رئیس هیئت مدیره کانون کار،کارخانجات استان مازندران:
اصلاح قانون با لحاظ شدن نظر شرکای اجتماعی همراه باشد
علت اصلی چالش‌های فراوانی که در سال 69 حین تصویب قانون کار به وجود آمد پیوند بنیادین منافع شرکای اجتماعی کار یعنی کارگران، کارفرمایان و دولت با این قانون بود.
رئیس هیئت مدیره کانون کار،کارخانجات استان مازندران در مراسم سالروز تصویب قانون کار در سالن شهر آشوب قائمشهر برگزار گردید با تشکر از عملکرد صحیح وبجای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در خصوص رد طرح ادغام بخش درمانی سازمان تامین اجتماعی با وزارت بهداشت و درمان کفت:مباحث و مطالبات جامعه کارگری پس از انقلاب همواره مورد بحث و گفتگو در همه محافل و مجالس مطرح گردیده و اکنون که بیش از 37 سال از انقلاب جمهئ وای اسلامی میگذرد این مباحث و گفتمان ادامه دارد.
میرعلی شیر افکن افزود:پس تصویب قانون کار تا امروز عوامل فراوانی در عدم اجرای قانون کار دیده شد و تا کنون بخش عمده ایی از این قانون به جامعه عمل در نیامده است.
وی از قانون کار بعنوان یکی از مترقی ترین قوانین کشور نامبرد و تصریح کرد:29 آبان ماه 1369 بود که قانون کار بعد از کش و قوس‌‌های فراوان برای اولین بار به تصویب رسید اما دیری نپایید که انتقادات ها علیه این قانون شروع شد. زمزمه‌های اصلاح این قانون از همان روزهای اول تصویب شنیده می‌شد، اما روزهای پرماجرای این قانون هنوز ادامه دارد و علیرغم اینکه بارها مورد نقد دولت‌های متعدد قرار گرفت .
وی ادامه داد: علت اصلی چالش‌های فراوانی که در سال 69 حین تصویب قانون کار به وجود آمد پیوند بنیادین منافع شرکای اجتماعی کار یعنی کارگران، کارفرمایان و دولت با این قانون بود.
این فعال جامعه کارگری یاد آور شد:اهمیت قانون کار به جهت آن است که این قانون پس از قانون اساسی در بالاترین جایگاه به لحاظ اقتصادی قرار دارد که برای تعیین، تامین و تضمین حقوق و حدود امتیازات، وظایف و تکالیف نیروی کار تصویب شده است.
وی افزود: به جز قوانین الهی تمام قوانین دارای نقص هستند ولی با توجه به کرامات انسانی و توجه به عدالت اجتماعی و ایجاد شرایط و روابط مناسب در محیط کار و ارزش دادن به کار وکارگر و صیانت از نیروی کار، از ویژگی‌های مهم این قانون است.
رئیس شورای اسلامی کار شرکت تانش خاطرنشان کرد:امروز با این شرایط تحریم و مشکلات شدید اقتصادی، برخی از کارشناسان معتقد هستند که قانون کار پویا نیست و نیازهای واقعی جامعه را پوشش نداده و دولت را قیم کارگر دانسته است و بر مبنای تضاد میان کارگر و کارفرما تدوین شده است و مدعی این هستند که این قانون نیازمند اصلاح است. این در حالیست که اصلاح قانون با لحاظ شدن نظر شرکای اجتماعی همراه باشد.
