در جلسه علنی مجلس؛
ماده ۱۲ و ۱۳ لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تصویب شد
اگر دعوای اعسار رد شود، دادگاه درضمن حکم به رد دعوا مدعی اعسار را به پرداخت وجوه حق الوکاله وکیل معاضدتی درصورت استفاده از وکیل معاضدتی در حق دولت و خسارت وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می‌کند.
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مواد ۱۲ و ۱۳ از این لایحه را تصویب کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، درماده ۱۲ از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی آمده است: اگر دعوای اعسار رد شود، دادگاه درضمن حکم به رد دعوا مدعی اعسار را به پرداخت وجوه حق الوکاله وکیل معاضدتی درصورت استفاده از وکیل معاضدتی در حق دولت و خسارت وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می‌کند.
نمایندگان با ۱۷۷ رأی موافق ۲رأی مخالف و ۳رأی ممتنع اصل ماده ۱۲ را تصویب کردند.
همچنین نمایندگان در رأی گیری که درخصوص ماده ۱۳ انجام شد با ۱۶۷ رأی موافق ۱رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع اصل ماده ۱۳ را تصویب کردند.
در ماده ۱۳ از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی آمده است: دعوای اعسار در مورد محکوم به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادر کننده اجرائیه و به طرف محکوم له اقامه می‌شود.
