اقتصاد مقاومتی مقاوم سازی اقتصاد ملی در مقابل تهدیدات است

نایب رئیس مجلس تاکید کرد: در اقتصاد مقاومتی بدون هماهنگی با سایر قوا علی‌الخصوص قوه مجریه نمی‌توان کار مفیدی را صورت داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا باهنر در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه گزارشی در خصوص اقدامات مجلس در رابطه با اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی در برگیرنده تمام نامگذاری‌های چند سال اخیر توسط مقام معظم رهبری است و به نظر ما تاکید و پافشاری مستمر مقام معظم رهبری بر این مقوله آن هم با این حجم گسترده در سال‌های اخیر فلسفه‌ای دارد و شاید یکی از دلایلش این باشد که نظام جمهوری اسلامی در بعد سیاسی و اقتصادی مقوله‌ای به نام مردم سالاری دینی دارد که الگویی برای جهان معاصر شد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه افزود: هشت سال دفاع مقدس یکی از درخشان‌ترین مقاطع تاریخ انقلاب بود و امروز هم اقتدار نظامی کشور در منطقه و تاثیرگذاری آنها در بازدارندگی دشمن از تصور هرگونه تجاوز به این کشور، یک حرکت اقتدارگرایانه مبتنی بر خواست مردم را به تاریخ معاصر عرضه کرد.

وی تصریح کرد: در بعد توسعه انسانی اعم از سطح آموزشی، بهداشت و کاهش ضریب جینی نیز کشور ما قدم‌های افتخارآمیزی برداشته که همه عزیزان در جریان آن هستید.

باهنر گفت: ایران در ارائه یک مدل اقتصادی موفق با توجه به منابع عظیم معدنی که در کشور اعم از نفت و گاز و سایر معادن وجود دارد، با توجه به واقع شدن در یک موقعیت ژئوپلتیکی با یک نیروی انسانی عظیم و با اراده بزرگ و سطح هوشی بالا یک مزیت بالقوه را بین همه کشورهای جهان دارا است، اما متاسفانه نظام جمهوری اسلامی ایران علیرغم همه این‌ها نتوانسته یک مدل اقتصادی موفق در استفاده از همه این امکانات را به خود و دنیا عرضه کند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی بر ضرورت یک اقدام اساسی در بهبود شاخص‌های اصلی کشور در زمینه اقتصاد تاکید کرد و افزود: از دیدگاه مقام معظم رهبری الگوی اقتصاد بومی برآمده از فرهنگ اسلامی و دینی است.

وی در توضیح اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی مقاوم‌سازی اقتصاد ملی در مقابل تغییرات و تهدیدات داخلی و خارجی است که بر سر راه پیشرفت و دستیابی به اهداف چشم‌انداز بیست ساله کشور قرار دارد.

باهنر اقتصاد مقاومتی را یک تدبیر بلندمدت توصیف و تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی، اقتصادی ریاضتی و جنگی که متناسب با نیاز و شرایط کنونی به صورت موقت تدوین شده باشد، نیست و ما در رابطه با این مقوله نیازمند یک نگاه نظامندو ساختارمند هستیم.

وی در ادامه افزود: بر همین اساس جمع‌بندی ما در طول این چند هفته و چند ماه اخیر که جلساتی با روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس داشتیم به نکاتی دست یافتیم که یکی از این نکات این است که اولا در اقتصاد مقاومتی بدون هماهنگی با سایر قوا علی‌الخصوص قوه مجریه نمی‌توان کار مفیدی را صورت داد و نکته دوم این بود که در راه‌اندازی اقتصاد مقاومتی به صورت ابتدایی هیچ نیازی به تصویب قوانین جدید نداریم و باید قوانین فعلی را بازنگری کنیم.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: نکته سوم این است که ما در رابطه با تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند ساختاری هستیم که بتواند بین مجلس و دولت به صورت اخص و بین بخش خصوصی و سایر قوا به طور اعم یک هماهنگی ایجاد کند.

باهنر تصریح کرد: قبل از همه این اقدامات شاید نیاز باشد که در یک سری محافل فکری در خصوص سیاست‌های گذشته، ‌موضوع کاهش وابستگی به درآمد نفت، بهبود فضای کسب و کار و مواردی از این دست یک آسیب شناسی جدی صورت گیرد.

وی با اشاره به بحثمبارزه با فساد و رانت خواری خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد اقتصادی مقوله جدیدی نیست. بلکه این موضوع سال‌ها مورد تاکید بوده و هم‌ اکنون در آستانه ورود به سیزدهمین سال صدور حکم مبارزه با مفاسد اقتصادی از جانب مقام معظم رهبری هستیم که لازم است یک آسیب‌شناسی جدی صورت گیرد که چرا کارهایی که قرار بود انجام شود، به نتیجه نرسیده و اثر مثبتی نداشته است و بعضا احساس می‌شود که بدتر هم شده است.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: در همین مسأله مبارزه با فساد اقتصادی را داریم. واقع قضیه این است که مسئولین از روی دلسوزی و دقت و تدبیر به دنبال حل مسئله هستند اما می‌بینیم که آثار بیرونی آن مثبت نیست.

باهنر همچنین تاکید کرد: بخشی از اقتصاد ملی ما مخلوط به فساد و رانت‌خواری است که نیاز به آسیب‌شناسی جدی دارد.

وی با تاکید بر شناسایی لوازم اصلاحات نهادی و مدیریت جهادی در نظام مدیریتی کشور، گفت: باید یک اطمینان ملی حاصل شود که اگر ما نتوانستیم بخشی از هزینه‌های دولت را از منابع نفتی آزاد کنیم، این رانت نفت دوباره وارد اقتصاد کشور نشود.

باهنر همچنین در ادامه تصریح کرد: این سرمایه باید تبدیل به تولید کارآفرینی، اشتغال و کسب بازارهای مورد نیاز و ضروری ایران در بازارهای جهانی شود.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هزینه‌های دولت باید کنترل شود، خاطرنشان کرد: از سال ۸۳ در سیاست‌های اصل ۴۴ به طور مرتب آمده است که دولت باید کوچک شود، اما هر دولتی که سر کار آمده حیطه امپراطوری و تسلط خود به اقتصاد را بیشتر کرده است.

وی گفت: بودجه آموزش، بهداشت، سلامت و دفاع بودجه‌های عظیمی هستند که خزانه ملی را می بلعند و ما می‌دانیم که همین پولی که برای سلامت می‌دهیم پول کمی است. اما مسئله این است که ما مملکت را بسیار گران و پرهزینه اداره می‌کنیم.

باهنر در خصوص بخش دفاعی کشور نیز اظهار داشت: تمام پیشرفت‌های نظامی که کشور ما داشته و واقعا نیز جای تشکر دارد تنها با ۲۰درصد از بودجه دفاعی کشور و یا حتی کمتر از آن اتفاق افتاده است و بالای ۸۰درصد این بودجه صرف حقوق بازنشستگان و پرسنل شاغل نیروهای مسلح می‌شود.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با اقدامات مجلس در خصوص اقتصاد مقاومتی نیز توضیح داد: ما حدود سه جلسه در خدمت روسای کمیسیون‌های تخصصی بودیم و چند خواهش از آنها کردیم که یکی از این موارد این بود که کمیسیون‌های تخصصی در مشورت با معاونت قوانین مجلس قوانین مهم کشور را که در راستای اقتصاد مقاومتی قابل رویت است، به دو یا سه موضوع تقسیم کنند، چراکه بعضی از قوانین جامع است، اما اجرای آن معطل مانده است.

وی در ادامه این مطلب افزود: به عنوان نمونه در خصوص قانون بهبود فضای کسب و کار که در زمان تصویب آن سر و صدای زیادی هم به پا شد و برخی هم گفتند که مجلس این قانون را متهورانه تصویب کرده، ما می‌دانستیم که اگر این شجاعت را نداشته باشیم به جایی نمی‌رسیم، بنابرین آن را تصویب کردیم، اما هنوز بعضی جاهای آن به نتیجه نرسیده است، بنابراین بخشی از قوانین، قوانین جامعی است که اجرای آن معطل مانده، لذا از کمیسیون‌ها خواهش می‌کنیم که رصد جدی روی این قضیه داشته باشند.

باهنر گفت: بخشی از این موارد مربوط به اصلاح قوانین است و بخش سوم مربوط به قوانینی است که مزاحم و دست و پاگیر است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما نیازی به تصویب و تدوین قانون جدید نداریم، مگر اینکه دولت و مجلس به این نتیجه برسند که قطعه‌ای از پازل وجود ندارد.

وی همچنین توضیح داد: در جلسه‌ای که ما با روسای سه قوه داشتیم قرار شد که به تمام این موارد رسیدگی کنیم و یک جدول زمانبندی هم برای پیگیری این کارها تدوین کنیم.

باهنر در رابطه با همکاری با دولت نیز توضیح داد: مجلس جلساتی را با آقای نوبخت، معاون راهبردی ریاست جمهوری که مقوله اقتصاد مقاومتی را به عنوان دبیرخانه کار دولت به عهده گرفتند، تشکیل داد و مقرر شد روسای سه قوه در اولین جلسه بنشینند و هماهنگی سه قوه به طور اخص و هماهنگی بخش خصوصی با سایر قوا را به طور اعم مورد بررسی قرار دهند و بر این مبنا پیش‌بینی کردیم مرکز پژوهش‌های مجلس عناوین قوانین سه گانه را در مشورت با کمیسیون‌های تخصصی بتواند به طور کامل تدوین کند.

وی تاکید کرد: در بخشی از این سیاست‌ها هم خرد و هم مشورت و در آخر هم کمی شجاعت نیاز است. به عنوان مثال بنگاه‌های صنعتی ما در حال حاضر با ۵۰درصد ظرفیت کار می‌کنند که اگر صریح‌تر صحبت کنیم، بعضی از این بنگاه‌ها زیر ۴۰یا ۳۰درصد کار می‌کنند که متاسفانه همه دولت‌های گذشته در این قضیه مقصر بودند.

باهنر در پایان با بیان اینکه فرهنگ فضای تنفسی است، بر ضرورت توجه به مقوله فرهنگ در خصوص تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید کرد.