ایلنا گزارش می‌دهد؛
بازهم بحث واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی داغ شد/ گام بعدی، تعیین نرخ حق‌الزحمه است
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درحالی ابلاغیه واگذاری امور تصدی‌گری و اجرایی گردشگری به تشکل‌های غیردولتی را اعلام کرد که فقط ۳ ماه تا تبدیل این سازمان به وزارتخانه باقی مانده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، روزگذشته ولی تیموری (معاون گردشگری کشور) از واگذاری امور تصدی‌گری و اجرایی گردشگری به تشکل‌های غیردولتی خبر داد.
او گفت: موضوع واگذاری خدمات و امور تصدی به بخش غیردولتی در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور کاهش بار دولت جهت تقویت وظایف حاکمیتی دستگاه‌های اجرایی از جمله سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت، یکی از موضوعات مهم و در اولویت سازمان بوده که بند "ث" ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه ضمن تاکید بر این امر، بستر قانونی لازم در این زمینه را فراهم نموده است.
عباسعلی کدخدایی (سخنگوی شورای نگهبان) اوایل هفته گذشته (۱۴/۵/۹۸) از رأی و تایید اکثریت اعضای شورای نگهبان درخصوص مصوبه مجلس درباره تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری خبر داد.
بنابر روال قانونی، شورای نگهبان این موضوع را به رئیس مجلس اعلام و رئیس مجلس نیز قانون را به رئیس جمهور ابلاغ می‌کند؛ تا ۱۵ روز پس از تاریخ ابلاغ، رئیس جمهور باید فردی را به عنوان سرپرست وزارتخانه انتخاب کند و به مدت سه ماه وقت دارد تا گزینه خود برای وزارت را به مجلس معرفی نماید.
با این حساب می‌توان گفت، معاون گردشگری در حالی از واگذاری امور تصدی‌گری و اجرایی گردشگری به تشکل‌های غیردولتی خبر داده است که فقط سه ماه تا تغییر ساختاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه باقی مانده است.
البته محمد شریف ملک‌زاده (رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) نیز در سال ۱۳۹۲ در ماه‌های پایانی دولت دهم در صحبت‌هایی عنوان کرده بود: تا ۹ تیر ماه کلیه اختیارات تصدی‌گری به بخش خصوصی واگذار می‌شود. هرچند ملک زاده تاکید داشت این واگذاری بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی انجام می‌شود اما آنچه اهمیت دارد نحوه واگذاری است، امروز بار دیگر بحث واگذاری اختیارات مطرح شده است.
با این وجود ولی تیموری (معاون گردشگری کشور) تاکید دارد: اکنون بیش از یک سال از ارائه پیشنهاد واگذاری تصدی‌گری‌های دولت به بخش خصوصی می‌گذرد و کارگروهی متشکل از کارشناسان دفتر ارزیابی، حقوقی، تشکل‌های خصوصی، حراست و ... تشکیل شده بود تا این مهم به نتیجه برسد و هر آنچه که امکان واگذاری آن وجود دارد به بخش خصوصی واگذار شود. با توجه به آنکه تاریخ ابلاغ ۱۶ مرداد است، می‌توان گفت هنوز رای شورای نگهبان در خصوص تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه مطرح نشده بود.
تیموری ادامه داد: حفظ حقوق فعالان اقتصادی بخش گردشگری، تسهیل فرآیندهای اجرایی، کاهش تصدی‌گری دولت و کوچک‌سازی آن، جلوگیری از ایجاد انحصار، پیشگیری از کمرنگ شدن نقش و جایگاه حاکمیتی سازمان جهت نظارت عالیه بر این بخش، حفظ حقوق مردم و گردشگران و غیره از جمله شاخص‌های مورد نظر در احصا و واگذاری امور بود.
معاون گردشگری کشور با تاکید بر آنکه هر چیزی که قابل احصا و واگذاری بود در حوزه گردشگری به بخش خصوصی واگذار شد، گفت: چارچوب و شاخصی که در نظر داشتیم این مهم بود که هر آنچه که بر اساس قانون جنبه حاکمیتی ندارد و قابل واگذاری به بخش خصوصی است، با همکاری بخش خصوصی و تشکل مربوطه احصا و با دستور رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری واگذار شود.
او ادامه داد: در گذشته با توجه به خلاءهای قانونی که در این حوزه وجود داشت با وجود واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی مجلس درصدد بازپس‌گیری این تصدی‌گری برآمد چراکه معتقد بود آن امور قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را ندارد. از آنجا که در دولت‌های قبل پشتوانه قانونی و حقوقی برای این مهم در نظر گرفته نشده بود ما سعی کردیم در قانون برنامه ششم پیشنهاد دهیم و این مهم در ماده ۱۰۰، بند (ث) عنوان شد، سازمان می‌تواند بخشی از امور قابل واگذاری به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی واگذار کند. ادارات‌کل استان‌ها مکلف هستند در امور واگذاری مراقبت نمایند تا مواردی از جمله "تسهیل و تسریع فرآیندهای اجرایی"، "انجام امور از طریق سامانه‌های الکترونیکی" و نیز "تعرفه‌گذاری خدمات صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات سازمان" انجام شود. این مهم نه تنها در خصوص هتل‌ها بلکه تمام بخش‌ها مانند آژانس‌ها و دفاتر خدمات مسافرتی را شامل می‌شود.
معاون گردشگری تصریح کرد: با توجه به این بند و ماده که چارچوب قانونی را تشکیل می‌داد در گام نخست دستورالعمل مربوط به تشکل‌های حرفه‌ای حوزه گردشگری را آماده کردیم. چرا که ممکن است در یک حوزه چندین تشکل به صورت موازی فعال باشند. هر یک از این تشکل‌ها از یک نهاد یا ارگان اجازه فعالیت دارند برخی از وزارت کشور و برخی از وزارت کار و برخی هم از سازمان متولی اجازه فعالیت دریافت کرده‌اند. از آنجا که ممکن بود با واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی بین بخش‌های خصوصی فعال در گردشگری چالش به وجود بیاید در گام نخست دستورالعمل ساماندهی تشکل‌های غیردولتی آماده و ابلاغ شد.
فعالیت تشکل‌های حرفه‌ای در حوزه گردشگری
او ادامه داد: در چند مرحله اصلاحات لازم انجام و نهایتا اساسنامه‌ها با جمع‌بندی بخش خصوصی منعقد شد. هر تشکلی که بتواند بر اساس مفاد این دستورالعمل تشکیل شود، تشکل قانونی خواهد بود که می‌تواند تصدی‌گری را از سازمان در اختیار گیرد. این تشکل از سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری اجازه فعالیت خواهد داشت و با نظارت این سازمان شکل می‌گیرد.
تیموری خاطرنشان کرد: بیش از دو سال از آغاز این اقدامات می‌گذرد و تقریبا می‌توان گفت در هیچ یک از حوزه‌ها مشکل لاینحل وجود ندارد. تشکل‌هایی که به صورت موازی فعال بودند خود را با این دستورالعمل مطابقت دادند. تشکل‌های قبلی منحل نشدند و در عین حال تشکل جدیدی که به صورت موازی فعالیت کند ایجاد نشد. سعی بر آن شد تا با اخذ یک سیاست خاص اساسنامه مورد تایید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری توسط تشکل‌هایی که حتی از وزارت کار اجازه فعالیت دارند پذیرفته شود و تشکل حرفه‌ای با همان شالوده شکل گیرد.
به گفته تیموری تمام واگذاری در سطح استان‌ها انجام خواهد شد چراکه در مرحله قبلی واگذاری تصدی‌گری‌ها و امور حاکمیتی از سازمان به اداره کل استان‌ها انجام شده بود و در مرحله جدید این واگذاری در حوزه تصدی‌گری از اداره کل استان‌ها به تشکل‌های حرفه‌ای فعال در استان انجام خواهد شد. در استان‌ها نیز تشکلی که به صورت موازی فعالیت داشته باشد، نداریم. این موازی‌کاری فقط در سطح ملی اتفاق افتاده است البته سعی ما بر آن است تا این تشکل‌ها نیز در سطح ملی به توافق برسند و به صورت واحد فعالیت کنند.
معان گردشگری در ادامه از انجام گام‌های بعدی خبر داد و گفت: از آنجا که تاکنون تمام این امور توسط دولت انجام می‌شد ما باید این کار را انجام می‌دادیم اما اکنون پای بخش خصوصی در میان است. بخش خصوصی باید برای انجام کارهایی که جنبه واگذاری دارد حق الزحمه دریافت کند. اکنون گام بعدی آماده‌سازی لیست حق‌الزحمه توسط سازمان و بخش خصوصی است که باید برای مصوب شدن به دولت فرستاده و تاییدیه آن را دریافت کنند. بخش خصوصی باید بتواند هزینه‌هایی برای فعالیت‌هایی که انجام می‌دهد دریافت کند تا هزینه‌های جاری دبیرخانه تامین شود. به گفته تیموری نرخ‌ها بر اساس فرمول‌های موجود تهیه و به دولت اعلام شود. این امر کمی زمان‌بر خواهد بود.
