دولت درآمدهای مالیاتی را زیاد و هزینه‌های خود را کم کند

به گزارش خبرنگار ایلنا، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداختِ یارانه به ۹ دهک جامعه، سیاستی است که دولت سرانجام آن را به اجرا گذاشت. سیاستی که به گفته‌ی دولت برای مبارزه با فساد ناشی از توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی و واریزِ مستقیمِ یارانه به جیبِ مردم ترتیب داده شده است اما به گفته‌‎ی برخی از منتقدان؛ این سیاست در واقع راه‌حلِ دولت برای حل مشکل کسریِ بودجه است.

هدف دولت از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، حل مشکل کسری بودجه است

زهرا کریمی (عضو هیأت علمی دانشگاه مازندارن) در خصوص سیاست اقتصادی دولت و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: من قطعا با این سیاست مخالفم. البته نه اینکه بگویم ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ مشکلی نداشته و ادعای استفاده از رانت برای بهره‌مندی از این ارز دروغ بوده، حتی منکرِ قاچاق کالاهای اساسی‌ای که به آن‌ها یارانه تعلق گرفته بود نمی‌شوم. همه‌ی اینها درست؛ اما واقعیت این است که ما مشکلات بسیار متنوعی داریم.

وی ادامه داد: یکی از بزرگترین مشکلاتِ ما این است که به علت اینکه گروه زیادی از بنگاه‌های بزرگ مالیات نمی‌دهند و گروه زیادی از نهادهای رنگارنگ از دولت امکانات مالی دریافت می‌کنند، دخل و خرج دولت با هم نمی‌خواند. حالا دولت به هیچ کدام از این مسائل توجهی نکرده و در عوض سیاست‌هایی را دنبال کرده که در شرایطی که مردم تحت مضیقه هستند، زندگی آنان را تحت فشار بیشتر قرار می‌دهد.

کریمی با انتقاد از افزایش قیمت‌ها گفت: متاسفانه دولت در عرصه‌های دیگر نمی‌تواند اصلاحی انجام دهد و فقط به زندگی مردم فشار می‌آورد.

وی بیان کرد: قبلا هم بنزین گران شد اما راه به جایی نبرد و بعد از یکی دوسال آثار افزایش قیمت بنزین کاملا خنثی شد. الان هم به همین صورت است. دولت برای اینکه بودجه‌اش تراز نیست، دائم نقدینگی به اقتصاد تزریق می‌کند. زمانی که وضعیت به شدت وخیم می‌شود، یکسری از کالاها را گران می‌کند تا کسریِ بودجه اصلاح شود اما نه تنها کسریِ بودجه اصلاح نمی‌شود بلکه تورم نیز افزایش پیدا می‌کند.

این استاد اقتصاد تاکید کرد: مشکل از ساختارهای اقتصاد است و با این سیاست‌ها راه به جایی نمی‌بریم.

آیا سیاست دولت یک تحول اقتصادیِ بزرگ است؟ کریمی در پاسخ به این سوال گفت: بالا رفتنِ قیمت بنزین و هدفمندی یارانه‌ها در زمان آقای احمدی‌نژاد هم به اصطلاح «تحول بزرگ اقتصادی» بود که شکست خورد. چه تضمینی وجود دارد که این «تحول اقتصادی» به نتیجه برسد؟

وی افزود: باید در نظر داشت که وضعیتِ کنونی با زمان احمدی‌نژاد تفاوت عمده‌ای دارد. در آن زمان بخشی از خانواده‌ها از دریافت یارانه‌ی ۴۵ هزار تومانی خوشحال بودند، اما الان همه با نگرانی به آینده نگاه می‌کنند. بخش بزرگی از جامعه نگرانند و ترجیح می‌دهند یارانه‌ی نقدی نگیرند.

کریمی گفت: اگر نتیجه‌ی این سیاست واقعا مقابله با فقر و نابرابری بود، پس این نارضایتی‌ها چیست؟ بخش قابل توجهی از خانوارها یارانه‌ی نقدی دریافت نکرده‌اند و معترض هستند. این در حالی است که هنوز مسئله‌ی نان حل نشده. درصورتی که بحث اصلی بر سرِافزایش قیمت نان بود. فعلا گرانیِ نان به تعویق افتاده و معلوم نیست چه سیاستی در این زمینه اعمال شود. تصور می‌کنم که بدونِ اینکه مسیرِ اقتصادی کشور تغییر کند و تحولی اساسی ایجاد شود تا مردم امید به آینده پیدا کنند، اجرای این سیاست‌ها می‌تواند نگران‌کننده باشد.

فقط ۴ قلم کالا نیست، قیمتِ همه‌چیز گران می‌شود

کریمی با انتقاد از دفاع دولت از ثابت ماندنِ قیمت کالاها بعد از پیاده شدنِ سیاستِ افزایش قیمت ۴ قلم کالای مصرفی اساسی گفت: من تعجب می‎کنم، چطور ممکن است ۴ کالای اساسی گران شود و روی کالاهای دیگر اثر نگذارد؟ قیمت کالاها و خدمات با هم مرتبط است. با افزایش قیمت کالاهای اساسی، همراه با تداوم رشد نقدینگی، نرخ تورم بالا خواهد رفت. قطعا سیاست دولت این است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کسر بودجه را کاهش دهد و درآمد ناشی از اجرای این سیاست بیشتراز هزینه‌هایش باشد.

وی گفت: اگر قرار باشد دولت تمام درآمد ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به صورت یارانه به مردم بدهد، اجرای این سیاست بر کسر بودجه تاثیری نخواهد داشت. قطعا برنامه دولت کم کردنِ هزینه و افزایش درآمد بوده تا کسریِ بودجه کاهش یابد. اما به احتمال زیاد با اجرای این سیاست کسر بودجه کم نمی‌شود.

کریمی گفت: شاخص تورم اردیبهشت ماه زیر ۴۰درصد اعلام شده است که اولا با تردید به این شاخص باید نگریست، چراکه قیمت کالاهای اساسی مصرفی مردم به سرعت در حال افزایش است. البته نرخ تورم تا ۲۰ اردیبهشت محاسبه شده و آثار جهش قیمتی اخیر را باید در خرداد ببینیم. در حال حاضر عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات مختلف قیمت‌ها را بالا می‎برند. فقط ۴ قلم کالا نیست بلکه همه‌چیز گران شده است.

وی افزود: انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که مشکل تورم بالا حل شود. اگر رشد نقدینگی متوقف نشود؛ ارز و کالاهای وارداتی گران و گران‌تر شوند؛ جهش قیمت‌ها نیز ادامه خواهد یافت.

این استاد دانشگاه بیان کرد: باید در نظر بگیریم که خود دولت خریدار بزرگ بسیاری از کالاها و خدمات است و این افزایش قیمت‌ها روی هزینه‌های دولت هم اثر می‌گذارد و شکاف درآمد و هزینه‌ی دولت را عمیق‌تر می‌کند و نیاز به انتشار پول را افزایش می‌دهد که می‌تواند عامل اصلی بروز تورم شود.

دولت درآمدهای مالیاتی را زیاد و هزینه‌های خود را کم کند

راهکار چیست؟ آیا دولت می‌تواند با دادن کالا برگ الکترونیک و بن کالا بخشی از مشکل طبقات ضعیف جامعه را حل کند؟ کریمی در پاسخ به این سوال می‌گوید: دادن کالا برگ به بخشی از مردم به معنای آن است که دو سیستم توزیع کالا خواهیم داشت که در آن یک عده با کالابرگ خرید کنند و عده‌ای دیگر آزاد کالا خریداری می‌کنند. هنوز معلوم نیست دولت چه برنامه‌ای دارد اما اگر در مورد نان چنین سیاستی اعمال شود و کسانی که کالابرگ دارند مجبور بشوند که صف بکشند و از نانوایی‌های خاصی خرید کنند؛ و آن‌ها که کالابرگ ندارند، بدون صف راحت خرید کنند، معلوم نیست چه اتفاقی می‌افتد. اجرای این برنامه فوق‌العاده سخت است.

این استاد دانشگاه در مورد ضعف سیاستهای مالیاتی در ایران گفت: بسیاری از کسانی که از پرداختِ مالیات سر باز می‌زنند، حامیان جدی و قدرت و نفوذ دارند. این البته یک بخش از قضیه است. یکسری هم متخلف نیستند اما معاف از مالیات هستند، مثل نهادهای شبه دولتی که اصلا مالیات نمی‌دهند. در چنین شرایط دشواری چرا این نهادها با پرداخت مالیات به دولت کمک نمی‌کنند؟ آیا مردمی که در مضیقه هستند باید جواب کسریِ بودجه دولت را بدهند؟ دولت باید جراحی را از بودجه خود شروع کند. درآمدهای مالیاتی را زیاد و هزینه‌های رنگارنگ خود را کم کند.