شهرک‌های صنعتی به سازمان توسعه‌ای تبدیل می‌شوند

نمایندگان مجلس با تعیین سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی به عنوان سازمان توسعه ای موافقت کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز، در جریان بررسی طرح اصلاح تبصره ۵ بند الف ماده ۳ قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با تعیین سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شهرهای تابعه استان آن، به عنوان سازمان توسعه ای موافقت کردند که براساس آن امور حاکمیتی مشمول واگذاری نمی شود.

نمایندگان با ۱۷۵ رأی موافق، ۴ مخالف و ۸ ممتنع از ۲۳۲ نماینده حاضر در مجلس ماده واحده طرح اصلاح تبصره ۵ بند الف ماده ۳ قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ موافقت کردند.

در ماده واحده تبصره ۵ بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است که این ماده واحده مصوب ۲۵/۳ / ۱۳۸۷ است و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل است:

تبصره ۵ سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی آن، به عنوان سازمان توسعه ای تعیین می شود و امور حاکمیتی آنها مشمول واگذاری نمی باشد.

واگذاری شهرک ها و نواحی صنعتی به مالکان واحدهای مستقر در آنها کماکان طبق قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب ۳۱/۲ / ۱۳۸۷ انجام می پذیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجرای کامل قانون و انتقال مدیریت به شرکت های خدماتی مذکور در قانون فوق اقدام نماید.

در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی احداثشهرک یا ناحیه صنعتی در زمین شخصی یا دولتی واقع در حریم یا خارج از حریم شهرها می باشند، واحدهای تابعه استانی سازمان با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط مکلف به صدور پروانه برای متقاضی هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حمایت های لازم را به عمل آورند.

در مناطق غیر برخوردار و کمتر توسعه یافته که شهرکها و نواحی صنعتی واگذار نگردیده است و یا در مناطقی که متقاضی غیر دولتی برای احداثشهرک یا نواحی صنعتی وجود ندارد، همچنان سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی مربوطه وظیفه ایجاد، خدمات رسانی و تأمین زیرساخت ها را بر عهده دارند.

اساسنامه و ساختار سازمان توسعه ای و واحدهای تابعه استانی و تفکیک وظایف حاکمیتی و غیر حاکمیتی، در آیین نامه اجرایی این تبصره تعیین می شود که حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انساین رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در ادامه نیز عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده واحده طرح مذکور را ارایه داد که براساس آن شرکت پژوهشی و فناوری پتروشیمی به عنوان یک واحده پژوهشی بنیادی و توسعه ای است که در جهت خودکفایی به صورت یک شرکت حاکمیتی فعالیت می کند.

در همین راستا محمدقسیم عثمانی ضمن مخالفت با الحاق این تبصره به طرح مذکور گفت: قانون مورد بحثدر خصوص شهرک های صنعتی است اما براساس تبصره پیشنهادی شرکت پژوهشی و فناوری نباید به بخش خصوصی واگذار شود که این پیشنهاد ارتباطی با قانون مورد بحثندارد.

ایرج ندیمی نیز ضمن موافقت با پیشنهاد الحاق یک تبصره به طرح مذکور گفت: تا کنون رابطه پژوهشی با بخش خصوصی در کشور مشخص نشده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: سال ها در مورد نفت در مجلس اعلام کردیم که پتروشیمی ما باید توسعه یابند اما مگر بدون پژوهش می شود در مورد تولیدات جدید دنیا صحبت کرد.

در پایان نمایندگان با ۱۱۸ رأی موافق، ۲۵ مخالف و ۱۴ ممتنع از ۲۲۲ نماینده حاضر در مجلس با الحاق یک تبصره به طرح مذکور موافقت کردند.

در ادامه حمیدرضا فولادگر نیز در پیشنهادی خواستار الحاق تبصره ای به بند الف ماده ۳ این طرح شد.

وی گفت: سرمایه گذاری و مشارکت سازمان های توسعه ای کشور در فعالیت های موضوع گروه ۲ ماده ۲ این قانون و در چارچوب قانون تأسیس و اساسنامه آن سازمان ها، با رعایت سقف تعیین شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره ۱ بند ب ماده ۳ مجاز است، مشروط به اینکه موارد مشارکت و سرمایه گذاری در گروه ۲ باشد و مازاد بر سقف تعیین شده برای فعالیت های این گروه حداکثر ظرف سه سال از شروع بهره برداری واگذار شود.

فولادگر ادامه داد: سهام، سهم الشرکه و حق تقدم سازمان ها در بنگاه های موضوع گروه های ۱ و ۲ تا هنگامی که واگذار نشده توسط سازمان اداره شود.

نماینده مردم اصفهان یادآور شد: وجوه حاصل از واگذاری ها با رعایت مفاد بند د سیاست های کلی واگذاری اصل ۴۴ و ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ به خزانه واریز و ۷۰ درصد در اختیار سازمان های فوق قرار گیرد تا در جهت مشارکت با بخش هیا غیر دولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، تکمیل طرح ها نیمه تمام، ایفای وظایف حاکمیتی و حوزه های نوین یا فناوری پیشرفته و آماده سازی بنگاه ها جهت واگذاری مصرف شود.

بنابراین گزارش نمایندگان مجلس با ۱۵۸ رأی موافق، ۱۵ مخالف و ۸ ممتنع با الحاق تبصره مذکور به طرح اصلاح تبصره ۵ بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موافقت کردند