شاکرمی:
سیاست کاهش فاصله مزد از تورم را دنبال می‌کنیم/ خدمات باید به سمت الکترونیکی شدن پیش برود
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استاندار خراسان رضوی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی این استان دیدار کرد.
به گزارش ایلنا؛ به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ حاتم شاکرمی در دیدار با محمدصادق معتمدیان، استاندار خراسان رضوی، ضمن تاکید بر صیانت از نیروی کار و حفظ اشتغال و حیات اقتصادی بنگاه‌های مشکل دار و پایداری تولید، گفت: لازم است که تعیین تکلیف تولید و اشتغال واحدهای تملک شده توسط بانک‌ها در استان با اولویت در دستور کار ستاد تسهیل استان قرار گیرد.
وی ضمن اعلام آمادگی جهت کمک و رفع مشکلات واحدهای تولیدی مشکل دار افزود: استان خراسان رضوی در بین استان‌های کشور بیشترین حمایت مقرری بیمه بیکاری را از کارگران مشمول این قانون داشته است.
شاکرمی ضمن تقدیر از توجه استاندار خراسان رضوی در تشکیل مستمر جلسات کارگروه‌های استان در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: کاهش واحدهای دارای حقوق معوقه استان از نتایج ارزشمند این جلسات و پیگیری‌های استاندار بوده است.
در ادامه این جلسه معتمدیان گفت: رسیدگی به حل مشکل کارگری از اولویت‌های مدیریت استان است و در این راستا به غیر از ستاد تسهیل و کارگروه اشتغال یک کمیته رصد و پایش را هم در مرکز استان و شهرستان‌ها فعال کرده‌ایم.
شاکرمی در نشست دیگری با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی خراسان رضوی با تاکید بر این که نگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همیشه به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی یکسان بوده است، اظهار کرد: وظیفه ما این است که همه تشکل‌ها را به صورت یکنواخت تقویت کرده و هیچ تفاوتی بین آن‌ها قائل نشویم و در راستای توانمندسازی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی گام برداریم.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت: دولت سال گذشته برای افزایش حقوق کارگران گام‌های مثبتی برداشت و در سال ۹۹ نیز بیش از ۴۲ درصد افزایش مزد و مزایا را در مجموع شاهد بودیم؛ ما همواره سیاست کاهش فاصله مزد و تورم را دنبال می‌کنیم.
شاکرمی با اشاره به تقویت و توسعه دولت الکترونیک و بحث شفافیت گفت: خدمات باید به سمت الکترونیکی شدن و سامانه‌ها پیش برود و با استفاده از نظرات و پیشنهادات تخصصی موانع را مرتفع کنیم. آن چه وظیفه ماست سرعت بخشیدن به کار و انتظارات جامعه کارگری و کارفرمایی است که آن را دنبال کرده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مصمم است به جامعه هدف خود با تمام توان خدمت کند و در همین راستا موضوع شفاف‌سازی و دولت الکترونیک را در دستور کار خود قرار داده است.
