مجوز مجلس برای بکارگیری بازنشستگان در سازمان بازرسی
چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند.
مجلس به سازمان بازرسی اجازه داد تا در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی، انتظامی و شرکت‌ها و موسسات تابعه از نیروهای بازنشسته واجدشرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ماده ۲ و ۱۲ این طرح را تصویب کردند.
براساس ماده ماده ۲ این طرح که با ۱۴۴ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید:
ماده ۲ قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ - در صدر ماده: عبارت " و اختیارات " بعد از کلمه " وظایف " اضافه می‌گردد.
۲ - در سطر اول بند(الف): عبارت " و نظارت " بعد از کلمه " بازرسی " و عبارت " و امور اداری و مالی دادگستری، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه " بعد از کلمه " ادارات " اضافه می‌شود.
۳ - در بند(ب): عبارت " کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی " به عبارت " کمیسیون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی " و " نماینده مجلس شورای اسلامی " تغییر می‌یابد.
۴ - در بند(ج): عبارت " وزارت امور اقتصادی و دارایی " حذف و عبارت " وزیر ذی‌ربط " جایگزین می‌گردد و عبارت " اصول ۸۸ و ۹۰ " به " اصل ۹۰ " تغییر می‌یابد.
۵ - بند(د) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
د - در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذی‌ربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به‌عمل آورند. مراجع رسیدگی‌کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.
۶ - متن زیر به‌عنوان تبصره ۱ به بند(د) الحاق و تبصره قبلی به تبصره ۲ تبدیل می‌گردد:
تبصره ۱ - در مورد جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می‌نماید.
دستگاه‌های ذی‌ربط موظف به همکاری با دادستان در جمع‌آوری دلایل و مدارک و پیگیری موضوع می‌باشند.
۷ - متن زیر به عنوان بند(ه) و تبصره آن اضافه می‌شود:
ه - در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همتراز آنان است که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیات تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند. در خصوص پرونده‌های مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هیات رسیدگی بدوی و تجدیدنظر مزبور با عضویت یک نفر از قضات منصوب رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود و خارج از نوبت طبق قانون هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع رسیدگی می‌نماید. جلسات هیات با حضور عضو قضایی اعتبار دارد.
رئیس هیات موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعیین اوقات رسیدگی مراتب را به عضو قاضی و نماینده سازمان جهت حضور اعلام نماید.
تبصره - رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضائیه و مقننه، نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاه‌های زیرنظر مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنی است.
گفتنی است بند(و) این ماده با ۱۴۸ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید که بر این اساس سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی و انتظامی، امنیتی و شرکت‌ها و موسسات تابعه از نیروهای بازنشسته واجدشرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
همچنین ماده ۱۲ این طرح نیز که ۱۴۰ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید، بیان می‌دارد که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۵ که در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۸۷ به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده بود، نسخ می‌شود.
