در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
با مسائل صندوق تامین اجتماعی نمی‌توان غیرکارشناسانه و سیاسی برخورد کرد/ انتخاب مدیران نامرتبط کشتی سازمان را به گل خواهد نشاند
نصرالله دریابیگی در رابطه با اهمیت صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌تامین اجتماعی می‌گوید: تامین اجتماعی یک سازمان بین نسلی و حمایت‌گر است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اظهارات مقامات مختلف کشوری در ارتباط با ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و تعهدات روزافزون دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌ها در سال‌های پایانی سال همواره مورد توجه قرار می‌گیرد.
نصرالله دریابیگی (دبیر اجرایی خانه کارگر و رئیس کانون بازنشستگان استان مازندران) در رابطه با اهمیت صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌تامین اجتماعی می‌گوید: تامین اجتماعی یک سازمان بین نسلی و حمایت‌گر است. این سازمان رابطه مستقیمی با شرایط تولید، کار و اشتغال و عدالت وتقسیم عادلانه ثروت در کشور دارد. قانون تامین اجتماعی یکی از مدرن‌ترین مترقی‌ترین قوانین موجود در کشور است که از سال ۱۳۵۴ در ایران تصویب شده و نزدیک به شش دهه در ایران درحال اجرا است. منابع مالی این سازمان ازحق بیمه کارگران که نیز شامل ۷درصد کارگران، ۲۰درصد کارفرمایان و ۳درصد برعهده دولت است که تمامی دولت‌ها متاسفانه در این حوزه به وظایف قانونی خود خوب ایفاء نقش نکردند. امروزه دولت‌ها در ایران حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان به صندوق تامین اجتماعی بدهکار هستند.
این فعال کارگری و مستمری‌بگیران با بیان اینکه «روزی در ایران نسبت ورودی به خروجی‌اش۳۰به ۱ بود و امروز به رقم حدود ۴به ۱ رسیده است و این معضل برای سازمان بسیار خطرناک است» افزود: ما به‌علت تحریم، مدیریت غلط اقتصادکلان و شرایط اشتغال و خصوصی‌سازی و اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به این نقطه رسیدیم. این شرایط باعث شده که در سازمان تامین اجتماعی بیمه‌شدگان و بیمه پردازان کمتر و بازنشسته و مستمری بگیران بیشتر شده‌اند؛ به همین دلیل سازمان تامین اجتماعی درحال ورشکستگی است.
دریابیگی در رابطه با وضعیت پرداخت دیون و بازپرداخت بدهی‌ها به صندوق‌های تامین اجتماعی گفت: در سال‌های پیشین دولت‌ها برای جبران این کسری شرکت‌هایی را در شستا به‌عنوان رد دیون واگذار می‌کردند که نه‌تنها سودده نبودند، که حتی به‌دلیل ضرردهی باعث افزایش هزینه‌های تامین اجتماعی نیز می‌شدند.
این عضو کانون عالی بازنشستگان کشوری با تاکید بر اینکه «با مسائل صندوق‌های تامین اجتماعی نمی‌توان به‌صورت غیرکارشناسانه و سیاسی برخورد کرد» تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی بیش نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش داشته و بیش از حدود ۱۰میلیون نفر ارتزاق می‌کنند، پس سازمان تامین اجتماعی بسیار حساس است و به‌نظر می‌رسد دولت‌ها در سال‌های اخیر با لوایح و طرح‌های مختلف و با همکاری مجلس تعهدات جدیدی را به صندوق تحمیل کردند که قبل از ارائه، تامین منابع آن تعهدات را در قانون بودجه لحاظ اجرا نکرده‌اند، بسیاری از موارد مانند بیمه باغداران، قالیبافان و برخی اقشار دیگر ارائه شد، فاقد برآورد درباره محل تامین منابع بود.
مدیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران با اشاره به دومین مشکل اصلی صندوق تامین اجتماعی و کلیت مدیریت سازمان، ایراد بنیانی دیگر را «آوردن مدیران غیرکارآمد، غیرمرتبط، غیرکارشناس و بیشتر سیاسی» ارزیابی کرده و اضافه کرد: این سازمان و صندوق تامین اجتماعی اساسا نهادهای اقتصادی هستند و افراد آشنا به مدیریت اقتصادی باید در راس آن‌ها باشند. این شرایط موجب شده که هر سال سازمان تامین اجتماعی از بانک رفاه کارگران استقراض کند. علت این است که دولت حمایت نکرده و خرج و دخل صندوق با هم نمی‌خواند. دولت و مجلس قوانین و تعهداتی را بر صندوق تحمیل کردند اما منابع تامین و تحقق آن‌ها را براساس اصول اقتصادی و برابری و عدالت پیش‌بینی نکردند.
دریابیگی در پاسخ به سوالی درباره نقش شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) در تامین مالی صندوق تامین اجتماعی اظهار کرد: «شرکت‌های زیرمجموعه شستا نمی‌توانند چنین حمایتی را از صندوق تامین اجتماعی انجام دهند زیرا اغلب خودشان ضررده هستند. شستا فاقد کارخانه‌هایی است که بتواند کمکی جدی به سازمان برساند. ۸۹هزار میلیارد تومان از دیون دولت در قالب انتقال شرکت‌ها به سازمان تامین اجتماعی و انجام شد که اغلب آن‌ها ورشکسته هستند و هزینه‌هایی اضافی را بر صندوق تامین اجتماعی تحمیل می‌کنند.
وی در رابطه با مسئله «درمان» در سازمان تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی نیز با انتقاد از شیوه مدیریت عملکرد دولت و مجلس افزود: دولت خود یک کارفرمای بزرگ است و باید یارانه‌ها را به موقع به صندوق تامین اجتماعی بپردازد تا این صندوق دچار چالش نشود، اما اغلب می‌بینیم با کندی در پرداخت از سوی دولت مواجه هستیم. از آنجا که وجود مدیران فاقد تشخیص در سازمان یکی از اصلی‌ترین مشکلات این نهاد است، با چالش‌های متنوعی در بحث درمان نیز مواجه هستیم و اضافه بار تعهدات همچنان مشاهده می‌شود.
رئیس کانون بازنشستگان استان مازندران با اشاره به اینکه «مدیران ارشد و راس سازمان تامین اجتماعی باید افرادی اقتصاددان و دارای سابقه در حد وزارت باشند» افزود: قانون جدید درمان در سازمان تامین اجتماعی در نیمه دوم دهه۶۰ در زمان ریاست جمهوری رهبر معظم انقلاب تصویب شد. تا پیش از تصویب این قانون، سازمان تامین اجتماعی برای هر کارگر مبلغ ۲۷/۹ را به وزارت بهداری می‌داد و وزارت بهداری هم تولید و هم خرید درمان را انجام می‌داد. اما آن روش مشکلات زیادی به وجود آورده بود. بعدا با پیگیری مقام معظم رهبری و وزیر کار وقت مرحوم سرحدی زاده و ریاست کمیسیون کار وقت (حسین کمالی) و پیگیری نهایی علیرضا محجوب، قانون الزام درمان سازمان تامین اجتماعی به شکلی که امروز می‌بینید تغییر یافت. زیرا درمان یکی از ارکان اساسی تامین اجتماعی برای تحقق عدالت بود و نمی‌توانست جدا باشد. اما امروز فقدان نیروی متخصص را در بحث بخش درمان نیز داریم.
وی با انتقاد از برخی جابه‌جایی‌ها در بدنه سازمان تامین اجتماعی و بخش درمان گفت: اصل بر این است که نوعی سه‌جانبه‌گرایی در مدیریت صندوق‌ها ایجاد شود و کارفرما و کارگر نیز به اندازه دولت در تصمیمات و مدیریت مشارکت کنند که در نهایت هنوز چنین نشده است. ضمن اینکه تعویض سراسری مدیران خود یک چالش جدید است. اگر مدیر بیمه‌ای یا درمانی بخواهد تغییر کند، باید مدیر قوی‌تر جایگزین مدیر ضعیف‌تر شود، اما امروزه مشاهده می‌شود که ملاک‌ها گویا قوت و ضعف نیست و در بسیاری از استان‌ها و شهرها افرادی با ۳۰سال سابقه و در آستانه بازنشستگی عزل و نصب می‌شوند.
دریابیگی با اشاره به وضعیت اموال درمانی سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: در زمان دولت‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب دو بیمارستان از هفت بیمارستان اصلی استان مازندران به وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی هبه شد؛ این درحالی است بیمارستان‌های تامین اجتماعی استان مازندران اهمیت بسیار ویژه‌ای برای انواع خدمات و جراحی‌ها داشتند. امروزه در بخش درمان نیز فردی را بعد از ۱۰سال مدیریت حذف کرده و قرار است فردی بدون حتی یک روز سابقه مدیریت را جایگزین آن کنند. اگر کشتی سازمان تامین اجتماعی با این سیاست‌ها به گل بنشیند (که خواهد نشست) بخش اعظم علت آن را انتخاب مدیران ناکارآمد و غیر مرتبط در جایگاه‌های کلیدی سازمان تامین اجتماعی است.
او همچنین تصریح کرد: هر مدیر جدیدی که توسط دولت نصب می‌شود باید این اصل را قبل از ورود به کار بپذیرد و بداند که این صندوق متعلق به کارگران است و سپس کارفرمایان و در انت‌ها دولت در آن حق دارند. شاید امروز تعیین کننده همه مدیران دولت باشد، اما آن‌ها ملکی که به خودشان تعلق ندارد، مدیریت می‌کنند و باید به حفظ امانت پایبند باشند و منافع جامعه کارگری را در تصمیمات خود لحاظ کنند.
این فعال کارگری در پایان ابراز امیدواری کرد: ما انتظار داریم مدیر عامل جدید سازمان تامین اجتماعی با خرد جمعی و احترام به نظرات صاحبان اصلی حرکت کند و توجه کند که مدیران جدید زیرمجموعه افرادی نیستند که سازمان را بشناسند و قطعا با این شرایط که به پیش می‌رود، سازمان دچار مشکل می‌شود. یک نمونه از آن داستان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است و باید بدانند علت اعتراضات به مقولاتی مانند این ناشی از وجود بی‌عدالتی ساختاری باقی مانده در تامین اجتماعی است. این درحالی است که هنوز یک چهارم موارد همسان‌سازی نشدند. مدیر سازمان تامین اجتماعی باید بتواند مدیرانی را انتخاب کند که بتوانند از پس مسئولیت‌های سنگین خدمت به مردم بربیایند. خدمت به بیمه‌شدگان به صورت شایسته امر به معروف است و مقابله با تضعیف سازمان و مدیران ناکارآمد نیز مصداق نهی از منکر است. دریابیگی درپایان از نمایندگان مجلس، بویژه کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری و دستگاههای نظارتی خواهان رفع معضلات سازمان تامین اجتماعی شد.
