر کارگر برای برقراری مستمری بازنشستگی را یکی از مشکلات سازمان تامین اجتماعی قلمداد کرده و پیشنهاد پنج‌ساله کردن آن را مطرح کردند، این درحالی است که اگر کارفرمایان  متخلف شناسایی و بازخواست شوند، خود به خود سازمان تامین اجتماعی بجای دو سال آخر، مزد و حق بیمه پرداختی ۵ سال آخر را ملاک و معیار تعیین مستمری قرار می‌دهد! 

وی افزود: هر کارگری که در دو سال پایانی افزایش‌های نامتعارف در دستمزد خود داشته باشد، قطعاً سازمان تامین اجتماعی با دست باز و با چشمان تیزبین سامانه‌های خود، به سراغش  خواهد آمد. در موارد محدودی که شاهد آن بودیم، دیده‌ایم که وقتی تخلفی به این شکل از طریق افزایش نامتعارف حقوق بدون تغییر شغل یا عنوان یا جایگاه شغلی رخ داده، افراد مورد بازرسی قرار گرفته و به طور خودکار، حقوق پنج سال آخر  ملاک برقراری مستمری ایشان شده است. این روند در دوسال اخیر شروع شده و مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد این اقدام را داده بود. لذا آنچه مدیرعامل فعلی سازمان تامین اجتماعی می‌گوید، چندان محلی از اعراب ندارد. 

عرب احمدی با بیان اینکه نظارت بر چنین تخلفاتی به‌صورت سامانه‌ای و هوشمند انجام می‌شود و راه دور زدن قانون بسیار سخت شده است، گفت: واقعیت این است که چنین پدیده‌ای سهم خاصی  در مشکلات سازمان تامین اجتماعی ندارد. سامانه تامین اجتماعی به قدری هوشمند است که  پس از تشخیص، خود به خود ۵ سال را ملاک برقراری مستمری قرار داده و کارفرما را به مراجع ذی صلاح برای برخورد معرفی می‌کند. لذا این سخن اخیر مدیرعامل به نظر بنده تنها ایجاد یک جو منفی است.

وی با انتقاد از  این ایده که برای جلوگیری از این تخلفات، کلیه کارگران با ملاک ۵ سال آخر حقوق خود بازنشسته شوند، تصریح کرد: این پیشنهاد کاملا به زیان کارگران است زیرا با این تورم فعلی اساساً ملاک قرار دادن ۵ سال برای محاسبه مستمری بازنشستگی،اساساً  به معنای نابود کردن معیشت کارگر در دوران بازنشستگی است. این طرح تنها زمانی می‌تواند قابل اعتماد و اتکا باشد که قانون در این زمینه تغییر کرده و شیوه اجرا به نحوی باشد که ارزش روز  دستمزد و حق بیمه در هر ماه و هر سال  مطابق با تورم محاسبه و ارزیابی شود! در غیر این صورت، اگر برای  کارگر، حقوقش از ابتدای سال ۱۴۰۰ در زمانی که قیمت دلار یک سوم میزان کنونی بوده تا سال ۱۴۰۵ که ممکن است قیمت دلار دوبرابر نرخ فعلی باشد،  ملاک مستمری باشد، در این صورت با حقوق بسیار پایینی بازنشسته خواهد شد و وضعیتش با حداقل بگیران فرقی نخواهد کرد. 

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان سمنان با اشاره به اینکه «همین معیار دوساله فعلی نیز به دلیل تورم و عدم بروزرسانی ریالی ارزش مزد در هر ماه و سال، باعث ظلم به کارگر در هنگام برقراری مستمری است» گفت: ما باید این واقعیت را بپذیریم که در شرایط تورمی  زندگی می‌کنیم و نمی‌توان بدون بروزرسانی ریالی و رعایت چندین شاخص و آیتم دیگر که طرح آن نیازمند بحث تخصصی است، به ملاک عادلانه برای  برقراری مستمری برسیم.

همچنین در این ارتباط مازیار گیلانی نژاد (فعال کارگری) نیز اظهار کرد:  بحث اخیر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و برخی مدیران وزارت کار که گویی انبوهی از کارگران به دنبال افزایش صوری حقوق دوسال آخر خود برای به دست آوردن مستمری بالاتر هستند، تحریف واقعیت است. این تخلف عمدتاً اتفاق نمی‌افتد. اصلا اغلب کارگران شرایط آن را ندارند که چنین تخلفی را بکنند و کارفرمایان نیز اغلب چنین ریسکی برای رفاه حال کارگر خود در دوسال آخر نمی‌کنند. 

وی افزود: حتی اگر کارگری با این حربه  مستمری خود را دوبرابر حداقل بگیر کند و مستمری ۲۵ میلیون تومانی را برای امسال دریافت کند، باز هم زیر خط فقر و سبد حداقل معیشت کشوری است! لذا حضرات اگر نگران رخ دادن چنین تخلفاتی هستند (که از از قضا بسیار محدود و ناچیز است و نمی‌توان آن را عمده شمرد)، ابتدا قانون کار و ماده ۴۱ آن و همچنین ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی را رعایت کرده و بیش از خط فقر به کارگر و بازنشسته مزد بدهند! 

گیلانی نژاد تصریح کرد: اظهارنظر اخیر آقای سالاری در نهایت نوعی توهین به بازرسان خود سازمان تامین اجتماعی نیز هست. اینکه تخلفی رخ می‌دهد که بطور گسترده از زیر چشمان بازرسان این سازمان غایب می‌ماند، دو معنا بیشتر ندارد؛ یا بازرسان سازمان تامین اجتماعی به این دلیل که حقوق خوب نمی‌گیرند و این نیز مشکل مدیران سازمان است، در جریان بازرسی دچار فساد شده و از کنار چنین تخلفاتی می‌گذرند، و یا آن چنان که باید توانا و آگاه نسبت به وظایف خود نیستند و نمی‌توانند به وظایف خود عمل کنند. در نتیجه چنین اظهارنظری بیشتر  اجحاف در حق  کارکنان خود سازمان تامین اجتماعی است. 

این فعال کارگری ادامه داد: این بازرسان سازمان تامین اجتماعی هستند که باید سرزده به هر کارگاهی بروند و ببینند آیا کارگران بیمه می‌شوند و حق بیمه هرکس در هر رده مشخص چقدر است. لذا اگر بازرسی به وظیفه خود عمل کند و سازمان در بازرسی کوشا باشد، می‌تواند چنین تخلفاتی را شناسایی کند. مدیرعامل تامین اجتماعی با این اظهارات به نحوی خودزنی کرده و خود را در معرض انتقاد بیشتر قرار داده است. ما بارها تاکید کردیم که در برخی از کارگاه‌های بزرگ،  عناوین شغلی افراد به اشتباه رد می‌شود و کارفرما پول زیادی در جیب خود گذاشته و حق کارگر و تامین اجتماعی را تضییع می‌کند. بارها درباره سایت‌هایی از پتروشیمی‌های عسلویه بطور کتبی به سازمان تامین اجتماعی و بازرسان آن  گزارش کردیم تا میلیاردها تومان حق بیمه به جیب حق الناس  و صندوق کارگران برگردد، اما هیچ مدیرعاملی توجه نکرده است! 

وی با تاکید بر این موضوع که وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی باید ابتدا به موضوع عناوین شغلی اشتباه و عمداً غلط در لیست‌های بیمه رسیدگی کنند، گفت: واقعیت این است که نزدیک به ۸۰ درصد کارگران  با حداقل بگیری بازنشسته می‌شوند و این رقم قبلاً کمتر بود و هرچه می‌گذرد این میزان بخاطر درج غلط عناوین شغلی و حداقل بگیری رد کردن حق بیمه توسط کارفرمایان، بیشتر می‌شود.  وجود انبوهی از این دست کارگران، به سود کارفرما و به زیان تامین اجتماعی و طبقه کارگر است و سازمان باید با این موارد برخورد کند. این کارگران حداقل بگیر نه مشمول متناسب‌سازی می‌شوند و نه افزایش حقوق آن‌ها در دو سال آخر تغییر می‌کند، لذا مدیران تامین اجتماعی نباید آدرس غلط به کارگران و دلسوزان بازنشستگان و سازمان بدهند!