خشونت علیه کارگران کنیایی معترض به گرانی بنزین و مسکن

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از خبرگزاری رویترز، پلیس کنیا روز سه‌شنبه به سمت صدها کارگر عضو اتحادیه‌های کارگری این کشور که در نزدیکی پارلمان علیه لایحه مالی پیشنهادی برای افزایش مالیات بر سوخت و مسکن تظاهرات کردند، گاز اشک‌آور پرتاب و به شدت آن‌ها را مورد ضرب و شتم قرار داد. 

رئیس جمهور ویلیام روتو، که در انتخابات سال گذشته با شعار و برنامه کمک به فقرا پیروز شد، در مواجهه با افزایش بازپرداخت بدهی‌های دولت، برای افزایش درآمد در قدرت اقتصادی شرق آفریقا تحت فشار قرار گرفته و سیاست‌های نئولیبرالی اجرا کرده است. 

باوجود دفاع برخی اقتصاددانان از برنامه دولت، پیشنهادات رئیس جمهور با انتقاد شدید کارمندان دولت و مخالفان سیاسی مواجه شده است که می‌گویند هزینه زندگی در حال حاضر بسیار بالاست. 

یک شاهد رویترز گفت: پلیس کنیا برای متفرق کردن حدود هزار نفر از معترضان که برای ارائه طوماری علیه این لایحه به مقابل پارلمان آمده و تجمع کرده بودند، گاز اشک‌آور پرتاب و برخی از آن‌ها را به شدت مجروح و برخی دیگر را دستگیر کرد. 

در جریان سرکوب شدید پلیس و نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌ها در کنیا، ۱۱ معترض توسط پلیس بازداشت شدند. در مرکز شهر نایروبی، افسران پلیس لباس شخصی در حالی دیده شدند که فعالی را حمل می‌کردند که پلاکاردی در دست داشت که روی آن نوشته شده بود: «استعمار علیه سیاهان هرگز به پایان نرسیده است!» 

روتو از این لایحه دفاع کرده و گفته است: نتایج این سیاست برای تضمین ثبات مالی و ایجاد شغل برای جوانان -با ساخت خانه‌های جدید که از طریق مالیات مسکن تامین می‌شود- برای کشور مناسب است. انتظار می‌رود این قانون که مالیات بر محتوای دیجیتال را نیز افزایش می‌دهد، هفته آینده رای گیری شود. 

حزب مخالف Azimio La Umoja (موسوم به بیانیه وحدت) که از فروردین امسال اعتراضات علیه دولت را به دلیل هزینه‌های بالای زندگی و ادعای تقلب در انتخابات سال گذشته رهبری می‌کند، گفته است که این لایحه کشور را به دهه ۱۹۸۰ بازمی‌گرداند، یعنی زمانی که اقتصاد کشور شروع به تخریب گسترده کرد. 

هفته گذشته، اپوزیسیون مذاکرات دو حزبی در پارلمان را با هدف پایان دادن به اختلاف خود با دولت به حالت تعلیق درآورد. رهبر آن‌ها رایلا اودینگا تهدید کرده است که تظاهرات بیشتری برگزار خواهد کرد. 

اتحادیه‌های کارگری کنیا نیز، از جمله یکی از اتحادیه‌های کارکنان خدمات بهداشتی، هفته گذشته به این لایحه اعتراض کردند.