معاون اول رییس‌جمهور:
برای بهبود فضای کسب وکار باید قوانین دست‌و پاگیر از رده خارج شود
در مقطع کنونی این شرایط اقتصادی پاسخگوی جمعیت ۷۵ میلیونی ایران نیست اما حل مشکلات آن و محقق شدن رشد اقتصادی جز با همکاری فعالان اقتصادی و همه مردم امکان پذیر نیست.
معاون اول رییس‌جمهور گفت: برای بهبود فضای کسب و کار در سطح قوانین باید ابتدا یک ارزیابی از قوانین موجود انجام داد وپس از آن قانون‌های دست و پاگیر و بیهوده را از رده خارج کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اسحاق جهانگیری در همایش بهبود فضای کسب و کار گفت: این روز‌ها یکی از دغدغه‌های اصلی همه مردم و مسئولین کشور شرایط بد اقتصادی است و در بین مجامع اقتصادی و بنگاه‌ها رکود روزافزون و تورم وجود دارد.
وی افزود: دولت تدبیر و امید با کمک صاحبنظران و تشکل‌های خصوصی مصمم است که برای برون‌رفت از شرایط فعلی راهکاری بیندیشد.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه اقتصاد کشور باید به زودی بهبودو گسترش یابد، ابراز کرد: در مقطع کنونی این شرایط اقتصادی پاسخگوی جمعیت ۷۵ میلیونی ایران نیست اما حل مشکلات آن و محقق شدن رشد اقتصادی جز با همکاری فعالان اقتصادی و همه مردم امکان پذیر نیست.
وی ادامه داد: اولین مسئله‌ای که بخش خصوصی به آن نیاز دارد این است که دولت و همه سازمان‌های مسئول شرایط را به سمتی پیش ببرند که هزینه‌های اضافی روزبه روز کاهش یابد و سودآوری بنگاه‌های اقتصادی خصوصی افزایش یابد.
جهانگیری بیان کرد: هدف اصلی و انگیزه دولت از بهبود فضای کسب و کار این است که بخش خصوصی بهبود پیدا کند و سهم دولت در اقتصاد کاهش یابد.
معاون اول رئیس جمهور افزود: تجارب کشورهای دیگر نشان می‌دهد اولین گام برای کاهش نقش دولت در اقتصاد خصوصی سازی اموال دولتی است.
وی میزان واگذاری‌ها در سالهای گذشته را بسیار زیاد دانست و ابراز کرد: باید ارزیابی کنیم که آیا این واگذاری‌ها به هدف اصلی خود که همان بازیابی سرمایه است رسیده‌اند؟ ولی در مشاهدات خود می‌بینیم که عملاً چنین اتفاقی رخ نداده است.
وی با اشاره به شرکت تولیدات دریایی صدرا گفت: وضعیت کنونی شرکت صدرا که در گذشته سودآوری و فعالیت بسیار فراوانی داشت، در شرایط بدی قرار دارد که به وقوع پیوستن چنین شرایطی برای صدرا و سایر بنگاه‌های خصوصی نشان دهنده عدم کارآمدی مدیران بنگاه‌های اقتصادی نیست، بلکه فضای بد کسب و کار موجب به وجود آمدن این مشکلات است.
وی میزان خصوصی سازی را تنها ۱۷ درصد از کل واگذاری‌ها دانست و گفت: ۸۳ درصد باقی مانده از واگذاری‌ها به شرکتهای شبه دولتی منتقل شد که نمی‌شود نام آن را خصوصی سازی واقعی دانست.
وی گفت: برای بهبود فضای کسب و کار در سطح قوانین باید ابتدا یک ارزیابی از قوانین موجود انجام داد وپس از آن قانون‌های دست و پاگیر و بیهوده را از رده خارج کرد.
وی ادامه داد: مشکل دیگر وجود مقررات زیانبار فراوانی است که در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد و باید به کمک فعالان اقتصادی آن را اصلاح کرد و پس از اصلاح می‌توان فرایندهای مختلف اقتصادی را بهبود بخشید.
جهانگیری با اشاره به آمار بانک جهانی گفت: حضور ایران در رده ۱۵۲ جهان از لحاظ فضای کسب و کار یک چالش بزرگ است که باید آن را ارزیابی کرد.
معاون اول رئیس جمهور افزود: یکی از راه حل‌های سریع برای پیشرفت اقتصادی و حل مشکلات فعلی ایجاد و افزایش سطح دولت الکترونیک است که خوشبختانه در سالهای گذشته زمینه‌ها و پایه‌های سخت افزاری آن آماده شده است.
وی توسعه نظام اطلاعاتی را یکی دیگر از راه حل‌ها برای مشکلات اقتصادی دانست و اظهار کرد: کار‌ها و فعالیتهای اقتصادی باید شفاف باشد و برای به دست آمدن این شفافیت باید از توسعه نظام اطلاعاتی یکپارچه و برقراری ارتباط اطلاعاتی بین نهاد‌ها و بنگاه‌های اقتصادی استفاده کرد.
معاون اول رئیس جمهور افزود: دولت از این پیش قبل از تصویب لایحه‌ها و تصمیمات خود از نظر کار‌شناسان و فعالان اقتصادی در طرح‌های خود استفاده خواهد کرد تا در صورت وجود مشکل در طرح‌ها از همان ابتدای امر آن مشکلات را حل کرد.
وی با اشاره به ضوابط دولت گذشته با قوای دیگر تصریح کرد: متاسفانه در دولت قبلی رابطه خوبی بین ۳ قوه وجود نداشت و شاهد افشاگری‌ها و نااخلاقی‌های سیاسی بودیم، ولی در این دولت هماهنگی و انسجام زیادی بین هر ۳ قوه وجود دارد که این می‌تواند در بهبود فضای کسب و کار بسیار نقش آفرین باشد.
جهانگیری در خصوص قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار گفت: در اولین فرصت رئیس جمهور این قانون را ابلاغ می‌کند که از همایش امروز می‌توان برای آیین نامه‌های این قانون استفاده کرد.
