اهمیت مقاومت کارگران دربرابر ریاضت اقتصادی چیست؟

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از مجله تایمز برابری، از زمان استقلال آفریقا توسط استعمار غرب، این قاره با دشمنانی موذی دست و پنجه نرم می‌کند. بدهی‌های بالای کشورهای آفریقایی برای توسعه این کشورها امروزه به دشمنی پنهان تبدیل شده است. 

آفریقا که در شبکه‌ای از مشکلات مانند ناپایداری اقتصادی و چالش‌های حاکمیتی گرفتار شده است، پیوسته برای رهایی از بار بدهی روزافزون تلاش می‌کند. دو طرح ابتکاری کاهش شدت بدهکاری (HIPC) و طرح کاهش بدهی چندجانبه (MDRI) به عنوان کورسویی از امید در اواخر سال ۲۰۰۰ به بعد ظهور کردند و نویدبخش رهایی از چنگال بدهی‌های دولتی شدند. با این حال، علیرغم موفقیت‌های اولیه دو طرح در کاهش بار بدهی، این تلاش‌ها نتوانست به مسائل ساختاری اساسی آفریقا غلبه کند و کشورهای آفریقایی بار دیگر در پرتگاه ناامیدی سرگردان شدند. 

در پی بحران‌های اخیر اقتصاد جهانی، کشورهای آفریقایی خود را عمیق‌تر در آشفتگی مالی فرو می‌بینند. بی‌ثباتی کلان اقتصادی فراگیر شده است و بسیاری کشورها مجبور شدند به آغوش صندوق بین المللی پول (IMF) پناه ببرند و از چارچوب مشترک بیست کشور صنعتی (G۲۰) برای حل مشکل بدهی‌ها استفاده کنند. 

با این حال، کشورهای آفریقایی با واقعیت تلخی مواجه هستند: نرخ‌های بهره گزاف وام‌های بانکی امکان پیروزی دولت‌ها بر مشکلات را دشوار کرده و آنان را در چرخه معیوب افزایش کسری وارد کرده است. 

در نوامبر سال گذشته، سازمان منطقه‌ای آفریقا از کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری آفریقا (ITUC-Africa) برای مبارزه با بحران بدهی این قاره کمک خواست تا راه‌حل‌هایی در این رابطه ارائه کنند؛ آن هم در شرایطی که در سال ۲۰۲۲ بدهی کل آفریقا به ۲ تریلیون دلار رسید که تقریباً ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این قاره را تشکیل داده بود. 

در یک مطالعه موسسه تحقیقات کار اتحادیه آفریقا، سطح بالای بدهی نسبت به اندازه اقتصادهای آفریقا خطری مهم برای توسعه سرمایه‌گذاری، بهداشت عمومی و تامین اجتماعی ارزیابی شد. برای بسیاری از کشورها (مانند غنا، کنیا، زامبیا، چاد، نیجریه و اتیوپی) بدهی‌ها به صندوق بین‌اللملی پول دردسرساز شد. 

در هر سطحی، بدهی دارای پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم برای رفاه کارگران است. همانطور که در گزارش دیگری که توسط ITUC در ماه اخیر پیرامون تأثیر بدهی‌ها بر حقوق کارگران در سراسر جهان منتشر شد، تأکید شده است که بدهی‌ها بخصوص در آمریکای لاتین و آفریقا به زودی به اصلی‌ترین مشکل کارگران در کشورها بدل خواهد شد. 

به عنوان مثال، در این تحقیقات جدید نشان داده شد که انباشت بدهی خارجی با از دست دادن شغل کارگران و کاهش میزان ارزش دستمزد و کاهش ارزش پول، ارتباطی قوی دارد. بنابراین برای کارگران تشکل یافته ضروری می‌بینند در سطحی ملی و فراملی پیرامون موضوع افزایش بدهی‌ها مبارزه کنند. 

این گزارش همچنین توصیه می‌کند که تشکل قاره‌ای و بزرگ ITUC-Africa برای حمایت از اصلاحات در سیستم مالی جهانی به منظور کاهش بدهی‌ها مبارزه کند. 

تاکنون راهکار کشورهای آفریقایی مانند بسیاری دیگر از کشورهای توسعه نیافته در دیگر قاره‌ها برای مقابله با افزایش بدهی‌ها، طراحی برنامه‌های ریاضت اقتصادی بوده که فشار مستقیمی به رفاه کارگران در حوزه بهداشت، آموزش و رفاه و بازنشستگی وارد می‌کردند. 

این الگوهای ریاضت اقتصادی صرف‌نظر از این فشارها، نتوانسته موجب این شود که مشکل کشورها در زمینه بدهی کاسته شود. این برنامه‌ها و اقدامات ریاضتی الهام گرفته از برنامه خود صندوق بین المللی پول است که به طور نامتناسبی هزینه‌های بهداشت، آموزش و حمایت اجتماعی را کاهش می‌دهد تا کشورهای آفریقایی بتوانند به تعهدات بدهی خارجی خود عمل کنند. 

ITUC به عنوان یک اتحادیه قاره‌ای در آفریقا و اتحادیه‌های کارگری وابسته به آن باید تلاش کنند تا به طور مداوم بر رفتار کشورها نظارت کنند تا دولت‌ها نتوانند برنامه‌های ریاضتی را به عنوان راهکار اصلی مقابله با بدهی‌های انباشته خود پیاده کنند. زیرا نه موفق هستند و نه در فشاری که به جامعه می‌آورند، کارگران و سایر طبقات جامعه را یکسان می‌بینند. 

کارشناسان این اتحادیه کارگری در آفریقا برای عبور از چرخه بدهی-ریاضت اقتصادی در این قاره، این پیشنهادات را به اتحادیه‌های کارگری زیرمجموعه خود کرده‌اند: 

۱: کشورهای آفریقایی باید افزایش بسیج منابع داخلی را برای مقابله با افزایش بار بدهی در اولویت قرار دهند. دولت‌ها باید پایه مالیاتی را با رسمی کردن و شفاف کردن اقتصاد بخش زیرزمینی و غیررسمی، تضمین توزیع عادلانه بار مالیاتی روی طبقات مختلف و مبارزه با فساد در جمع آوری درآمد، گسترش دهند. اتحادیه‌های کارگری می‌توانند با حمایت از رسمی‌سازی بخش زیرزمینی اقتصاد و کمک به دولت‌ها برای مقابله با این بخش، و نظارت بر مسیر مصرف بدهی‌ها به مقابله با انباشت بدهی اقدام کنند. 

۲: دولت‌ها باید هزینه‌های اجتماعی فراگیر را به ویژه در بخش‌های حیاتی مانند بهداشت و آموزش در اولویت قرار دهند. بدهی‌ها این بخش‌های حیاتی و زیرساختی را کوچک می‌کنند. اتحادیه‌های کارگری می‌توانند با دولت‌ها همکاری کنند تا نتوانند بودجه این بخش‌ها را به اسم بدهی کاهش دهند زیرا عدم هزینه زیرساخت‌های اجتماعی مثل بهداشت، آموزش و بیمه و تامین اجتماعی می‌تواند هزینه‌های گزاف جدیدی را برای کشورها خلق کند. 

۳: اتحادیه‌های کارگری باید فعالانه در مذاکرات کاهش بدهی شرکت کنند. اتحادیه‌های کارگری در سطح جهانی ابزار فشاری هستند که می‌توانند با اعمال قدرت روی طلبکاران جهانی و داخلی، بر عدم افزایش و حتی کاهش نرخ بهره تاثیر بگذارند. آنان در راستای منافع کارگران باید تلاش کنند تا راهکارهای منجر به کاهش امنیت شغلی در دستور کار دولت‌ها قرار نگیرد. 

۴: دولت‌ها باید شفافیت و پاسخگویی عمومی را در مدیریت بدهی خود داشته باشند. شفافیت اطلاعات قابل دسترس درباره بدهی‌ها و نحوه تادیه آن‌ها امری است که تشکل‌های کارگری باید روی آن دست بگذارند. اتحادیه‌های کارگری می‌توانند از شفافیت بیشتر حمایت کنند و دولت‌ها را در قبال تصمیم‌های مالی مسئول بدانند و از مدیریت مسئولانه منابع عمومی اطمینان حاصل کنند. 

۵: مخالفت با طرح‌هایی که به نابرابری جنسیتی در محیط کار می‌انجامد، از جمله این موارد است. با مبارزه جدی با پدیده نابرابری جنسی در محیط کار، ظرفیت قابل توجه زنان نیز در حوزه اقتصادی فعال شده و به کاهش حجم بدهی‌ها می‌انجامد. در صورتی که مدل ریاضت اقتصادی می‌تواند به تشدید نابرابری میان مردان و زنان در محیط کار منتهی شود. 

در یک جمع‌بندی فشرده، توصیه کنفداسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری به تشکل‌های کارگری آفریقا این بوده که باید نقشی محوری در پاسخگو نگه داشتن دولت‌ها، حمایت از سیاست‌های جایگزین مدل‌های سرمایه‌داری و دست راستی در تادیه بدهی، و مقابله با مؤسسات مالی جهانی کاسب‌کار داشته باشند. آنان باید برای ارتقای مدیریت مسئولانه در دولت‌ها تلاش کنند.