تشکیل ۴۷۹ پرونده تخلف انحراف از قوانین در مازندران طی یک‌سال گذشته
مدیرکل دیوان محاسبات مازندران گفت: ۴۷۹ پرونده تخلف انحراف از قوانین پارسال در استان تشکیل شد.
به گزارش ایلنا، احمد ده محسنی روز چهارشنبه در نشست با خبرنگاران گفت: اولین دیوان محاسبات در دنیا در سال ۱۸۰۷در فرانسه تشکیل شد و اولین دیوان محاسبات کشور ایران اسلامی به وجب قانون اساسی مشروطه در سال ۱۲۸۶ تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه وظیفه صیانت از بیت‌المال برعهده دیوان محاسبات است و باید به نیابت از مردم انجام شود، افزود:این دیوان زیر مجموعه قوه مقننه قرار گرفت تا به وسیله وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی مورد نظارت قرار گیرد.
مدیرکل دیوان محاسبات مازندران با بیان اینکه مطابق اصل ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی وظیفه رسیدگی به امور مالی کشور به دیوان محاسبات سپرده شده است، گفت: محصول رسیدگی به امور در قالب گزارش تفریغ بودجه تقدیم مجلس می‌شود که مطابق همین دو اصل باید در اختیار عموم مردم هم قرار بگیرد.
وی افزود: مطابق بند یک ماده ۲۱۹ آیین نامه داخلی مجلس مقرر شده تا سی ام دی ماه هر سال این گزارش تهیه و به مجلس ارائه شود، اما پارسال در یک اقدام قابل توجه این گزارش چهار ماه زودتر از موعد آماده شد که یک رکورد محسوب می‌شود.
ده محسنی با بیان اینکه قانون بودجه هر سال انقضای یک ساله دارد، گفت: سند بودجه وصول و هزینه کشور در یک سال مالی در این سند منظور می‌شود بنابراین وقتی این گزارش زودتر آماده می‌شود، نقاط ضعف و چالش‌های سال گذشته در تدوین بودجه سال بعد لحاظ می‌شود.
مدیرکل دیوان محاسبات مازندران افزود: اقدام دیگر دیوان محاسبات غیر از گزارش تفریغ بودجه سالانه، قانون بودجه سال جاری در بازه دو ماهه بررسی می‌کند.
ده محسنی با تاکید براینکه حق آحاد مردم است که بدانند بیت‌المال چه شد و کجا هزینه شد، گفت: دیوان محاسبات به صورت مستقل و بی‌طرف از طرف مردم بیت‌المال آنها رسیدگی می‌کند.
وی با بیان اینکه 164 دستگاه به وسیله دیوان محاسبات استان بررسی و نظارت می‌شود، افزود: دیوان محاسبات استان علی‌رغم محدودیت نیروی فنی در اختیار حدود یک دوم چارت سازمانی به تعداد ۵۰ نفر در اجرای وظایف قانونی سالانه اعتبارات، مصارف، درآمدها و منابع مربوط به این میزان دستگاه اجرایی در این خطه از شمال کشور را مورد رسیدگی و بررسی قرار می دهد.
مدیرکل دیوان محاسبات استان مازندران ادامه داد: ۴۷۹ پرونده تخلف انحراف از قوانین پارسال در مازندران تشکیل که علاوه بر ارسال این پرونده‌ها به دادسرا، در حین رسیدگی هم مبلغی معادل ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به خزانه برگشت داده شد.
ده محسنی با بیان اینکه 62 شهرداری تحت رسیدگی دیوان محاسبات استان قرار دارد، گفت: عمده‌ترین مشکل شهرداریها در استان‌های کشور از جمله مازندران به واسطه جهل به قوانین و مقررات برای پرداخت حقوق و مزایای کارگران و کارکنان اعتبارات را منحرف می‌کنند.به موجب قانون 598 جرم تلقی می‌شود.
وی بیان کرد: رویکرد اجتماعی سازی نظارت‌ها و سیاست مردم پایگی دیوان محاسبات، هم نظارت باید مردمی شود و هم خروجی اقدامات دستگاه‌های نظارتی در خدمت مردم قرار گیرد در این راستا سامانه ارتباطات مردمی ۱۹۸به عنوان یکی از جدیدترین ابتکارات دیوان محاسبات در حوزه مردمی سازی نظارت از زمان راه اندازی این سامانه در مرداد ماه سال جاری تا کنون حدود ۵۰ هزار تماس تلفنی از سراسر کشور توسط کارشناسان دیوان محاسبات کشور دریافت شده است که شهرداریها، دهیاری‌ها و دستگاه‌های نظیر آن بیشترین حجم شکایات را به خود اختصاص داده‌اند.
ده محسنی اذعان کرد: پالایش پیام‌های مردمی دریافتی نشان می دهد که موضوع ترک فعل مسئولان، بیشترین فراوانی را داشته‌اند که برای رفع آن معضل، لازم است تا دستگاه‌های نظارتی چاره‌اندیشی فوری داشته باشند.
مدیرکل دیوان محاسبات استان مازندران با بیان اینکه ورود دیوان محاسبات بر ترک فعل مدیران و عدم انجام وظایف ذاتی دستگاه‌ها، را می‌توان یکی از اقدامات مهم دیوان محاسبات در دوره اخیر ذکر کرد، گفت: خسارتی که مدیران در اثر کم‌کاری وارد می‌کنند محاسبه خواهد شد.
وی به تشکیل شورای اندیشه‌ورزی صیانت از بیت‌المال اشاره و تصریح کرد: این شورا مجموعه‌ای متشکل از اشخاص حقوقی و حقیقی شامل نخبگان، متخصصین و صاحب نظران حوزه های اقتصادی، اجتماعی و برخوردار از جایگاه موثر در برنامه ریزی، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در سطح استان که در جهت صیانت از بیت‌المال با دیوان هم فکری می‌کنند.
