استاندار مرکزی تاکید کرد:
ضرورت اعلام شفاف شرایط زیستمحیطی در فرایند صدور پروانه بهرهبرداری صنعتی
استقرار واحدهای صنعتی در شهرکهای دارای زونبندی نیازمند استعلام محیطزیست نیست
استاندار مرکزی بر لزوم پیشگیری از بروز اختلافات در مراحل پایانی اجرای پروژههای صنعتی تأکید کرده و گفت: باید با اعلام شفاف و به موقع، محدودیتها و شرایط زیستمحیطی در شهرکهای صنعتی، از ایجاد مشکل برای سرمایهگذاران در زمان صدور پروانه بهرهبرداری جلوگیری شود.
به گزارش ایلنا، مهدی زندیهوکیلی در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، افزود: تکلیف قانونی استقرار واحدهای صنعتی روشن است، اما دغدغههایی که در حوزه محیطزیست وجود دارد، در برخی موارد باعث شده سرمایهگذار پس از سپری کردن تمامی مراحل و صرف هزینه، در پایان کار با عدم صدور پروانه بهرهبرداری مواجه شود که این موضوع آسیب جدی به اعتماد سرمایهگذاران وارد میکند.
وی ادامه داد: در بسیاری از شهرکهای صنعتی، زونبندی و ارزیابی زیستمحیطی در زمان مطالعه و ایجاد شهرک انجام شده و در این موارد، طبیعی است که استقرار واحدهای همخوان با زون تعریفشده، نیازی به استعلام موردی نداشته باشد. با این حال، در استان مرکزی مصوبات و محدودیتهایی وجود دارد که ممکن است در زمان ایجاد برخی شهرکها لحاظ نشده باشد و همین موضوع موجب بروز اختلافات بعدی شده است.
استاندار مرکزی اظهار داشت: در شهرکهایی که ارزیابی زیستمحیطی ندارند یا در دورهای ایجاد شدهاند که ارزیابی زیستمحیطی شرط لازم نبوده، باید این نقیصه اصلاح شود. بنابراین لازم است شهرکهای صنعتی بهصورت شفاف دستهبندی شوند. شهرکهایی که دارای زونبندی و ارزیابی زیستمحیطی هستند و شهرکهایی که فاقد این ارزیابیها هستند. تا از این مسیر بتوان مباحث محیطزیستی را در فرایند استقرار واحدهای صنعتی اجرایی کرد.
زندیهوکیلی تصریح کرد: پیشنهاد مشخص این است که ادارهکل صمت و ادارهکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی حداکثر ظرف مدت یک هفته، فهرست مشترکی از شهرکهای صنعتی دارای زونبندی و ارزیابی زیستمحیطی تهیه و ابلاغ کنند. تهیه و ابلاغ این فهرست سبب خواهد شد تا در این شهرکها، در صورتی که واحد صنعتی مطابق زون تعریف شده درخواست استقرار داشته باشد، استعلام زیستمحیطی انجام نشود.
وی به دیگر وظایف ادارهکل محیطزیست در ارتباط با صدور مجوزهای صنعتی اشاره کرده و بیان داشت: در عین حال، محیطزیست موظف است همزمان با صدور مجوز و پیش از آغاز عملیات اجرایی، شرایط و الزامات زیستمحیطی را به صورت مکتوب به دستگاه اجرایی صادرکننده مجوز و متقاضی اعلام کند تا سرمایهگذار از ابتدا از تعهدات خود مطلع باشد و در پایان کار، بهانهای برای عدم صدور پروانه بهرهبرداری باقی نماند.
استاندار مرکزی به ضرورت اعلام محدودیتهای استقرار برخی صنایع اشاره داشته و تأکید کرد: ادارهکل محیطزیست این استان باید حداکثر ظرف مدت یک ماه، محدودیتهای استقرار صنایع در شهرکهای صنعتی را به صورت شفاف و مکتوب اعلام کند. از جمله صنایعی که به دلیل تکمیل ظرفیت اکولوژیکی یا حساسیتهای زیستمحیطی و اجتماعی، امکان استقرار ندارند و این محدودیتها باید به عنوان یک ضابطه ثابت و ابلاغی مورد استناد قرار گیرد.
زندیهوکیلی بر حساسیت بالای محیطزیست استان مرکزی تأکید کرده و در این خصوص ابراز داشت: این استان از نظر زیستمحیطی منطقهای شکننده است و نمیتوان توسعه صنعتی را بدون توجه به این واقعیت پیگیری کرد. هدف رعایت همزمان قانون، حمایت از سرمایهگذاری و صیانت از محیطزیست است تا نه سرمایهگذار در روز آخر متضرر شود و نه چالشهای زیستمحیطی تشدید شود. موضوعی که باید به آن به صورت ویژه توجه کرد.
وی بر ضرورت تدوین دقیق ضوابط و اعلام محدودیتها و نظارتهای مستمر در ارتباط با ایجاد و توسعه پروژههای صنعتی تأکید داشته و در این خصوص اضافه کرد: با تدوین دقیق ضوابط، اعلام به موقع محدودیتها و نظارت مستمر در حین اجرای پروژههای تولیدی و صنعتی، میتوان از بروز اختلافات و توقف این پروژهها در مراحل پایانی جلوگیری کرد و مسیر توسعه صنعتی استان را شفاف و قابل پیشبینی ساخت.
استقرار واحدهای صنعتی در شهرکهای دارای زونبندی نیازمند استعلام محیطزیست نیست
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی نیز در این جلسه بر لزوم اجرای دقیق قوانین به خصوص در حوزه استعلامات محیطزیستی تأکید کرده و در این رابطه گفت: در شهرکهای صنعتی که بر اساس مقررات دارای سطحبندی و زون مشخص هستند، استقرار واحدهای همخوان با کاربری تعریفشده، نیازمند استعلام زیستمحیطی نیست و تنها در موارد استثنایی باید استعلام انجام شود.
محمدباقر آقاعلیخانی افزود: شهرکهای صنعتی دارای سطحبندی و زون مشخص هستند و بر اساس همین سطوح، نوع صنایع مجاز برای استقرار از پیش تعیین شده است. زمانی که یک متقاضی قصد استقرار واحدی را دارد که با زون و سطح تعریف شده شهرک صنعتی همخوانی دارد، صدور مجوز اولیه نیازی به استعلام ندارد و در هیچ جای قانون نیز الزام به استعلام در این موارد پیشبینی نشده است.
وی بر ضرورت اجرای کامل قانون در فرایند استعلامات محیطزیستی اشاره کرده و ادامه داد: بخش عمدهای از پروژهها که حدود 90 درصد را شامل میشود، با زونبندی شهرکهای صنعتی همخوانی دارد و نیازی به استعلام ندارد. اجرای دقیق قانون در این زمینه میتواند از سردرگمی متقاضیان، اتلاف زمان، افزایش هزینهها و تحمیل حجم کاری غیرضروری به دستگاههای اجرایی مانند محیطزیست و صنعت جلوگیری کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی اظهار داشت: تنها در موارد استثنایی که متقاضی بخواهد صنعتی غیرمرتبط با زون تعریف شده، مانند استقرار صنایع فلزی در زون صنایع غذایی مستقر کند، دستگاههای اجرایی مربوطه موظف به استعلامات لازم هستند و در این شرایط نیز پاسخ منفی کاملاً منطقی و قانونی خواهد بود. بر این اساس موضوع در چارچوب ماده 11 قانون هوای پاک بررسی میشود.
آقاعلیخانی به قوانین مرتبط با استقرار واحدهای صنعتی اشاره داشته و تصریح کرد: اگر استقرار یک واحد صنعتی از نظر فنی و بر اساس مقررات زیستمحیطی امکانپذیر نباشد، طبیعتاً اجازه استقرار داده نمیشود. این موضوع پیش از این در ماده 4 قانون استقرار صنایع و پس از آن در ماده 11 قانون هوای پاک نیز تصریح شده است. مطابق ماده 11 قانون هوای پاک، واحدهایی که استقرار آنها دارای اشکال زیستمحیطی است، نباید مجوز بگیرند.
وی بیان داشت: نباید موضوع ماده 11 قانون هوای پاک را با مقررات استقرار در شهرکهای صنعتی مخلوط کرد. انتظار این است که تمامی دستگاههای اجرایی صرفاً قانون را اجرا کنند. در این راستا اگر سازمان حفاظت محیطزیست کشور مستند قانونی مشخصی برای الزام به استعلام در این موارد دارد، اسین مستندات را ارائه دهد. در غیر این صورت، الزام به استعلام خارج از چارچوب قانون، توجیهی ندارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی به تعیین مهلت پاسخگویی دستگاههای اجرایی اشاره داشته و در این خصوص تأکید کرد: بر اساس قانون، تمامی دستگاههای اجرایی مکلف هستند حداکثر ظرف 15 روز به استعلام سرمایهگذار پاسخ دهند. به عنوان نمونه، سازمان مدیریت و برنامهریزی باید بررسی کند که طرح پیشنهادی با اسناد بالادستی و طرحهای توسعهای همخوانی دارد یا اینکه ناهمخوان است.
تصمیمگیریهای فوری و کاربردی نیاز امروز اقتصاد کشور
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک نیز در این جلسه گفت: مسائل امروز اقتصاد کشور، صنعتگران و تولیدکنندگان، نیازمند تصمیمگیریهای فوری و کاربردی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. نخستین چالش جدی بخش تولید قیمتگذاری دستوری است. ناترازی میان قیمتهای دستوری و هزینههای واقعی تولید، به یکی از عمیقترین اما پنهانترین مشکلات اقتصاد کشور تبدیل شده است. این سیاستها با هدف حمایت از مصرفکننده اعمال میشود.
ناصر بیکی افزود: این قیمتگذاری در عمل سود بنگاههای تولیدی را به صفر رسانده، انگیزه سرمایهگذاری را کاهش داده، کیفیت و کمیت را تحت تأثیر قرار داده است. افزایش هزینه نهادهها، انرژی، دستمزد، حملونقل، مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز، تولیدکننده را ناگزیر به کاهش ظرفیت تولید میکند و اقتصاد را به سمت زیان پنهان سوق میدهد. راهکار عبور از این وضعیت، استقرار نظام قیمتگذاری مبتنی بر هزینههای واقعی، شاخصهای تورمی و فرمولی شفاف، هزینهمحور و قابل پایش است.
وی به دومین چالش اساسی که بخش تولید را تهدید میکند اشاره کرده و ادامه داد: محدودیت اختیارات استانها دومین چالش اساسی است. حکمرانی ملی زمانی پایدار و کارآمد است که با حکمرانی استانی فعال و مبتنی بر اختیار همراه باشد. بنگاههای اقتصادی استانها از نبود حکمرانی منطقهای توانمند رنج میبرند و تقویت این بخش میتواند موجب تسریع در تصمیمگیری، افزایش هماهنگی، مدیریت یکپارچه و کاهش هزینهها شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک به سومین چالش تهدیدکننده بخش تولید اشاره کرده و اظهار داشت: سومین مسئله مهم، بحران نقدینگی بنگاههای اقتصادی است. تأمین نقدینگی شرط اصلی بقای بنگاهها است، اما سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تحت فشار نوسانات ارزی، رشد هزینههای مبادله، محدودیتهای تحریمی، فرسودگی فناوری و دشواری انتقال دانش فنی به شدت تضعیف شده است.
بیکی تصریح کرد: ریشه این بحران در ناترازی نقدینگی است و راهکار آن نیز تقویت خطوط اعتباری بانکها، کارآمدسازی اعتبارات صندوق توسعه ملی، تأمین مالی زنجیره تولید و فعالسازی واقعی صندوقهای ضمانت است. در استان مرکزی، صندوقهای ضمانت هنوز کارکرد مؤثری در تامین نقدینگی بخش خصوصی ندارند و این موضوع به یکی از نقاط مبهم و ناکارآمد نظام تامین مالی تبدیل شده است.
وی بر ضرورت اتخاذ تصمیمات مؤثر برای رفع مشکلات بخشهای تولیدی و صنعتی تأکید کرده و بیان داشت: انتظار میرود تصمیمات مؤثری برای رفع مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اتخاذ شود. در این راستا خواستار برگزاری 2 جلسه شورای گفتوگو در اوایل و اواخر دی ماه هستیم. حجم بالای مسائل و دستورکارهای باقیمانده، ضرورت تسریع در برگزاری جلسات را دوچندان کرده است.
