مواد آیین نامه مجلس ابهام دارد

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: پیشنهاد میشود ابهامات تخلف و نوع صدور مواد آیین نامه مجلس که منجر به از بی عدالتی در وضع مجازات برای مجرمان مالیاتی شده است، برطرف شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا نماینده مردم گرمسار در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با استناد به مواد ۱۵۵ و ۱۵۷ آیین نامه مجلس گفت: بین نوع تخلفاتی که در بند ۶۵ لایحه اصلاح قانون مالیتهای به طور مستقیم به موارد جرم مالیاتی پرداخته شده با نوع حکم مجازاتها تناسبی وجود ندارد.

غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار افزود: با توجه به این بند اگر تخلفی صورت گیرد بین ۶ ماه تا ۲ سال مجازات در نظر گرفته شده این در حالی است که گر تخلف دیگری نیز با جرایم بیشتری صورت گیرد برای متخلفان همین حکم در نظر گرفته می شود که بر این اساس دست قاضی بسته خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ماده ۶۴ لایحه یاد شده دارای ابهام است لذا پیشنهاد می شود تا برای تناسب نوع تخلف و صدور حکم این ماده به کمیسیون ارجاع داده شده تا ابهام برطرف شود.

محمدحسن ابوترابی فرد نایب رییس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: این ماده ابهام ندارد بلکه طی مذاکراتی که صورت گرفته مشخص شده که پشت این ماده یک استدلالی وجود دارد که اعضای کمیسیون براساس همان استدلال این موارد را بیان کرده اند حال باید این اظهارنظرها بررسی شود تا به نتیجه درستی دست پیدا کنیم.