درخواست کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران از رئیس جمهور/ کنار گذاشتن افزایش ۱۰ درصدی دستمزد کارگران به دلیل مغایرت با قانون اساسی

به گزارش ایلنا، کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار استان تهران در بیانیه‌ای با اشاره به پیش بینی افزایش ۱۰ درصدی دستمزد کارگران شاغل در شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ این پرسش را مطرح کرد که انگیزه دولت از این میزان افزایش چیست؟ 

نویسندگان این نامه با اشاره به مواد 1، 2 و ۸ قانون کار یادآور شدند که کلیه کارگران مشمول قانون کار محسوب می‌شوند و دستمزد آنها از طریق قاعده تعیین شده در قانون کار، افزایش می‌یابد. 

کانون هماهنگی شورای اسلامی کار در این بیانیه تاکید می‌کند که تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران به وسیله بودجه، منجر به میزان حق السعی، پاداش پایان خدمت (سنوات) و عیدی می‌شود و در رسیدگی مراجع حل اختلاف اثرات منفی و زیان بار خواهد داشت. 

بر این اساس، یادآوری شده آنچه در لایحه بودجه آمده برخلاف اصول قانون اساسی مانند بند ۴ اصل ۴۳، بند ۶ اصل ۲ و سایر اصول است. 

در این نامه از رئیس جمهوری خواسته شده که این بند از لایحه بودجه از فورت و دستور کار خارج شود.