در حوزه اجرای احکام بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان وصولی جرائم تعزیرات در استان انجام شده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، قهرمان شاهی امروز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات اقتصادی، در یک سال اخیر بالغ بر ۱۹ هزار پرونده را در تعزیرات استان رسیدگی کرده است. 

وی افزود: عمده این تخلفاتی که گزارش شده در حوزه‌عدم درج قیمت و گران‌فروشی کالاها بوده و مدت‌زمان رسیدگی به پرونده‌ها به طور میانگین ۱۱ روز است. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، ادامه داد: از اولویت‌های تعزیرات حکومتی، رسیدگی سریع به پرونده‌های دارای شاکی خصوصی است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه مطلوب برسد. 

شاهی با اشاره به پرونده‌های حساس، گفت: پرونده‌هایی که تعزیرات به آن‌ها حساس است و با جدیت و دقت رسیدگی می‌کند، موضوع احتکار است؛ به‌خصوص در یک سال اخیر که ما با شرایط جنگی و شرایط خاص اقتصادی مواجه بودیم. 

وی تصریح کرد: برای جلوگیری از اینکه برخی صنوف کالاها را احتکار کنند و کمبود کالا در بازار ایجاد شود، با لطف خدا در این مدت علی‌رغم اینکه چند مرحله جنگ را هم داشتیم، کمبود کالایی در بازار محسوس نبود؛ اگرچه مقداری تورم و گرانی وجود داشت، اما کمبود کالا نداشتیم، چرا که برخوردهای قاطعی در خصوص احتکار انجام شد. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، گفت: علاوه بر بحث جزای نقدی پرونده‌ها، پلمب واحدهای صنفی پر تخلف نیز جزو اولویت‌های کاری بوده که با هماهنگی دادستانی انجام شده است. 

وی ادامه داد: بالغ بر ۱۱۰ واحد صنفی متخلف سرشناس که رعایت نکرده و به تذکرات توجه نکرده بودند تعطیل شدند و نصب بنر تخلف بر سردر واحد صنفی انجام شد که در رسانه‌ها نیز انعکاس پیدا کرد و حتی سیمای استان آن را منعکس و به‌صورت مستقیم فیلم‌برداری و پخش کرد. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان در خصوص شکایات مردمی، گفت: مردم می‌توانند گزارش‌های خود را از طریق سامانه پیامکی ۳۰ هزار ۱۳۵، شکواییه تعزیرات حکومتی یا تلفن ۱۲۴ منعکس کنند. 

شاهی همچنین به دو موضوع مهم در سال اخیر اشاره کرد و گفت: یکی بررسی سامانه جامع انبارها است که در راستای جلوگیری از احتکار کالا اجرا می‌شود تا مشخص شود چه کالاهایی در استان وجود دارد و چه کسانی از ثبت موجودی در سامانه خودداری می‌کنند تا در بازار سیاه در شرایط خاص کالا را عرضه کنند. 

وی افزود: موضوع مهم دیگر، تعهدات ارزی است؛ یعنی افرادی که ارز دریافت کرده‌اند، اما آن را بازنگردانده‌اند که این موضوع نیز به‌صورت ملی در حال پیگیری است.