افزایش قدرت خرید ۱۷ میلیون کارگر ایرانی طلسم رکود بازار را می شکند

مدیرعامل اسبق شرکت ملی دخانیات ایران در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به آغاز اسفندماه به عنوان زمان تعیین حداقل دستمزد کارگران، این اتفاق را برای کلیت اقتصاد کشور بزنگاهی مهم ارزیابی کرد و گفت: «رضایت افرادی که در واحدهای مختلف کار می‌کنند هم از جنبه‌های انسانی و هم از جنبه فنی-اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد. ما نمی‌توانیم با تضعیف معیشت نیروی کار انتظار تحقق تولید و محصول (صادرات محور) را داشته باشیم.»

محمدحسین برخوردار از نگاه کارفرمایی به بررسی چالش تعیین حداقل دستمزد و فاصله آن تا سبد حداقل معیشت کارگران و خط فقر مطلق در ایران پرداخته و توضیح داد: «کشور ما زمانی می‌تواند دستمزدها و حقوق افراد دارای حقوق ثابت را بدون تشدید تورم افزایش دهد که چشم به بازارهای جهانی داشته و با راهبرد صادرات محور و تولید محور وارد شود. از آنجا که راه بین کارفرمایان و بازار جهانی برای صادرات به دلایل مختلف فنی (یعنی کیفیت محصولات داخلی)، سیاسی و مالی بسته است، این قابل فهم است که نتوانیم انتظار افزایش فوری دستمزدها را داشته باشیم.»

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این نکته که وضعیت درآمدی پایین کارگران ایران به رکود اقتصادی دامن می‌زند، افزود: «قدرت خرید ۱۷ میلیون نفر کارگر ثابت این کشور حجم اندکی در بازار محسوب نمی‌شود و تا زمانی که دریافتی این افراد به نسبت هزینه‌ها پایین باشد، این حجم بالای جمعیتی عملا نمی‌تواند با تقاضای خود برای محصولات مصرفی، بازار را تکان دهد.»

برخوردار در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «در شرایط ایده آل و گشایش بازارها و رقابتی شدن کیفیت محصولات، افزایش دستمزدها بالاتر از خط فقر و سبد معیشت کارگری چه تاثیری بر رکود اقتصادی موجود دارد؟» اذعان کرد: «قطعا افزایش مزد حقیقی جمعیت بالای کارگران این کشور بر تقاضای کالاها و بازار مثبت خواهد بود و می‌تواند طلسم رکود موجود در بازارهای داخلی را بشکند. زیرا در قسمت‌های مختلف از جمله لوازم خانگی و مسکن (و صنایع گسترده وابسته به این دو قسمت) با رکود شدید و تقاضای بسیار پایین برای محصولات مواجه هستیم که بخش عمده آن به دلیل صرفنظر کردن اقشار حقوق بگیر و مزد بگیر از تشکیل خانواده یا خرید و مصرف است.»

وی با اظهار امیدواری درباره آینده توافقات و مذاکرات افزود: «اگر نتایج مذاکرات در دولت موجود به سرانجام دلخواه برسد، این امید وجود دارد که بار دیگر تولیدکنندگان چشم به بازارهای جهانی بدوزند و تلاش کنند با تولید دارای توان رقابت، توان ارزی و پولی کشور را برای بهبود معیشت عمومی افزایش دهند، اما این اتفاق نیز شروطی دارد که در میان آن می‌توان به مواردی چون ضرورت آموزش فنی و حرفه‌ای و ارتقاء فنی نیروی کار در ایران، افزایش تکنسین‌ها و کارشناسان فنی در حوزه‌های مختلف تولید و ورود فناوری‌های قدرتمند برای افزایش مقیاس تولید و اقتصادی و به صرفه شدن محصولات در تولید انبوه، شرط رقابت ما در بازار جهانی است که همگی این موارد با ارتقاء سطح نیروی کار ممکن است.»