صندلیِ لرزان، زیر پای درودگران و مبل سازان ایران + فیلم

ایلنا: در میزگردی که توسط خبرگزاری ایلنا و با حضور اعضای اتحادیه درودگران و مبل سازان تهران و همچنین تولیدکنندگان و فروشندگان این صنف برگزار شد، «علیرضا عباسی» رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان، در تشریح وضعیت کنونی این صنعت، گفت: بر اساس آمارها، صنعت مبلمان حدود 10 درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است. بنابراین صنعت مبلمان به دلیل زودبازده بودن اهمیت خاصی در بخش اشتغالزایی دارد و مانند کشورهای ترکیه، تایلند و غیره که صاحب نام در صنعت مبلمان، هستند، توجه  ویژه ای باید به این صنعت شود.

عباسی افزود: تولیدکننده های این صنف در اغلب کشورها از حمایت ها و توجهی که باید به این صنعت بشود  برخوردار بوده اند اما متاسفانه در کشور ما با توجه به تحریم ها، تولیدکنندگان این بخش نیز با چالش های زیادی مواجهند و به هر نحوی بوده توانسته اند این صنعت را تا امروز سر پا نگه دارند. با توجه به این شرایط و مشکلات، تولیدکنندگان مبل به جایی رسیده اند که توانی برای ادامه ندارند و مسئولان هم توجه لازم را به این صنعت سبک و زودبازده نمی کنند.

تولیدکنندگان صنعت مبلمان ایران بدون حمایت

در ادامه این نشست،  رضا لطیف زاده، مدیر عامل صنایع چوب لطیفی، به چالش هایی که تولیدکنندگان در فرایند تولید با آن مواجهند اشاره می‌کند و می گوید: در این حوزه مسئولان باید مشکلات ما را بشنوند، به ویژه نمایندگان مجلس باید تصمیمی جدی برای این صنعت بگیرند نه اینکه قانونی را تصویب و سپس رها کنند. یکی از مشکلات ما مربوط به شهرک صنعتی است که تولیدکنندگان در آن مستقر هستند. در شهرک صنعتی خاوران کوچکترین امکاناتی برای ما تولیدکنندگان مبل فراهم نیست. با این وجود متولیان امید می دهند که تولیدکننده های این صنف هنوز در حال ادامه تولید هستند، در حالی که واقعیت اینگونه نیست و تولیدکنندگان این صنف در میان انبوهی از مشکلات دست و پا می زنند و منتظرند تا تیر خلاص را به این صنعت شلیک کنند.

این تولیدکننده مبل افزود: مساله دیگر در مورد قیمت مواد اولیه است. در سال 96 من 50 متر چوب را 50 میلیون تومان خریداری می کردم  و الان برای تامین همان مقدار چوب باید 2 و نیم میلیارد تومان بپردازم. کدام مسئول پاسخگو است و کدام تولیدکننده توان تامین این مبالغ را دارد؟ در سال 96 با پرداخت 50 میلیون تومان برای یکسال چوب کارگاه را تامین می کردم اما امروز با دو و نیم میلیارد تومان هم نمی توانم چوب مورد نیاز را تامین کنم.

وی با اشاره به تعطیل برخی کارخانجات و پلمب تعدادی کارگاه های تولیدی، می گوید: در چنین شرایطی ما را به شهرک صنعتی فرستادند اما کسی تا به امروز پیگیر نشده که ما تولید ننده ها در چه شرایطی تولید می کنیم. متاسفانه هیچ امکاناتی برای تولید ندادند و به شعارهایی که داده شده عمل نشده است. از سوی دیگر تربیت کارگر در صنف ما حداقل 3سال زمان می برد اما به راحتی کارهای ما توسط برخی افراد کپی برداری و مونتاژ می شود و در مراجع قانونی هم قابل پیگیری نیست.

ضعف نظارت در این صنف مبلمان

مهدی شیخ سفلی، مدیرعامل شرکت تعاونی دروگران نوآوران مجتمع خاوران نیز معتقد است، مهمترین چیزی که باید پیگیری شود، ضوع نظارت است و می افزاید: نظارت ها در این صنف بسیار ضعیف است به طوری که الان یکسری تولیدکننده در این شهرک  جمع شدده اند و نظارتی روی کار کسی انجام نمی شود که مثلا واحدی که واردکننده چوب است از کجا وارد می کند، چه نوع چوبی وارد می کند با چه درصد سودی می فروشد، آیا تولیدکننده می تواند آن چوب را تبدیل به کالا کند یا خیر؟

این تولیدکننده صنف مبلمان می گوید: از سال 85 که فعالیت شهرک صنعتی خاوران استارت خورد تا الان، همچنان درگیر مسائل قانونی هستیم که این مسایل در فرایند تولید اختلالاتی ایجاد می کند. بنابراین در خواست داریم در خصوص مسائل نظارتی این حوزه اقداماتی انجام شود.

گفتنی است به گفته فعالان مستقر در شهرک صنعتی خاوران، این شهرک در حوزه زیرساختها بسیار ضعیف است. از حدود 5هزار سوله موجود در این شهرک صنعتی، 700 تا 800 واحد آن به درودگران  و مبل سازان اختصاص دارد و 25 هزار نفر در این شهرک مشغول به کار هستند. سیستم بهداشت، آب شرب و زیرساخت های جاده این شهرک وضعیت نامناسب و ناخوشایندی دارد، این در حالی است که دولت اعلام کرده صنعتگران باید خارج از شهر فعالیت کنند و در چنین شهرک هایی مستقر شوند اما هنوز زیرساختهای مورد نیاز آماده نشده است.

تهدید صنعت مبلمان با قوانین نادرست مالیاتی، بیمه و عدم نظارت بر توزیع مواد اولیه

رامین علیزاده، مسئول اجرایی گروه تولیدی مبلمان ناصر علیزاده و همچنین دبیر کارگروه صنایع چوب و مبلمان بسیج اصناف کشور از دیگر افراد حاضر در جلسه نیز به برخی مشکلات این صنف اشاره و اظهار می کند: مشکلات تولیدکنندگان این صنف به دو دسته داخلی و خارج سازمانی تقسیم می شود؛ مشکلات داخل سازمانی بسیار زیاد است اما تهدیدات خارج سازمانی از جمله «قوانین ناصحیح مالیاتی، قوانین نادرست بیمه و عدم نظارت دستگاههای ناظر بر توزیع مواد اولیه» دامنگیر ما شده است.

علیزاده می گوید: ما هنوز فرهنگ پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را در جامعه ترویج نداده ایم پس چظور شروع به دریافت بی رحمانه مالیات آن هم از تولیدکننده ها کرده ایم؟ وقتی در جامعه هنوز از نظر ذهنی آمادگی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیست مشخص است که تولیدکننده برای پرداخت مبالغ خود تورم ایجاد می کند و در ابتدای چرخه دودی ایجاد می شود که چشمان همه را می سوزاند. به طور مثال چوب وارداتی که به ناچار و به دلیل مدیریت ناسالم مسئولین در گذشته در قبال قطع بی رویه درختان وارداتی شده مواد اولیه این صنعت است، پس چرا مالیات ارزش افزوده به آن تعلق می گیرد؟!

وی با بیان اینکه به ما می گویند چون چوب به صورت «گرده بینه» وارد نمی شود پس مواد اولیه نیست می افزاید: سوال بنده این است که آیا ناتوانی دولت در شناخت آفات درختان قطع شده در بدو ورود به کشور راهی ندارد که صورت مساله را پاک می کنند؟ پیشنهاد ما این است که دولت نمایندگان خود را برای تشخیص آفات درختان در مجاری ورودی مستقر نمایند و حقوق آنها را از وارد کننده های چوب مطالبه کند. از آن طرف هم مالیات ارزش افزوده اخذ نگردد و هم ضایعات برش چوب ها در کشور (چیپس چوب) در اختیار تولید کننده های MDF و نئوپان قرار بگیرد.

علیزاده ادامه داد: از سوی دیگر در همه جای دنیا نمایندگانی از صنایع مهم آن کشور در  تمامی تصمیم گیری های دولتی دخالت دارند اما ما به عنوان یکی از برترین صنایع کشور که بیش از 10 درصد اشتغال را در خود جای داده ایم که هیچ بلکه هیچ نماینده ای از کل اصناف کشور که از دل اصناف باشد هم در محل تصمیمات کشور جایگاه و کرسی ندارد و عده ای با آگاهی های مختصر خود می برند و خود می دوزند و این سیکل معیوب ادامه دارد.

وی معتقد است: صنعت ما آنقدر بدبخت نشده که تقاضای کمک  و یاری داشته باشد چرا که هنر صنعت چوب  صنعتی مرد است اما شما عزیزان مردان را یکی پس از دیگری از پا در آورده اید. پس لطفا تصمیمات را با خبره های این صنعت مرور کنید.

این تولیدکننده می گوید: دولت از طرفی تصمیم دارد که صنایع کوچک را در کنار هم به صنایع بزرگ و بنگاه های اقتصادی بزرگ تبدیل کند که کاری زیباست چرا که اگر  قرار باشد صادرات رونق بگیرد نیاز به قدرت داریم و این قدرت نزد کارخانجات است نه کارگاه ها. اما مساله اینجا است که هنرمند منبت کار و معرق کار چوب در کارگاه کوچک خود بیمه 10 درصدی می پردازد و از  پرداخت مالیات معاف است اما به محض ورود به کارخانجات تولیدی باید بیمه 30 درصدی بپردازد و با معافیت مالیاتی خداحافظی کند و این دوگانگی چالش برانگیز است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر از زمانیکه طرح تنفس جنگل در دی ماه 92 اجرا گردیده به گفته مسئولان منطقه قطع درختان تا دو و نیم برابر افزایش پیدا کرده ولی به جهت قاچاق بودن این موضوع در صنعت مبلمان پدیدار نیست و عمده آن تبدیل به زعال صادراتی می گردد. اگر دولت در امر جلوگیری از قاچاق درختان ناتوان است از بخش خصوصی کمک بگیرد. بنده به عنوان عضو کوچک خانواده صنعت چوب می گویم که چرخ ما مدتی است درست نمی چرخد لطفا چوب لای چرخ ما نگذارید.

دلالان چوب را 50 تا 100 درصد گرانتر از کشورهای مبدا به ما می فروشند؛ برای تولیدات داخلی تقاضایی وجود ندارد

شهاب علی نیا مدیر صنایع چوبی علی نیا نیز که با بیش از 100 پرسنل و بیش از هزار نفر وابسته به این تولیدی مشغول به کار است در این میزگرد می گوید: یکی از مشکلات ما تهیه مواد اولیه است که همه درگیر آن هستیم. یعنی پیش از این چون تولید ما زیاد است بیش از 2هزار متر چوب دپو برای مصرف شخصی داشتیم اما به دلیل اینکه تقریبا بیش از 10 برابر قیمت مواد اولیه چوب بالا رفته توان خرید را نداریم و لذا در حجم های کم چوب را تهیه می کنیم. یکی از دلایل هم این است که در واردات مواد اولیه دلالی زیاد است و از دست ما تولید کننده ها و اتحادیه ای مربوطه نیز خرج است؛ یعنی کسانی چوب وارد می کنند که بین 50 تا 100 درصد گرانتر از کشور مبدا به ما چوب را می فروشند.

علی نیا می گوید: مشکل دیگر ما در حوزه برق است که در هفته یک تا دو بار قطع می شود و می بینم که در سه کارخانه فعالی که داریم حدود 15 روز در ماه باید حقوق کارگر بدهیم در حالی که کار نکرده ایم. جالب اینکه از 11 ظهر تا 11 شب این قطعی برق ها طول می کشد  آن هم در شرایطی که اطراف شهرک های صنعتی ما زمین خالی زیاد است و به راحتی می توانند انرژی خورشیدی جایگزین کنند و یا از طریق تعاونی ها یا اتحادیه به واحدهای ضعیف کمک کنند که موتور برق های گازی یا دیزل تهیه کنند تا مشکل برق را به نحوی رفع کنند.

این تولید کننده می گوید: از دیگر مشکلاتی که برای ما تولیدکننده های صنایع کوچک وجود دارد، تولید کننده های زیرپله ای که عمدتا جواز و استاندارد هم ندارند هستند که تولیدات ما را کپی می کنند در حالی که کلیه کالاهای ما شناسه دار و ثبت شده است. اما با هزینه کمتر و بدون مالیات مشابه محصولات ما را با کیفیت پایین تر می فروشند و گلایه ها و شکایات ما هم راه به جایی نمی برد.

وی ادامه می دهد: از دیگر مشکلات ما این است که دولت یا خودمان مشکلات حوزه تولید را رفع کنیم در صورتی که ما توان تولید داریم اما مشکل ما قدرت خرید پایین مردم است و چون عمدتا جامعه کارمندی و کارگری هستیم لذا با کم شدن حقوق این قشر باعث می شویم قدرت خرید پایین بیاید. اگر کارمند توانایی خرید محصول ما را نداشته باشد باید محصولات خود را به چه کسانی بفروشیم؟بنابراین بزرگترین مشکل ما این است که آنچه عرضه می کنیم تقاضا ندارد چون مردم توانایی خرید ندارند.

در بخش چوب کشوری فقیر هستیم؛ داشته های جنگلی ما بسیار پایین است

بابک رنجبر دیگر نماینده شرکت پدیده صنعت  و تولیدکننده حاضر در میزگرد ایلنا با فعالان صنف مبل و درودگران می گوید: حدود 25 سال است در صنعت چوب فعالیت دارم و تولیدکننده مبلمان خانگی هستم و  در شهرک صنعتی ارس و همچنین در تهران مشغول هستیم وحدود 60 نفر کارگر به صورت مستقیم و 25 نفر هم به صورت غیرمستقیم با ما همکاری دارند.

رنجبر می گوید: در حقیقت ما در بخش مواد اولیه صنعت چوب در کشور فقیر هستیم آن هم به دلیل تکنولوژی هایی است که به صورت کامل وارد نشده و لذا ناقص مانده است. در بخش دانش فنی تولید تقریبا مشکلی در کشور نداریم و فعالانی هستند که از قدیم هستند و این نسل هم ادامه دهنده نسل های قبلی در صنعت چوب هستند. با این وجود در زمینه مواد اولیه از نظر چوب کشوری فقیر هستیم؛ یعنی داشته های جنگلی ما بسیار پایین است.

وی می افزاید: از نظر صنعت نساحی که بخش بزرگی از آنها پارچه های مبلمان را تولید می کنند هم قوی نیستیم و ما وارد کننده پارچه مبلمان هستیم. ضمن اینکه سطح کیفی مواد اولیه رنگی که تولیدکننده های ما نیاز دارند را تولیدکننده های رنگ نمی توانند پوشش بدهند بنابراین بحث از بین بردن تورم فقط در حد یک شعار نمی تواند باقی بماند. بسیاری از جاهای دنیا به تولیدکننده سوبسیدهای نهان می دهند که در قیمت تمام شده محصول کاملا خود را نشان می دهد. به عنوان مثال ترکیه با عزمی ملی در 15 سال اخیر صنعت مبلمان را از رده 15 تا 20 صنایع خود به رده پنجم صنعتی خود رساند یعنی الان جزو 4 تا 5 کشور در دنیا است که تولیدات صادراتی دارد و صاحب سبک است. این در حالی است که ما در بخش صادرات مساله داریم هرچند برخی از تولیدات ما کمتر از محصولات ترکیه نیست اما به شدت قوانین صادراتی دست و پای ما را بسته است.

اجاره بهای نجومی فروشندگان صنف را زمین گیر کرده است

در ادامه عباسی دیگر  تولیدکننده سرویس خوب و مبلمان حاضر در مراسم که در بخش فروشگاه داری هم فعال است می گوید: بیشترین چیزی که ما فروشگاه داران درگیر آن هستیم بحث اجاره بهاست؛ الان حدود 6 سال است در دلاوران و یافت اباد مستقیما محصولات را عرضه می کنیم و این دو سه سال اخیر اجاره بها به شکل فاجعه آمیزی سالی 120 تا 130 درصد بالا می رود لذا الان دغدغه اصلی ما پرداخت اجاره است. الان حداقل اجاره 200 میلیون تومان با بیعانه 2 میلیارد تومان است در حالی که سال قبل نصف این مبالغ بوده است.

عباسی افزود: در واقع هر سال اجاره بیشتر از قبل می شود و این روی قیمت محصولات ما تاثیر می گذارد. یعنی تولید اضافه نمی شود و هر آنچه در می آوریم بابت اجاره بها می گذاریم. به عبارت دیگر ما برای سه نفر کار می کنیم؛ سازمان مالیات، بیمه و صاحب ملک!

سازمانها بدون نظر خواهی از متولیان صنف تصمیمات اشتباه می گیرند

سید هادی علوی نماینده برند مبلیران علوی که در حوزه تولیدکننده و  توزیع مبلمان راحتی و آوانگارد و با 80 پرسنل در مراسم حاضر است نیز می گوید: مشکلی که اواخر گریبان ما را گرفته این است که وزارت صنعت معدن و تجارت بدون گرفتن نظر کارشناسان و متولیان صنف خود تصمیماتی می گیرد که به ضرر ما تمام می شود. به عنوان مثال الان اگر شرکتی بگوید پارچه داخل را می تواند تامین کند ممنوعیت واردات اعمال می کنند در حالی که باید متولی صنف و وارد کننده ها و دیگر تشکل ها را دعوت کنند و نظر خواهی کنند. یعنی وقتی این متولیان اعلام می کنند فلان شرکت مدعی شرکت خوبی است اما نمی تواند نیاز کشور یا استان را تامین کند باید بر آن اساس تصمیم گیری شود نه اینکه با یک ادعا بر فرض سریعا جلو واردات پارچه نامبرده را بگیرند.

علوی می افزاید: به عبارت دیگر اگر قرار است جلو وارداتی کالایی گرفته شود وقتی متولی صنف می گوید تشخیص می دهم به دلیل عدم توان تامین، قیمت در داخل بالا می رود قائدتا نباید جلوی واردات گرفته شود. لذا بخش دولتی باید در بحث تصمیم گیری ها متولیان صنف را مشارکت بدهد و نظرات آنها استفاده کند.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه صنف ما در صنعت و معدن رانت زیاد است، می گوید: از سوی  دیگر پارچه ای که قبلا از چین وارد می شد با هزینه های گمرک و غیره ای که به آن می خورد باز هم ارزانتر از تولید داخل به دست ما می رسید! در حالی که محصول داخلی باید ارزانتر باشد. لذا با چنین تضمیماتی که متولیان صنف در آن دخیل نیستند خطر حذف تولید وجود دارد که به دلیل بالا بودن هزینه های تولید و عدم همخوانی دخل و خرج است.

پول حاصل از صادرات را نمی توانیم برگردانیم

نصر مدرس دانشگاه و آموزشگاه دار که در حوزه تولید مجسمه های چوبی غالبا فعال است می گوید: حوزه کاری ما به زمان هخامنشیان بر میگردد و قدمت دار است اما در دنیا در جایگاه دهم دنیا قرار داریم. جالب است بدانید 40 پرسنل داریم و  به عنوان بزرگترین کارگاه مجسمه سازی کشور فعال هستیم اما کارگاه قبلی ما به اجبار تعطیل و تبدیل به حسینیه شد و ورود ما به آن مرکز ممنوع شد . به این ترتیب الان در شهرک صنعتی خاوران مستقر هستیم.

نصر می گوید: مشکلات زیادی در این بخش داریم از جمله چوب که متریال اصلی ما است و قیمت آن گران است. از سوی دیگر در خود شهرک هم مشکلاتی داریم یعنی در بحث سرویس دهی و حمل نقل، تامین آب شرب و غیره مشکل زیاد داریم.

وی ادامه داد: از سوی دیگر در حوزه صادرات نیز مشکل داریم؛ یعنی در حالی که محصولات ما به 15 کشور دنیا صادر می شود اما مشکل برگرداندن پول را داریم. یعنی سال گذشته قرارداد صادراتی برای مجسمه های تولیدی  با ترکیه بستیم اما به دلایل مختلف پول آن را نتوانستیم به کشور برگردانیم. در حالی که این حوزه صنایع دستی است و  200نفر غیر مستقیم درگیر این حرفه هستند و لذا برای بقا و تداوم تولید باید بتوانیم محصولات خود را صادر کنیم به خصوص اینکه کشورهای بسیاری خواهان تولیدات ما هستند.

این تولیدکننده انواع مجمسمه های چوبی می افزاید: از سوی دیگر در بحث ثبت برند هم مشکل داریم به طوری که سودجویان با کمی تغییر در برند و لگوی برندهای معتبر، اقدام به ثبت برندهای مشابه می کنند و به نوعی از اعتبار این برندها استفاده می کنند اما قابل پیگیری هم نیستند.

وی معتقد است تولیدکننده ها در کشور همواره با سه چالش اصلی دارایی، بیمه و شهرداری دست و پنجه نرم می کنند و اگر این سه نهاد بگذارند ما کار خود را انجام می دهیم. ضمن اینکه قیمت چوب هم به صورت ماهانه افزایش می یابد به طوری که در عرض سه ماه به 2 برابر افزایش یافته است. در حالی که ما به قیمت دو سال قبل جنس را می فروشیم و چاره دیگری نداریم.

انحصار در تامین مواد اولیه به بهانه حمایت از تولید داخلی

عباسی رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان تهران با انتقاد از ضعف عملکرد دستگاه های نظارتی بر بخش های تامین و توزیع مواد اولیه این صنعت، گفت: برای اینکه صنعت مبلمان جان بگیرد پیشنهاد ما به دولت این است که ضمن آزاد کردن واردات مواد اولیه، از تولیدکننده های داخلی مواد اولیه نیز حمایت کنند، یعنی مالیات از آنها نگیرند و همچنین ارزش افزوده را از روی مواد اولیه بردارند.

صدور مجوز بدون برنامه ریزی توسط سازمان های ذیربط

ابراهیمی گفت: در این حوزه ما 18 رسته شغلی داریم و یکی از دیگر مشکلاتی که در این میان با آن روبرو هستیم صدور جواز از سوی سازمان های مربوط است بدون اینکه مطالعه یا برنامه ریزی در این رابطه کرده باشند. یعنی کسی که اقدام به گرفتن مجوز می کند باید حداقل با اصول کار آشنا باشد چون یک کار فنی است. اما الان حدود 10 تا 12 هزار نفر فعال بدون پروانه داریم و به دلیل ترس از دارایی، بیمه و شهرداری و غیره تا به سراغ آنها نرویم برای گرفتن جواز و پروانه مراجعه نمی کنند.

بازرس اتحادیه درودگران و مبل سازان تهران همچنین می گوید: دو -سه شهرک اقماری داریم که در حومه تهران فعالیت می کنند و هیچگونه نظارتی روی آنها نمی شود. به عبارتی، نه تنها در حوزه مواد اولیه بلکه در بخش شهرک ها هم هیچ ارگانی وظیفه خود را انجام نمی دهد. متاسفانه به دلیل رانت هایی که در کار وجود دارد، حتی از طریق اتحادیه هم برخی مسائل را نمی توانیم پیگیری کنیم و به نتیجه برسیم، به خصوص اینکه ارگان های مختلفی در کارهای این شهرک ها دخیل هستند.

ابراهیمی می گوید: یکی از موضوعات مهم ما پرونده ای بود که به عنوان کیفری در دادگاه قیامدشت مفتوح بود اما به واسطه مشکل کوچکی که از سوی وکیل پرونده پیش آمده هنوز به نتیجه نرسیده است. در حالی که سه قاضی به نفع ما رای داده اند اما موضوع خیانت در امانتی که صورت گرفته از سوی قاضی بعدی رد شده است.

شناسه دار شدن کالا بی معنی است

در ادامه عباسی رئیس اتحادیه نیز با تایید مشکلات ذکر شده و در پاسخ به ایلنا مبنی بر اینکه نقش نظارتی اتحادیه در این قضایا چقدر بوده و چه اقداماتی برای رفع این مشکلات و موانع انجام داده اید، گفت: در مورد مشکل قانونی پیش آمده برای تولیدکننده های مستقر در شهرک صنعتی باید بدانید که طرح ساماندهی مشاغل مزاحم این بوده که زمین هایی با نرخ متری هزار تومان به تولیدکننده ها بدهند تا از شهر برود در آنجا فعالیت کنند که در ادامه توسط تعدادی از خریداران هیات امنایی در دو شهرک چهاردانگه و خاوران تشکیل دادند که همراه با تخلفاتی پیش رفته است.

عباسی افزود: در واقع این هیات امنا بدون هیچ اساسنامه ای  تشکیل شده و به اصطلاح با ضرب و زور انتحاباتی برگزار کردند و لذا اینها سوله های مربوطه را به جای اینکه به افراد واجد شرایط بدهند به اقوام و آشنایان خود داده اند! به این  ترتیب این هیات امنا به اصطلاح زمین ها را بالا کشیدند.

وی با بیان اینکه الان دو سال است که شکایت اتحادیه اقدام کرده و به جاهایی رسیده ایم و حکم قضایی گرفته ایم گفت: اگر این حکم قضایی به نفع ما شود اموالی که این هیات امنا در اختیار خود گرفته به اصطلاح رد مال می شود و این سرمایه می تواند برای  آبادانی شهرک ها هزینه شود. به عبارت دیگر با رفع این مشکل قانونی، مشکلات زیرساختی شهرک ها رفع می شود.

 از دیگر مباحث و موانع مطرح شده از سوی تولیدکننده ها در این میزگرد، بحث ثبت برند و سواستفاده برخی افراد از برندهای معتبر برای فروش محصولات خود بود. عباسی در این خصوص نیز گفت: مساله اینجا است که هنر را نمی شود ثبت کرد و کار ما هنر است؛ یعنی می توانند یک مبلی که تولید می شود را با کوچکترین تغییری به نام خودشان تغییر دهند لذا عملا شناسه دار شدن کالا بی معنی است.

تامین کننده های مواد اولیه چگونه سازمانهای نظارتی را دور می زنند و مواد اولیه را به چند برابر قیمت واقعی به تولید کنندگان محصولات نهایی می رسانند؟

عباسی در خصوص اقداماتی که در راستای رفع موانع تولید در صنعت مبل صورت گرفته نیز می گوید:  به طور کلی یک قانون ماده 64 داریم تحت عنوان رفع موانع تولید، یک ستاد رفع موانع تولید نیز داریم متشکل از یکسری مقامات رده بالای دولتی هستند. اما متاسفانه این مقامات همه خواب هستند و تولید را فراموش کرده و متناسب با قانون توجهی به تولید ندارند.

وی ادامه داد: از جمله موانع تولید در حوزه کاری ما می توان به پروسه تامین، تولید و توزیع اشاره کرد. ما معتقدیم تامین کننده های مواد اولیه باید با تولید محصول نهایی فرق کنند؛ یعنی با هم خیلی اختلاف دارند چون آنها مواد اولیه تولید می کنند، تعداد شان محدود است و بخشی از مواد هم از طریق واردات تامین می شود. لذا باید این دو مقوله از یکدیگر تفکیک شود.

عباسی خاطر نشان کرد:  الان به بهانه حمایت از تولید داخلی یک انحصار در تامین کننده های مواد اولیه ایجاد کرده اند که غالبا شرکتهای قوی هستند که در حوزه پارچه، mdf و غیره هستند.  جالب است به عنوان مثال mdf  را به مزایده می گذارند و هرکسی بیشتر بخرد به آن می دهند!

وی می گوید: در واقع بین تامین کننده ها و تولید کنندگان محصول نهایی یکسری دلال و واسطه است و اینها پول های میلیاردری می گذارند و جالب تر اینکه یکسری از این تامین کننده ها اقوام و آشنایان خودشان هستند و شرکت تولید می کند می دهد به شرکت دیگری که متعلق به خانواده و آشنایان خود است! به این ترتیب سازمان ها و دستگاه های نظارتی را به اصطلاح گیج می کنند و دور می زنند و مواد اولیه با چند برابر قیمت به دست تولید کننده محصول نهایی می رسد.

عباسی تصریح کرد: در حالی صحبت از کاهش قدرت خرید مردم به میان می آید که یکی از مشکلاتی که برای صنعت ما پیش آمده همین امر است؛ یعنی اگر دو سال پیش می خواستید یک مبل راحتی را خریداری کنید نهایت 15 میلیون تومان می شد خرید و حدود 50 تا 60 درصد قشر متوسط جامعه هم آن را خریداری می کردند. اما الان قیمت همان مبل35 تا 45 میلیون تومان شده و نمی توانند خرید کنند، چون قدرت خرید پایین آمده است.

رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان همچنین در گلایه یکی از فروشندگان مبنی بر بالا بودن اجاره ها و نخواندن دخل و خرج با هم گفت: این مساله کاملا فراگیر است در واقع وقتی فرد فروشگاه داری بر فرض 30 تا 40 دست مبل دارد و 10 میلیارد سرمایه در مغازه اش هست متناسب با قیمت چوبی که خریده، تورم و قیمتی که الان هست محصولات را می فروشد و در ادامه می خواهد جایگزین کند. اما با همان پول تعداد کمتری می تواند جایگزین کند؛ یعنی سرمایه نسبت به تورم پایین می آید. دارایی هم نسبت به تورمی هیچ توجهی ندارد و مالیات اش می گیرد و لذا از همه سو به تولید کننده و فروشنده فشار وارد می شود و در این میان فقط سرمایه تولیدکننده است که از دست می رود.

دلایل پایین بودن آمارهای صادراتی مبلمان کشور           

 وی همچنین در خصوص چالش های صادراتی و اقداماتی که در این حوزه اتحادیه برای اعضای خود انجام داده است نیز اظهار داشت: روی مبلمان امار صادرات ما بسیار پایین است. بر اساس تحقیقات میدانی که در آلمان و عمان انجام داده ایم در هر دو کشور مشاهده کردیم که اگر مبل از همانجا با دلار 50 هزار تومانی هم خرید کنیم و بیاوریم ارزانتر از کشور ما است، پس چگونه می توانیم صادرات داشته باشیم؟

عباسی با انتقاد از دستگاه های نظارتی گفت: دستگاه های نظارتی ما از جمله سازمان حمایت، تعزیرات، ضعیف عمل می کنند یعنی تمام مشکلات روی مواد اولیه است و پیشنهاد ما تولید کننده ها به دولت این است که واردات مواد اولیه  را آزاد کنند از سوی دیگر از تولید کننده های مواد اولیه نیز حمایت شود، مالیات از آنها نگیرند، ارزش افزوده را از روی مواد اولیه بردارند تا این صنعت جان بگیرد.

وی تاکید کرد: به عنوان یک کارشناس می گویم  اگر این کار را نکنند تولید روز به روز به عقب می رود. از سوی دیگر  تاکید داریم باید مالیات را از روی مواد اوایه داخلی بردارند و از آن طرف واردات هم آزاد باشد که برای  تولیدکننده داخلی هم انحصار ایجاد نشود. همچنین روی تامین کننده داخلی هم باید نظارت داشته باشند.