پیشنهاداتی برای رفع ناترازی تامین اجتماعی/ برای حل بحران سازمان، حقوق کارگران را تضعیف نکنید!

به گزارش خبرنگار ایلنا، بسیاری از کارشناسان معتقدند سازمان تأمین اجتماعی درگیر بحران بزرگ ناترازی هزینه و درآمد است و باید فکری به حال این ناترازی کرد. طی سال‌های اخیر هشدارهای مکرر در رابطه با این بحران، سیاستگذاران را به فکر اخذ تصمیماتی جدی انداخته است. این تصمیمات اما در بیشتر مواقع به ضرر کارگران بوده که از آن جمله می‌توان به افزایش سن و سابقه بازنشستگی اشاره کرد. همچنین اشارات مکرر به لزوم اخذ تصمیماتی در رابطه با تغییر محاسبه مستمری از ۲ سال به ۵ سال و صدور قوانین و بخشنامه‌های سختگیرانه برای مشاغل سخت و زیان‌آور و یا تصمیماتی چون واگذاری بانک رفاه به بخش خصوصی، از دیگر راه حل‌های مطرح برای گذر از این بحران است.

فارغ از اینکه چنین تصمیماتی اساساً ضد کارگری و خاصه در شرایط فعلی و با این حد از ضعفِ طبقاتِ کارگری غیر قابل قبول است، این سوال مطرح می‌شود که اصلا آیا می‌توان با این قبیل تصمیمات بحرانِ موجود را حل کرد؟ حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در پاسخ به این سوال می‌گوید: مشکلات و معضلات سازمان تأمین اجتماعی به طرق عادی قابل حل نیست. متأسفانه تصمیماتی که برای حل این بحران گرفته می‌شود، بیشتر متوجه کارگران و بازنشستگان است و کمتر به مشکلاتِ ساختاری‌تر توجه می‌شود.

وی ادامه داد: با صراحت می‌گویم که نگاه تصمیم‌گیران به این سازمان، نگاهی طمع‌کارانه است و برای حل بحران آن حاضر نیستند از منابع درست هزینه کنند. بدهیِ چندین ساله‌ی دولت به این سازمان، یکی از مهم‌ترین دلایل این ناترازی است. اینکه تأمین اجتماعی به چنین وضعیتی رسیده نیز نتیجه‌ی بی‌توجهیِ دولت‌ها به پرداختِ به موقع این بدهی بوده است. حالا در این شرایط برای رفع بحران به دنبال  حذف حقوق کارگران هستند و به طور جدی صحبتی از پرداخت این بدهی به میان نمی‌آید.

این فعال کارگری گفت: بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از تامین اجتماعی به عنوان حق همگانی در زمینه بیمه، درمان و مراقبت‌های پزشکی، وظیفه دولت است که باید از محل درآمدهای عمومی و مشارکت مردم این خدمات و حمایت‌ها را تأمین کند. اما طی سال‌ها این وظیفه‌ی حاکمیتی را بر روی دوش سازمان تأمین اجتماعی انداخته‌اند، در حالیکه این سازمان متعلق به دولت نیست و منابع آن بیشتر از طریق حق بیمه کارگران تأمین می‌شود. بنابراین، سازمان تامین اجتماعی از حیث مالکیت و منابع، متعلق به کارگران است و باید در زمان اشتغال و بازنشستگی برای آن‌ها مفید باشد.

حبیبی تأکید کرد: منابع سازمان تأمین اجتماعی، مصداق حق‌الناس است، باید مستقل از دخل و تصرف دولت و حکمرانی کشور اداره شود. متأسفانه در طول نزدیک به پنج دهه، حکمرانان کشور به‌طور غیرقانونی کوشیده‌اند تا سازمان تأمین اجتماعی را جزء مالکیت حاکمیت تلقی و تصمیماتی ناصواب اتخاذ کنند.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: واگذاری بانک رفاه کارگران به بخش خصوصی نیز در همین راستاست. در واقع تلاش برای واگذاری این بانک به بخش خصوصی، به خوبی نشان می‌دهد که سیاستگذاران ما چه دیدی نسبت به منابع سازمان دارند و چگونه منابع متعلق به کارگران و بازنشستگان را از آنِ دولت می‌دانند. این در حالی است که همانطور که به آن اشاره کردم، منابع این سازمان متعلق به کارگران و بازنشستگان است اما دولت و حاکمیت در راستای اجرای وظیفه‌ی قانونی خود و برای عمل به اصل ۲۹ قانون اساسی، سالهاست که به این منابع دست برده‌اند.

حبیبی در ادامه گفت: ما صراحتاً با اخذ چنین تصمیمات ضد کارگری به بهانه حل بحران مخالفیم. معتقدم می‌توان این مسئله را از راه‌های دیگر حل کرد. به طور مثال، منفک شدن سازمان تامین اجتماعی، شرکت‌های شستا و بانک رفاه از سیطره دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جلوگیری از واگذاری شرکت‌های شستا بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ و واگذاری بانک رفاه به بانک مرکزی، از جمله این راه‌‎هاست.

وی ادامه داد: به‌ رسمیت شناختن استقلال سازمان تأمین اجتماعی و جایگزینی شورای عالی تأمین اجتماعی به جای هیئت امنایی که ۶ نفر از ۹ نفر آن منتخب دولت هستند، واگذاری حاکمیت و مدیریت منابع و مصارف به شرکای اجتماعی، پرداخت بدهی مشخص دولت به سازمان تأمین اجتماعی به مبلغ ۹۰۰ هزار میلیارد تومان از جمله پیشنهاداتِ دیگر برای حل مسائلِ اساسیِ این سازمان است.

حبیبی افزود: همچنین جلوگیری از ادغام سایر صندوق‌های بازنشستگی در سازمان تأمین اجتماعی به دلیل ضریب پشتیبانی نامساعد آن‌ها که هر از چند گاهی زمزمه‌ی آن به گوش می‌رسد را نیز باید مورد توجه قرار داد و با آن به مخالفت جدی پرداخت.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران تأکید کرد: کارگران و بازنشستگان ضعیف‌ترین طبقات این جامعه هستند، نمی‌توان برای حل بحران حداقل حقوق آن‌ها را نادیده گرفت.