تصمیم‌گیری درباره درآمدهای حاصل از اجرای طرح جامع حدنگار به کمیسیون قضایی ارجاع می‌شود
این پیشنهاد با ۱۲۶ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
نمایندگان با پیشنهاد ارجاع تصمیم‌گیری کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از اجرای طرح جامع حدنگار موافقت کردند.
به گزارش ایلنا، محمدمهدی رهبری در نشست علنی امروز(یکشنبه یکم تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به طرح جامع کاداستر پیشنهاد حذف عبارت " واریز ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از خدمات اجرای طرح جامع حدنگار " از ماده ۱۷ را ارائه کرد و گفت: به دلیل اینکه درآمدهای حاصل سازمان ثبت اسناد درآمدهای حاکمیتی محسوب می‌شود، پیشنهاد می‌شود عبارت فوق از ماده ۱۷ این طرح حذف شود.
محمدحسن ابوترابی‌فرد در جریان بررسی این پیشنهاد گفت: بهتر است پیشنهاد حذف عبارت " واریز ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از خدمات اجرای طرح جامع حدنگار " از ماده ۱۷ به مانند ماده ۱۵ برای بررسی و تصمیم‌گیری به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع داده شود.
گفتنی است این پیشنهاد با ۱۲۶ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
براساس ماده ۱۷ به منظور اجرای تکالیف مقرر در این قانون، ایجاد واحدهای ثبتی و تجهیز آنها به فناوری نظام جامع، ایجاد زیرساخت‌های لازم، صدور اسناد حدنگار، مکانیزاسیون خدمات ثبتی، توسعه نظام جامع، داده آمایی و آرشیو الکترونیک سوابق ثبتی و تکمیل بانک اطلاعاتی مرتبط، تکمیل مرکز ملی داده‌های ثبتی، پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات و ساخت، توسعه، تجهیز و تعمیر واحدهای اداری و آموزش، تأمین و ترغیب نیروی انسانی مورد نیاز، همه ساله پنجاه درصد(۵۰%) از درآمدهای خدمات ثبتی و پاسخ به استعلامات و صدور اسناد مالکیت جدید را که از محل اجرای طرح حاصل
می‌شود، ذیل ردیف مستقل در بودجه سنواتی کشور پیش‌بینی و در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.
همچنین در ماده ۱۵ این طرح آمده است سازمان مکلف است در صورت تقاضا، نقشه‌های حدنگار را در قبال وصول هزینه به مالک یا قائم مقام وی یا دستگاههای اجرائی ذی‌ربط ارائه نماید.
براساس تبصره این ماده آیین‌نامه اجرائی تعرفه فروش و نحوه هزینه‌کرد آن توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
