کارکنانِ بخش فروش بلیت مترو: تعدیل نیروها آغاز شده/ کارفرما: امسال تعدیلی نداشتیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، بیکاری بعد از ده - بیست سال کار، در سن بالا و با تحصیلاتِ عالیه، در شرایطی که حتی کار با حداقل حقوق هم به سختی پیدا می‌شود، دلهره‌ی بسیاری در دلِ بسیاری از نیروها ایجاد می‌کند. طی روزهای گذشته، خبرهایی از بیکار شدنِ برخی نیروهای پیمانکاری به گوش‌مان رسید. پرسنلِ پیمانکاریِ بخش فروش مترو تازه‌ترین آن‌ها هستند که در تماس با ایلنا، از بیکاریِ تعدادی از نیروهای خط‌های مختلف طی چند ماه گذشته خبر دادند: «از کل خط‌ها، ده تا پانزده نفر بیکار شدند و طی چند روز گذشته به برخی از نیروها گفتند نیایید اما بعد منصرف شدند. اینطور شنیده‌ایم که می‌خواهند تا پایان سال تعدادی را کنار بگذارند.» 

پرسنل پیمانکاری بخش فروش بلیت مترو البته قبل‌تر هم با ما تماس گرفته و از مشکلات خود گفته بودند. آن‌ها همان نیروهایی هستند که کارِ اضافیِ اجباری انجام می‌دهند اما پولی بابتِ آن نمی‌گیرند. همان‌ها که در روز تعطیل کار می‌کنند اما نه تعطیل‌کاری می‌گیرند و نه نوبت کاری. نیروهایی که مانند همه‌ی نیروهای پیمانکاریِ دیگر، وضعیتی عجیب دارند؛ کسانی که بعد از بیشترِ شدنِ کارشان حقوقشان کمتر از قبل شد و بعد از افزایشِ سابقه‌شان امنیتِ شغلی‌شان کاهش یافت: «سال‌ها کار کردیم. خارج از وظایفمان کار روی دوشمان گذاشتند و حقوقی ندادند، با ترفندِ تغییر نام و شماره کارگاه، سنواتمان را بریدند باز هم چیزی نگفتیم تا اخراج نشویم، حالا به راحتی نیروها را تعدیل می‌کنند. کسی که وارد دوره‌ی میانسالی شده و بیش از ده سال سابقه‌ی کار دارد، بعد از اخراج چطور باید کار پیدا کند؟ کجا برود؟» 

از اواخر سال قبل، هیچ قراردادی با این نیروها بسته نشده؛ «قبلا سه ماه یکبار قرارداد می‌بستند، بعد یک ماه یک ماه شد و حالا هم هیچ قراردادی نداریم. همه چیز برای تعدیل فراهم است و هر روز که بخواهند می‌توانند بگویید از فردا نیایید. این چه قانونی است که به کارفرما اجازه می‌دهد یک شبه تمام زحمات یک کارگر را از بین ببرد و  بیکارش کند؟» 

مدیریتِ منابع انسانی شرکت پیمانکار توسن سها البته این تعدیل‌ها را تکذیب کرد و در مصاحبه با خبرنگار ایلنا گفت: از ابتدای سال تاکنون نیروی تعدیلی نداشته است. موضوعی که از طرف نیروهای بخش فروش مترو رد می‌شود. به گفته‌ی این نیروها، نه تنها تعدادی نیرو تعدیل شده بلکه دائم از طرف مسئولان خط‌ها به نیروها گفته می‌شود که به دنبال کار باشند و قرار است به زودی تعدیل شوند.

اما در روزهای اخیر خبر تعدیل تعدادی از نیروهای پیمانکاری به گوش ما رسیده است. سوال این است که علتِ افزایشِ شمارِ این تعدیل‌ها چیست؟ در همین رابطه فعالان کارگری می‌گویند طولانی شدنِ جریانِ تصویبِ طرح ساماندهیِ کارکنان دولت، فرصت کافی در اختیار سازمان‌ها قرار داده تا نیروهای شرکتی خود را کاهش دهند و آن‌ها را کنار بگذارند تا اگر طرح به تصویب رسید، بار مالیِ کمتری برایشان داشته باشد و مجبور به جذبِ نیروی کمتری شوند. 

کاهش نیرویی که تا امروز بخشی از وظایفِ سازمانِ مربوطه را انجام داده، نه فقط برای نیروی تعدیل شده مشکلات بسیاری ایجاد می‌کند، بلکه به ضررِ سازمان و شرکتِ تعدیل کننده است. به طور مثال کنار گذاشتنِ معلمانِ خرید خدمات در شرایطی که آموزش و پرورش با کمبود معلم مواجه است، آسیب‌های بسیاری به آموزش و پرورش می‌زند. یکی از معلمان خرید خدمات پیشتر به ایلنا گفته بود که در محل خدمت آن‌ها دانش‌آموزان نمی‌‎توانند به رشته‌ی فنی و حرفه‌ای بروند چون آموزش و پرورش معلمان این بخش را تعدیل کرده است. 

همین مسئله در مورد سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز صادق است؛ شرکتِ پیمانکار موسسه آموزش شهر که زیر نظر این سازمان کار می‌کند، نیز به تازگی دست به تعدیل نیروهایش زده است. از قرار معلوم و آنطور که نیروهای شرکتی می‌گویند، شرکت در نظر دارد یکی از دو گروه مربیان یا پرسنل اداری را نگه دارد و در صورتِ تعدیل هر بخش، بخش دیگر کار مربوط به آن‌ها را انجام دهد. لذا حالا که قرار است یکی از مطالبات چندین ساله و البته حداقلیِ کارگران، یعنی کنار گذاشتنِ پیمانکاران از مراکز دولتی، عمومی و نیمه دولتی، در قالبِ طرح ساماندهی نیروی انسانی به سرانجام برسد، باید مقابلِ چنین عملی ایستاد. اگر نمایندگان مجلس به دنبال این هستند تا کاری برای نیروی کار انجام دهند، باید در کنار تصویبِ سریع طرح ساماندهی، راه‌های کنار گذاشتنِ این نیروها و شانه‌خالی کردن از زیر بار اجرای این طرح را ببندند. 

فتح‌الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی) در خصوص موج جدید اخراج نیروهای پیمانکاری می‌گوید: متأسفانه امروز به نیروی کار مانند ابزار نگاه می‌شود، در حالیکه نیروی انسانی برای رشد و پیشرفت یک کشور مهم‌ترین مولفه است. وقتی چنین نگاهی غالب باشد، نتیجه این می‌شود که با کوچکترین فشارِ اقتصادی، کارفرما دست به تعدیل نیروی کار خود می‌زند. 

بیات می‌گوید: قراردادهای موقت، شرایط را به نحوی کرده که کارگر نتواند حتی با سابقه‌ی بالا، هیچ ادعایی داشته باشد و به راحتی تعدیل می‌شود. در واقع قراردادهای موقت ابزاری در دست کارفرمایان است که جلوی مطالبه‌ی به حق کارگران را بگیرند. 

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به طرح ساماندهی کارکنان دولت می‌گوید: برخی از کارفرمایان با تعدیل نیروی کار خود، دست پیش را می‌گیرند تا به قانونگذار بفهمانند که زیر بارِ چنین قانونی نمی‌روند. دستگاه‌های قانونگذار باید به نحوی عمل کنند که به کارفرما اجازه ندهند هر کاری می‌خواهد انجام دهد. مجلس باید از نیروی کار حمایت کند. 

وی تاکید می‌کند: وقتی مجلس در پیِ تصویب طرحی برای تبدیل وضعیتِ کارگران پیمانکاری و حذف پیمانکاران است، کارفرما حق ندارد با تعدیل نیروی کار مقابل این تصمیم بایستد. 

بیات می‌گوید: سال‌ها به دنبال تصویب چنین طرحی هستیم. قرار نیست کارگر بعد از سال‌ها کار و در شرایطی که تجربه کسب کرده، یکباره کنار گذاشته شود. قانونگذار باید پشت قوانینی که وضع می‌کند محکم بایستد و اجازه ندهد کارفرمایان به راحتی آن را زیر پا بگذارند. باید برخوردی جدی با این قبیل رفتارها شود. دولت و مجلس باید از نیروی کار و قانون حمایت کنند و ضمانت اجرایی قوانین را تضمین کنند.