رفع مشکلات واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل تولیدی استان تا پایان ماه رمضان

به گزارش ایلنا از همدان، محمد ناصر نیکبخت در دیدار اعضای شورای حل اختلاف مالیاتی، تأمین اجتماعی و اداره تعاون ، کار و  رفاه اجتماعی این استان گفت: برای  اجرای اقتصاد مقاومتی هیچ چاره‌ای جز تسهیل و روان­سازی در امور تولید وجود ندارد.

وی با اشاره به تصمیمات متخذه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی افزود : با تمهیدات پیش‌بینی شده عملیات رفع موانع تولید و روان­سازی مشکلات ناشی از امور بانکی ، امور مالیاتی ، امور تأمین اجتماعی و سایر موانع ، آغاز شده است .

استاندارد همدان خاطر نشان کرد: از این پس هیچ بانکی اجازه ندارد به بهانه چک برگشتی و معوق از ارائه خدمات تسهیلاتی به بنگاه­‌های اقتصادی خودداری کند.

وی با اظهار اینکه در اجرای اقتصاد مقــاومتی مقرر شده 16 هزار میلیارد تومان به­ عنوان سرمایه در گردش در اختیار بنگاه­‌های اقتصادی کشور قرار گیرد ، خاطرنشان کرد : امیدوارانه می­‌توان گفت این میزان تسهیلات با یارانه سود همراه خواهد بود .

استاندار همدان اجرای اقتصاد مقاومتی برای نجات اقتصاد کشور را یک تکلیف فرا روی همه دلسوزان نظام دانست و با اظهار اینکه عزم قوای سه­ گانه کشور اقدام و عمل در اجرای این خواسته مقام معظم رهبری است، تصریح کرد: به تمامی مدیران اجرایی ذیربط استان ، ابلاغ شده تمامی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل باید در اسرع وقت تعیین تکلیف شده و ان­شاءالله تا پایان ماه مبارک رمضان به تولید برگردند.

وی خاطرنشان ساخت همچنین در اجرای تصمیم اخیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل مقرر شده واحدهای تولیدی بدهکار ، معوقه­‌دار ، دارای چک برگشتی و مطالبات مشکوک­ الوصول برای دریافت تسهیلات مانعی نداشته باشند .

مهندس نیکبخت تعامل ، همدلی همه ارکان نظام را لازمه اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی و روان­سازی امور بیان کرد و از نمایندگان دستگاه قضایی ، دولت ، کارفرما و کارگر در هیأت‌های حل اختلاف مرتبط با تولید دعوت کرد با هم افزایی بیشتر و تلاش در سازش و تفاهم ، زمینه  کاهش فشار بر  تولید را بیش­ از پیش فراهم آورند.

استاندار همدان با اشاره به شرایط موجود جامعه ، سرمایه­‌گذاری را اقدامی مقدس قلمداد کرد و اظهار داشت امروز بار سنگینی بر دوش تولید است و نباید عملکرد ما زمینه ساز رکود یا تعطیلی تولید شود .

نیکبخت رسیدن به رشد اقتصادی 8% چشــم انداز توسعه کشور را نیازمند سالانه 900 هزار میلیارد تومان سرمایه­‌گذاری ریالی و 70 میلیارد دلار سرمایه گذاری ارزی دانست و خاطرنشان ساخت هیچ دولتی نه قادر است و نه مجاز است کارخانه ایجاد کند و این بار سنگین برعهده بخش خصوصی است که همه قوا و به ویژه بدنه کارشناسی دستگاه­ها باید با روان سازی امور مسیر تحقق آن را هموار کنند .

وی با مثبت ارزیابی کردن اقدامات انجام شده برای اجرای اقتصاد مقاومتی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این استان گفت : درعین حال وضعیت اقتصادی و  اشتغال استان راضی کننده نیست و هنوز با وضعیت مطلوب فاصله داریم.  

بر پایه این خبر در این جلسه که معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار و همچنین اعضای هیأت مدیره خانه صنعت ، معدن و تجارت استان و نمایندگان دستگاه قضایی ، امور مالیاتی ، تأمین اجتماعی ، تعاون کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان کارفرما و کارگر در هیأت­‌های حل اختلاف در آن حضور داشتند رئیس خانه صنعت ، معدن و تجارت استان همدان نیز در سخنانی تبیین ساز وکارهایی به منظور همراهی بهتر و بیشتر هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، تأمین اجتماعی و کار و رفاه اجتماعی با تولید کنندگان را از اهداف این نشست بیان کرد.

حمید رضا رهبر اظهار کرد: امروز پاره‌ای برخوردهای احساسی در جریان تشکیل جلسات هیأت‌های بدوی و حل اختلاف و نگاه غیر کارشناسی به پیامدهای اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور ، فشار مالی مضاعفی را متوجه تولید و تولیدکننده کرده است.

وی همچنین سود بالای تسیهلات بانکی ، جرایم مالیاتی و بیمه و ... را از دیگر معضلات فراروی تولید بیان و بر ضرورت هم افزایی و تعامل بهتر و بیشتر مسئولان و به ویژه بدنه کارشناسی دستگاه­‌ها به منظور خروج از رکود اقتصادی تأکید کرد .