هیچ پرونده‌ انضباطی سال ۱۴۰۱ بدون بازنگری باقی نمانده است

به گزارش خبرنگار  ایلنا، در ماه‌های نخست آغاز به کار دولت چهاردهم، یکی از نخستین تصمیمات وزارت بهداشت و وزارت علوم، رسیدگی به وضعیت دانشجویان تعلیقی بود؛ مسئله‌ای که همزمان با آغاز سال تحصیلی و اوایل مهرماه اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد. 

بر همین اساس، با اصلاح شیوه‌نامه‌های پیشین، امکان ثبت‌نام موقت و بازگشت به تحصیل برای گروهی از این دانشجویان فراهم شد تا در یک بازه زمانی مشخص، پرونده‌های آنان مورد بازنگری و بررسی مجدد قرار گیرد. 

سال گذشته محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در توضیح روند بررسی این پرونده‌ها گفت: بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، بسیاری از احکامی که در گذشته برای تعلیق برخی دانشجویان صادر شده بود، همه‌ی مراحل قانونی لازم را طی نکرده بودند. این موضوع نیازمند بازبینی و دقت مجدد بود تا حقوق هیچ‌یک از دانشجویان تضییع نشود. 

به گفته‌ی او به همین دلیل تصمیم گرفته شد که در گام نخست، دانشجویان بتوانند تحصیل خود را آغاز کنند و همزمان پرونده‌هایشان بار دیگر از سوی مراجع قانونی بررسی شود. 

بر اساس اعلام وزیر بهداشت، تعداد این دانشجویان در مجموع وزارت بهداشت و وزارت علوم حدود ۳۰۰ نفر بوده است. از این میان، حدود ۶۰ نفر از دانشجویان مربوط به وزارت بهداشت بود که احکام لازم را دریافت کرده و تحصیل خود را آغاز کردند. 

ظفرقندی در آن زمان تاکید کرده بود که این روند به صورت مرحله‌ای و منظم ادامه خواهد داشت تا تکلیف دیگر پرونده‌ها نیز مشخص شود. 

در این راستا «مسعود حبیبی» معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره‌ی آخرین وضعیت دانشجویان تعلیقی دانشگاه‌های علوم پزشکی مربوط به اتفاقات سال ۱۴۰۱ گفت: تمام دانشجویانی که حکم تعلیق داشتند و حکم آن‌ها باقی مانده بود و علاقه‌مند بودند که به تحصیل برگردند، به تحصیل بازگشتند. به جز یک دانشجو که آن هم به دلیل اینکه پرونده جدیدی برای او تشکیل شده بود. 

وی تصریح کرد: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر رأفت و بخشش و همچنین تأکید رئیس‌جمهور محترم بر رسیدگی مجدد به پرونده‌ها، هیچ دانشجویی باقی نمانده که احکام انضباطی مرتبط با وقایع سال ۱۴۰۱ برای او بدون بازنگری و رسیدگی مجدد باقی مانده باشد.