اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها درباره لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهارنظر کارشناسی خود درباره «لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز»(اعاده شده از شورای نگبهان) اعلام کرد: لایحه قاچاق کالا و ارز با هدف تهیه و تدوین قانونی جامع و کارآمد در مقابله و برخورد با پدیده قاچاق کالا و ارز که آثار مخرب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به همراه دارد در تاریخ ۲۲/۳ / ۱۳۹۰ تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

پس از تصویب این لایحه در تاریخ ۱۱/۱۱ / ۱۳۹۰ و ارسال آن به شورای نگهبان، ایراداتی از ‌سوی شورای نگهبان در‌خصوص این لایحه مطرح شد، ایرادهای مزبور در کمیسیون مربوطه و در نهایت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و متن اصلاحی به شورای نگهبان ارسال شد.

این شورا مجدداً ایراداتی را در قالب ۱۲ بند در‌خصوص این لایحه مطرح کرده است که در این گزارش به بررسی این ایرادها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی می‌پردازیم.

بررسی ایرادها و پیشنهاد‌های اصلاحی

۱. بر اساس بند «۱» ایرادهای شورا: ایجاد و راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید موضوع ماده(۳) مکرر(۲) از حیثعدم تأمین بار مالی، مغایر اصل هفتاد ‌و پنجم قانون اساسی شناخته شده است.

پیشنهاد اصلاحی: به‌ منظور رفع ایراد فوق پیشنهاد می‌شود در ماده(۷۴) لایحه تصریح شود که: تمام هزینه‌های اجرای این قانون و هزینه‌های برنامه‌های اجرایی دستگاه‌های عضو ستاد، در راستای مأموریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز از محل درآمدهای موضوع این ماده تأمین می‌شود.

۲. به ‌موجب بند «۲» ایرادهای شورا: تبصره بند «ب» ماده(۹) که مقرر می‌دارد: «میزان فوق‌العاده ویژه رئیس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل هشتاد درصد فوق‌العاده ویژه مستمر قضات در گروه‌های(۱) تا(۸) قضایی تعیین می‌شود» مستلزم بار مالی دانسته شده و از آنجا که طریق تأمین آن معلوم نشده است، مغایر اصل هفتاد‌ و‌ پنجم قانون اساسی شناخته شده است.

پیشنهاد اصلاحی: به‌ منظور رفع ایراد فوق پیشنهاد می‌شود در ماده(۷۴) لایحه تصریح شود که: تمام هزینه‌های اجرای این قانون و هزینه‌های برنامه‌های اجرایی دستگاه‌های عضو ستاد، در راستای مأموریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز از محل درآمدهای موضوع این ماده تأمین می‌شود.

۳. به‌ موجب بند «۳» ایرادهای شورا: بند «چ» ماده(۹) لایحه که تشکیل کارگروه نظارتی به‌ منظور تسریع در اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در دادستانی کل کشور را یکی از وظایف قوه قضائیه دانسته است، خلاف بند «۱» اصل یکصد ‌و پنجاه ‌و‌ هشتم قانون اساسی شناخته شده است.

پیشنهاد اصلاحی: به‌ منظور رفع ایراد فوق پیشنهاد می‌شود عبارت «با موافقت رئیس قوه قضائیه» به انتهای بند «چ» ماده(۹) الحاق شود.

۴. بر اساس بند «۴» ایرادهای شورا: اطلاق تبصره «۳» ماده(۱۹) و همچنین اطلاق ماده(۵۴)، نسبت به مواردی که استفاده‌کننده مالک نباشد و مالک نسبت به عمل، علم و عمد نداشته باشد، خلاف موازین شرع است:

پیشنهادهای اصلاحی:

الف) در‌ خصوص تبصره «۳» ماده(۱۹) پیشنهاد می‌شود عبارت «مواردی که استفاده‌کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نیست». به انتهای تبصره مزبور الحاق شود.

ب) در‌ خصوص ماده(۵۴) پیشنهاد می‌شود: عبارت «که مالک عامداً آن را برای ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است» به بعد از عبارت «از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود» در ماده مزبور اضافه شود.

۵. بر اساس بند «۴» ایراد‌های شورا: در بند «ب» ماده(۱۹) مکرر(۱) و نیز در ماده(۱۹) مکرر(۲)، مجرد اطلاع ملک کافی دانسته نشده و مقرر شده وجود عمد هم لازم است والا اشکال شرعی دارد، همچنین تبصره «۵» ماده(۱۹)، مبنیاً بر اشکال ماده(۱۹) مکرر واجد ایراد دانسته شده است.

پیشنهادهای اصلاحی:

الف) در‌ خصوص بند «ب» ماده(۱۹) مکرر(۱)، پیشنهاد می‌شود واژه «عامداً» به بعد از عبارت «مالک وسیله نقلیه» در متن بند مزبور اضافه شود.

ب) در‌ خصوص ماده(۱۹) مکرر(۲)، پیشنهاد می‌شود عبارت صدر ماده به نحو ذیل اصلاح شود: «محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع در صورتی‌که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک عامداً برای نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد، مصادره می‌شود».

ج) در ‌خصوص تبصره «۵» ماده(۱۹)، با توجه به پیشنهاد اصلاحی در بند قبل ایراد این تبصره برطرف می‌شود.

۶. در بند «۴» ایرادهای شورا مقرر شده است: در تبصره «۴» ماده(۴۸)، به «ماده(۴۸) مکرر» اشاره شده که چنین ماده‌ای در مصوبه وجود ندارد؛ موضوع روشن شود تا اظهارنظر ممکن شود.

پیشنهاد اصلاحی: به‌ نظر می‌رسد عبارت «ماده(۴۸) مکرر» به اشتباه در متن لایحه ذکر شده که باید حذف شود و به جای آن واژه «تبصره «۱»» درج شود.

۷. به‌ موجب ایراد مندرج در بند «۷» شورای نگهبان اطلاق قسمت اخیر ماده(۴۹)، نسبت به مواردی که قانوناً فروش کالای قاچاق جایز نبوده است، واجد اشکال شرعی دانسته است.

پیشنهاد اصلاحی: عبارت «حکم این ماده شامل کالاهایی که فروش آنها قانوناً جایز نیست، نمی‌شود» به انتهای ماده(۴۹) الحاق شود.

۸. به‌ موجب ایراد مندرج در بند «۸» شورای نگهبان اطلاق ماده(۵۳)، در مواردی که اثبات شود اراده طرف در تلف مدخلیت نداشته است، مغایر بند «۱۴» اصل سوم قانون اساسی شناخته شده است.

پیشنهاد اصلاحی: عبارت «موارد خارج از اراده مرتکب در تلف کالا و ارز مشمول این ماده نمی‌شود» به انتهای ماده(۵۳) الحاق شود.

۹. شورای نگهبان در ایراد مندرج در بند «۹» مقرر داشته است: با وجود اصلاح به ‌عمل آمده در ماده(۵۵)، اشکال سابق این شورا درخصوص احکام صادره توسط تعزیرات حکومتی، کماکان به قوت خود باقی است.

پیشنهاد اصلاحی: عبارت ذیل به ‌عنوان تبصره به ماده(۵۵) الحاق شود: «در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی در تبدیل جزای نقدی به حبس پرونده‌ها به شعبه یا شعبی از دادگاه صالحه که توسط رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به این امر تخصیص داده می‌شوند، ارجاع می‌گردد تا وفق مقررات تصمیم مقتضی اتخاذ کنند».

۱۰. شورای نگهبان در ایراد مندرج در بند «۱۰» مقرر داشته است: از آنجا که در ماده(۵۶) نوع پیگیری ستاد مشخص نیست، این ماده ابهام دارد و پس از رفع آن اظهارنظر خواهد شد.

پیشنهاد اصلاحی: برای رفع ایراد شورای نگهبان لازم است ماده(۵۶) به ‌ترتیب زیر اصلاح و بازنویسی شود: «ستاد می‌تواند در‌ خصوص پرونده‌های مربوط به جرائم موضوع این قانون و یا جرائم مرتبط حسب مورد از طریق دادستان، تقاضای تعقیب و رسیدگی به پرونده را از بدو تشکیل تا مرحله اجرای احکام، نزد مراجع رسیدگی‌‌کننده کند».

۱۱. شورای نگهبان در ایراد مندرج در بند «۱۱» مقرر داشته است: از آنجا که در ماده(۶۴)، روشن نیست چه مدیرانی مد نظر است ماده مزبور ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

پیشنهاد اصلاحی: ماده(۶۴) در مقام تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی است و نیازی به تعیین مجازات برای مدیران شخص حقوقی نیست، زیرا این افراد اگر به ‌عنوان مباشر جرم ارتکابی شناخته شوند مطابق سایر مواد قانونی این لایحه و همچنین قانون مجازات اسلامی جدید دارای مسئولیت هستند و قابل مجازات هستند، از ‌این ‌رو برای رفع ایراد شورای نگهبان و همچنین رعایت اصول و ضوابط قانون‌نویسی لازم است عبارت «علاوه ‌بر مباشران، مدیران شخص حقوقی را در صورت علم و اطلاع از عمل مباشران، به ‌طور مستقل به مجازات قاچاق محکوم می‏کند.

چنانچه شخص حقوقی برای قاچاق کالا و ارز تأسیس و یا فعالیت آن پس از تأسیس برای ارتکاب قاچاق منحرف شود» در این ماده حذف شود و مفاد ماده صرفاً به بیان حکم تعیین مجازات برای شخص حقوقی اختصاص پیدا کند.

۱۲. شورای نگهبان در ایراد مندرج در بند «۱۲» مقرر داشته است: از آنجا که روشن نیست منظور از واژه «اصرار» در ماده(۷۴)، اصرار در مقابل نظر کدام مرجع است، ابهام دارد، بنابراین پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

پیشنهاد اصلاحی: واژه «اصرار» در اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در‌خصوص ماده(۷۴)، خارج از متن لایحه است و صرفاً به منظور توضیح بوده است، بنابراین حذف آن مورد پیشنهاد است.

نتیجه‌گیری

به‌ نظر می‌رسد پیشنهادها و مصوبات کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رافع ایرادهای شورای نگهبان است، با این حال در‌ خصوص ایراد مندرج در بند «۱۱» به ‌نظر می‌رسد پیشنهاد ارائه شده در مصوبه کمیسیون گرچه می‌تواند رافع ایراد شورا باشد، اما این پیشنهاد می‌تواند ابهام و اشکالاتی را فهم مفاد ماده ایجاد کند، از ‌این ‌رو پیشنهاد ارائه شده در این گزارش در‌ خصوص ماده(۶۴) مناسب‌تر به ‌نظر می‌رسد.