حق تلاشگران خط مقدم جنگ اقتصادی این نیست
کارکنان صنعت نفت، سالهاست در سختترین شرایط، بیسروصدا بار اصلی تولید و تأمین انرژی کشور را بر دوش میکشند؛ از سکوهای دریایی و مناطق عملیاتی تا پالایشگاهها، تأسیسات گازی و خطوط انتقال، جایی که گرمای طاقتفرسا، سرمای شدید، دوری از خانواده و خطرهای امنیتی بخشی از زندگی روزمره آنان است. این نیروها در روزهایی که بسیاری از فعالیتها متوقف میشود، همچنان در میدان میمانند تا چراغ خانهها روشن، چرخ صنایع فعال و جریان درآمد ارزی کشور برقرار باشد.
به گزارش ایلنا از شرکت ملی نفت، با این حال، اکنون گزارشهایی درباره مسدود شدن حسابهای شرکت ملی نفت و ایجاد اختلال در پرداخت حقوق کارکنان منتشر شده است؛ اتفاقی که اگر ادامه پیدا کند، تنها یک مشکل مالی یا اداری نخواهد بود، بلکه مستقیماً امنیت تولید، آرامش کارکنان و ثبات اقتصادی کشور را هدف میگیرد. پرسش روشن این است: چرا باید نیرویی که در گرما و سرما و در شرایط جنگی برای نخوابیدن تولید تلاش میکند، هزینه اختلافات دولت، بانکها و صندوقهای مالی را بپردازد؟
آنان که تولید را سرپا نگه داشتهاند، نباید قربانی اختلافات شوند
کارکنان صنعت نفت کارمندان پشتمیزنشینی نیستند که بتوان فعالیتشان را برای چند روز متوقف کرد و انتظار داشت هیچ اتفاقی نیفتد. تولید نفت و گاز به حضور شبانهروزی نیروهای متخصص، تعمیرکاران، مهندسان، اپراتورها، کارکنان ایمنی، نیروهای خدماتی و صدها گروه پشتیبان وابسته است. کوچکترین اختلال در پرداخت هزینههای جاری، تأمین تجهیزات، تعمیرات یا خدمات عملیاتی میتواند زنجیرهای از مشکلات را در تأسیسات حیاتی کشور ایجاد کند.
این کارکنان در سکوهای نفتی و گازی، در دل دریا و مناطق دورافتاده، با فاصلهای طولانی از خانوادههای خود خدمت میکنند. بسیاری از آنان شیفتهای سنگین و شرایط دشوار کاری را تحمل میکنند تا تولید متوقف نشود. در شرایط جنگی نیز وظیفه آنان سنگینتر شده است؛ زیرا صنعت نفت نهتنها منبع اصلی درآمد ارزی کشور، بلکه ستون تأمین انرژی، سوخت، خوراک نیروگاهها، پالایشگاهها و صنایع است.
در چنین وضعیتی، به تأخیر انداختن حقوق کارکنان یا قرار دادن شرکت در موقعیتی که برای پرداخت دستمزد نیروهایش با مشکل مواجه شود، رفتاری ناعادلانه و غیرمسئولانه است. اختلاف میان دستگاهها هرچه باشد، نباید معیشت کارکنانی را هدف بگیرد که نقشی در ایجاد این اختلافات نداشتهاند. آنان نه تصمیمگیر بدهیها بودهاند، نه مسئول تنظیم بودجه و نه طرف مکاتبات میان دولت و صندوقها؛ اما اکنون نخستین گروهی هستند که از تبعات این اختلاف آسیب میبینند.
بر اساس اطلاعات مطرحشده، شرکت ملی نفت طی سالهای گذشته برای توسعه میدانهای نفتی و اجرای طرحهای سرمایهگذاری از منابع صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و سایر منابع مالی استفاده کرده است. رقم این تعهدات حدود ۱۱۲ میلیارد دلار عنوان شده؛ منابعی که قرار بوده صرف توسعه تولید شود و از محل درآمدهای ناشی از افزایش تولید و صادرات بازپرداخت شود.
اصل بازپرداخت بدهیها قابل انکار نیست، اما مسئله مهم این است که آیا دولت در سالهای گذشته سهم قانونی شرکت نفت را بهطور کامل پرداخت کرده است؟ اگر قرار بوده بخشی از سهم درآمدهای نفتی به شرکت اختصاص یابد، اما این سهم بهصورت کامل پرداخت نشده، نمیتوان اکنون شرکت را بهتنهایی مسئول انباشت بدهیها معرفی کرد.
وقتی دولت از شرکت نفت انتظار تولید، ارزآوری و تأمین نیازهای کشور دارد، باید منابع و سهم قانونی آن را نیز بهموقع پرداخت کند. نمیتوان از یک سو درآمدهای شرکت را در بودجهها و تصمیمات مختلف هزینه کرد و از سوی دیگر، برای بازپرداخت تعهدات، حسابهای همان شرکت را بست. چنین رویکردی نه مدیریت بدهی، بلکه انتقال بحران از یک دستگاه به کارکنان و عملیات تولید است.
اگر بانک یا صندوقی طلبکار است، راه قانونی برای مطالبه وجود دارد. اگر درباره میزان بدهی یا نحوه بازپرداخت اختلافی وجود دارد، باید در یک سازوکار شفاف، با حضور دولت، مجلس، شرکت ملی نفت و نهادهای مالی بررسی شود. مسدودسازی حسابهای عملیاتی، آن هم در شرایط حساس، نهتنها طلب را وصول نمیکند، بلکه توان درآمدزایی شرکت را کاهش میدهد و در نهایت، امکان بازپرداخت بدهی را نیز دشوارتر خواهد کرد.
مسدودسازی حساب نفت؛ تصمیمی با هزینههای ملی
مسدود شدن حسابهای شرکت ملی نفت برای چندین روز، در شرایطی که کشور با تهدیدها و فشارهای امنیتی روبهروست، نیازمند توضیح فوری و شفاف مسئولان است. باید مشخص شود چه نهادی دستور این اقدام را صادر کرده، مبنای قانونی آن چه بوده و آیا پیش از اجرا، آثارش بر پرداخت حقوق، تولید نفت و گاز و استمرار خدمات حیاتی بررسی شده است یا خیر.
شرکت ملی نفت یک بنگاه عادی نیست که بتوان منابع عملیاتی آن را بدون در نظر گرفتن پیامدها مسدود کرد.
توقف یا اختلال در پرداختها ممکن است ابتدا از حقوق کارکنان آغاز شود، اما آثار آن به سر عت به پیمانکاران، حملونقل، تعمیرات، خرید تجهیزات و زنجیره تأمین انرژی سرایت میکند. هر روز تأخیر در تصمیمگیری، میتواند هزینههای بیشتری به کشور تحمیل کند.
مسئولان باید پاسخ دهند آیا در تصمیم مسدودسازی، شرایط جنگی کشور لحاظ شده است؟ آیا برای حسابهای عملیاتی شرکت نفت سازوکار حفاظتی وجود ندارد؟ چگونه ممکن است از این شرکت انتظار داشته باشند تولید را حفظ کند، درآمد ارزی ایجاد کند و نیازهای انرژی کشور را پاسخ دهد، اما همزمان منابع پرداخت حقوق و هزینههای جاری آن را در دسترسش قرار ندهند؟
در این میان، هرگونه گمانهزنی درباره منافع مدیریتی، رقابتهای نهادی یا تلاش برای تضعیف جایگاه شرکت ملی نفت باید با اسناد و مدارک بررسی شود؛ اما شفاف نبودن ماجرا، خود به اندازه کافی نگرانکننده است. وقتی دستگاهها مسئولیت را به یکدیگر واگذار میکنند، این کارکنان و مردم هستند که هزینه بیتصمیمی و اختلافات را میپردازند.
کارکنان صنعت نفت سزاوار چنین رفتاری نیستند. آنان در سختترین نقاط کشور، در گرمای سوزان، سرمای طاقتفرسا و شرایط جنگی ایستادهاند تا تولید نفت و گاز نخوابد. حقوق این نیروها نباید ابزار فشار در اختلافات مالی دولت، بانکها و صندوقها باشد.
دولت باید فوراً وضعیت حسابهای شرکت ملی نفت و پرداخت حقوق کارکنان را تعیین تکلیف کند و اجازه ندهد اختلافات اداری به بحران عملیاتی تبدیل شود. پس از تأمین حقوق و هزینههای ضروری تولید، بدهیها باید با انتشار اسناد، حسابرسی دقیق و تصمیم قانونی بررسی و زمانبندی شوند. هیچ طلبی مهمتر از استمرار تولید و امنیت کشور نیست.
اگر مسئولان به کارکنان خط مقدم صنعت نفت بیتوجه باشند، تنها معیشت آنان را تهدید نکردهاند؛ بلکه انگیزه، اعتماد و امنیت اقتصادی کشور را نیز در معرض آسیب قرار دادهاند. اکنون زمان حمایت از کارکنان نفت است، نه مجازات آنان به خاطر اختلافاتی که در شکلگیری آن نقشی نداشتهاند.
