یادداشتی از علی حیدری؛
ضرورت بیدارسازی خفتگان/ نقدی بر گرفتن بانک رفاه از تامین اجتماعی

علی حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در یادداشتی به واگذاری بانک رفاه و رویکرد دولت در این زمینه انتقاد کرد.
ایقاظ النائمین یا بیدارسازی خفتگان، نام یکی از کتب سترگ عرفانی از ملاصدرا است و اشاره به یکی از اولین گامها در سلوک عرفانی یعنی موضوع یقظه یا بیداری و تنبه دارد و صد البته بیدارسازی خفتگان مستلزم این است که خفتگان خود را به خواب نزده باشند که اگر شوربختانه چنین باشد، کاری از دست بیداران و بیدارسازان بر نمیآید پس برای ایقاظ النائمین لازم آید که خفته واقعاخفته باشد و بخواهد که بیدار شود واز همه مهمتر اینکه خفته، نفوذی یا مامور شیطانهای بزرگ و کوچک! یا مغرض (دارای تعارض نقش و تضاد منافع) نباشد.
همپایانی بحرانها و ناترازیها و شرایط غامض، صعب و نامطمئن موجود در قلمروهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی ایجاب مینماید که از وارد آوردن هرگونه شوک وعدم ثبات جدید جلوگیری شود و قبل از هرگونه تصمیمسازی و تصمیم گیری، ابعاد مختلف آن و بویژه تاثیر و تاثرات آن بر معیشت، ممر درآمد، توان مالی و کیفیت زندگی آحاد مردم بویژه اقشار ضعیف و فرودست جامعه پایش و پیمایش شده و برای آنها «پیوست تامین اجتماعی» (موضوع بند ۹ سیاستهای کلی تامین اجتماعی) تهیه و تدوین و ملاک عمل قرار گیرد. کیست که نداند چالشها، بحرانها، مسائل و مشکلات مبتلابه حال حاضر کشور که غالبا مسائلی دیرپا، مزمن و سنواتی هستند در شرایط عادی و در زمان وفور درآمدهای نفتی، آزادی تجارت خارجی، تصدیگری مدیران و کارشناسان نخبه و پاکدست و…حل نشدهاند و چگونه میشود همه آنها را یکجا و در این شرایط عصری حاد و غامض کنونی مرتفع ساخت؟
به بیان دیگر وضعیت کشور و جامعه به گونهای است که حتی حفظ و نگهداشت وضع موجود مستلزم ایجاد ثبات، اطمینان و امید به آینده در مردم و به ویژه اقشار فرودست جامعه است تا چه رسد به اینکه بخواهیم چندین جراحی اقتصادی، اجتماعی، اداری، بودجهای، بانکی، نظام قیمتگذاری، نظام یارانهپردازی و…را بطور یکجا و همزمان انجام دهیم و همه مسائل دیرپا و مزمن چندین دهه گذشته را یکباره حل کنیم. طرفهتر آنکه عدهای برای اینکار سرنا را از سر گشاد آن مینوازند و از احکام قانونی هم مصادره به مطلوب نموده و فقط بخشهایی که تنگنا را برای اقشار متوسط و پائین افزایش میدهد را مدنظر قرار داده و اجرایی میکنند و قبل از اینکه مقدمات و پیشنیازهای لازم را فراهم سازند به طرح عمومی و رسانهای این موضوعات میپردازند. از قدیم الایام گفتهاند که «دو چیز صدا ندارد فقر فقرا و عیب اغنیاء» و چون اغنیای متعلق به طبقه خاص و خواص رسانه، توان لابیگری و رایزنی و…بیشتری دارند در پوشاندن عیوب خویش و بزرگنمایی مسائل مربوط به طبقه فرودست موفق هستند. نتیجه آن میشود که «تیک اور» کردن بانکها از سوی اشخاص حقیقی و نهادهای خاص نادیده گرفته میشود ولی بانک رفاه که متعلق به ۴۵ میلیون نفر بیمه شده و مستمری بگیر است و عملا میتواند یک بانک ملی تلقی شود، بزرگنمایی و برجستهسازی میشود و یا مشاهده میکنیم که طرحهای مربوط به مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه و…به مشکل بر میخورند ولی احکام مربوط به کاهش کمک دولت به طبقات فرودست سریعا در دستور کار قرار گرفته و عملیاتی میشود. مثلا به جای اینکه اول یارانه اعطای بنزین هواپیما و خوراک پتروشیمی و پیست اسکی و پاتیناژ را کم کنند افتادهاند دنبال کم کردن یارانه ضعیفترین اقشار جامعه
اخیرا فهرست ابر بدهکاران بانکی در نظام بانکی کشور منتشر شده است و بانک رفاه کارگران رتبه سیزدهم را در لیست بدهکاران بانکی نظام بانکی دارد با این تفاوت که بدهی بانکهای دیگر چندین هزار میلیارد تومانی است و بدهی بانک رفاه کارگران چندین میلیون تومانی است و مشخص نیست که چرا متولیان امر در ارتباط با بانکهای دیگری که خودشان میدانند و همه میدانیم توسط یک شخص حقیقی یا حقوقی «تیک اور» شدهاند حساسیتی را که در قبال بانک رفاه کارگران دارند به خرج نمیدهند؟! به گزارههای زیر توجه کنید:
بانک رفاه کارگران در دهه ۱۳۳۰ به عنوان یک بانک ماموریتی و تکلیفی و در حکم خزانه داریکل سازمان تامین اجتماعی عهده دار وظایف و ماموریتهای ذاتی و تکلیفی سازمان تامین اجتماعی و برای حکمرانی پولی نظام بیمههای اجتماعی به عنوان یک ذخیره و اندوخته بیمه شدگان و برای به جریان انداختن اندوختههای بیمه شدگان توسط سازمان تامین اجتماعی تاسیس شده است ولی سه سال است که توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی اداره میشود و بابت همین مدت که سازمان هیچ اختیاری در بانک نداشته، قرار است سازمان چندین هزار میلیارد تومان جریمه شود و همچنین در این شرایط مضیقه مالی و نقدینگی، متاسفانه سازمان از دسترسی به منابع حاصل از سود بانک مزبور هم محروم شده است و این در شرایطی است که دولت صدها هزار میلیارد تومان بدهیهای بیمهای جاری، معوقه و سنواتی خودش را به سازمان تامین اجتماعی نداده است؟
در گذشته دولت حق بیمههای جاری، معوقه و سنواتیاش را به سازمان تامین اجتماعی نمیداد (الان هم نمیدهد) و اجرای طرح تحول سلامت را بدون تامین مالی به سازمان تحمیل نمود و سازمان مجبور به استقراض از بانک شد و بعد همین دولتیها میگفتند سازمان به بانک بدهکار است و سازمان بخاطرعدم ایفای نقدی و به موقع تعهدات دولت مجبور شد سهام خود را به بانک بدهد و تهاتر کند و حالا همان دولتیها به همین تهاتر درونی هم ایراد میگیرند و میگویند باید بانک واگذار شود؟!
سیاستهای کلی اصل ۴۴ بر تملک و اداره ۸۰ درصدی سهام واگذاری دولت توسط سازمان تامین اجتماعی صراحت دارد، ولی دولتیها به غلط سازمان را دولتی و مشمول حکم واگذاری تلقی کردهاند و در قوانین بعدی این درصد را کاهش دادهاند و حکم به فروش اموال سازمان تامین اجتماعی دادهاند و بعد مالکیت و مدیریت سازمان بر بانک رفاه را سلب کردهاند و به وزیر اقتصاد دادهاند و در نتیجه تصدیگری و بنگاهداری دولت و نیز وزیر اقتصاد را افزایش دادهاند و حالا خیلی جدی و بدون اینکه خنده اشان بگیرد، میخواهند بابت همین مدت از سازمان جریمه هم بگیرند؟!
از زمان دولت نهم دولت با تغییر غیرقانونی اساسنامه سازمان تامین اجتماعی، سه جانبه گرایی در ارکان عالی این سازمان را از بین برده است و همه نوع مداخلهای انجام میدهد و در عین حال متولیان امر بدون اینکه خنده اشان بگیرد میگویند دولت نباید تصدیگری کند فلذا باید بانک رفاه واگذار شوند در حالی که راه حل اصلی برگرداندن سه جانبه گرایی واقعی، استقلال مالی و اداری و شخصیت مستقل حقوقی سازمان تامین اجتماعی و اعمال حکمرانی مطلوب و حاکمیت شرکتی است.
متولیان دولتی برخلاف اصول، قواعد و محاسبات بیمهای و اصل چندجانبه گرایی بر سازمان و شرکتها و موسسات تابعه سازمان تامین اجتماعی چنبره زدهاند و بعد خیلی جدی و با قیافه حق به جانب، خطاب به سازمانی که مخلوع الید است میگویند نباید تصدیگری و بنگاهداری کنی و باید شرکتهایت را بفروشی تا از تصدیگری و بنگاهداری خارج شوی؟!
دولتیها اقتصادی ساختهاند که در آن سرمایهگذاری مولد به اغماء رفته و سرشار از سوداگری و سفته بازی است و بخش قابل توجهی از اقتصاد سیاه، زیرزمینی و غیر رسمی و پنهان است، دولتیها خودشان یک بورس کم عمق، دستوری و غیرشفاف ساخته اند، که با یک عرضه یاعدم عرضه سهام تب و لرز میکند، بعد در چنین وضعیتی میگویند سازمان باید شرکتهایش را بفروشد و اگر نفروخت باید جریمه بپردازد؟!
متولیان دولتی وظیفه خود در مقابله با فساد و بکارگیری پاکدستان استنکاف نموده و در عین حال فریاد وافسادا سر میدهند و بدون آثاری از شوخی و خنده بر چهره، میگویند برای اینکه فساد نشود سازمان باید شرکتهایش را به ثمن بخس بفروشد و اگر خریدار پیدا نشد (که قرار است نشود و خودشان میدانند به قیمت واقعی خریدار پیدا نمیشود و اینکه بخش خصوصی واقعی پیدا نمیشود برای خرید) اداره شرکتها را پیمان مدیریتی واگذار کنی؟! در حالی که خودشان میدانند اگر فساد باشد، در فروش و در اجاره دادن شرکت و در پیمان مدیریت بطریق اولی فساد بیشتری هست!
به هر تقدیر عدهای که میدانند هیچ چیز ما به هیچ چیز جهان شبیه نیست، میگویند فقط سازمان تامین اجتماعی باید شبیه دنیا بشود و انتظار دارند بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان هم برای این منورالفکری و مشعشع الانواری آنها کف و سوت هم بزنند.