ضرورت تحلیل محتوای اخبار تلویزیون از سوی نهاد پژوهشی مستقل

 هفته دولت فرارسید، اما از اخبار و گزارش‌های پُرطمطراقی که تلویزیون در دوران دولت نهم و دهم پخش می‌کرد، خبری نیست، بلکه بخش‌های مختلف خبری، تندتر از قبل، راست و دروغ به تخطئه و مچ‌گیری از عملکرد دولت روحانی مشغول هستند؛ چنانکه هر روز، داد یکی از مسئولان دولتی از این بی‌انصافی‌ها و وارونه‌سازی‌ها در انعکاس وقایع بلند است. اعضای شورای نظارت هم مسلوب‌الاختیار، نظاره‌گرِ بی‌عمل هنرنمایی رسانه ملی هستند.

در ده ماهی که آقای دکتر سرافراز مسئولیت رسانه‌ملی را عهده‌دار شده‌اند، تغییرات خوبی در برخی شبکه‌ها و برنامه‌سازی‌ها حاصل شده است، اما در بخش اخبار، برآیند کلی سازمان، تغییر چندانی با عملکرد گذشته آن نیافته و مخاطب را راضی نکرده است. انتظار این بود که سازمان صداوسیما به مدار حرفه‌ای خود بازگردد و از رفتارهای خلاف شئون حرفه‌ای که در گذشته باب شده بود، فاصله بگیرد. اتفاقی که در سازمان افتاده، جای یکسری آدم‌ها که در پُست‌های مختلف مشغول بودند، عوض شده که در اغلب موارد به دلیل ناهمگونی با بدنه و البته شفاف نبودن سیاست‌های کلی، به ناهمسازی و بلبشوی اداری انجامیده و عملاً نتیجه مطلوب حاصل نشده است.

در این میان خبرگزاری صداوسیما، پاشنه آشیل سازمان است و اشتباه فاحش در این بخش، رابطه آن را با دولت به شدت تحت تأثیر قرارداد. انتصاب معاون رسانه‌ای آقای جلیلی، رقیب دکتر روحانی در انتخابات، به عنوان معاون خبر صداوسیما، دهن‌کجی آشکار به دولت روحانی و 18 میلیون رأی‌دهنده به او بود و کاملاً قابل پیش‌بینی بود که رسانه‌ملی رویه‌ای خلاف جهت دولت خواهد گرفت. به نظر، آقای سرافراز با این انتصاب، توان کنترل خبرگزاری صداوسیما را از دست داد و آن را عملاً به گروه‌های تندرو واگذار کرد.

ناگفته پیداست که عملکرد خبری صداوسیما بر محور تضعیف دولت تنظیم شده است. حال آنکه سیاست خبری صداوسیما به‌طور طبیعی، در چارچوب سیاست‌های کلی نظام تعیین می‌شود و سیاست کلی نظام هم قطعاً تضعیف دولت نمی‌تواند باشد، پس آنچه در اخبار تلویزیون شاهد آن هستیم، در تقابل با سیاست‌های کلی نظام است. البته دولت هم در استفاده از اهرم‌های کنترلی خود مشکل دارد. به‌طور مثال نهادهای نظارتی مانند شورای نگهبان یا شورای نظارت بر مطبوعات، قدرت بازدارندگی بسیار خوبی دارند، اما علیرغم تصریح قانون اساسی، شورای نظارت بر صداوسیما، کمترین اثرگذاری را دارد و معمولاً صداوسیما به خواسته‌های آن توجهی نمی‌کند.

ساختار خبرگزاری صداوسیما طوری چیده شده که برخی خبرنگاران آن که با محافل خاص در بیرون از سازمان در ارتباط هستند و منویات آنها را دنبال می‌کنند، اختیارات خوبی دارند و چندان در بند رعایت چارچوب‌های مصوب و سیاست خبری مصرح رسانه ملی نیستند به‌نحوی که با تعقیب و ریشه‌یابی برخی گزارش‌های خبری و جریان‌سازی‌ها، به راحتی می‌توان ردپای بولتن‌نویسان ضددولت را  پیدا کرد. به نظر؛ آنها بنگاه خبری رسمی کشور را با گشتابو اشتباه گرفته‌اند و البته در خیال خود، در آوردگاه جنگ روانی با عوامل نفوذی دشمن مبارزه می‌کنند.

ماجرای درج محتویات جلسه محرمانه آقای عراقچی با مدیران خبرگزاری صداوسیما در سایت سازمان و فشار مضاعف بر دولت و مذاکره‌کنندگان، نوع پردازش اخبار سیاسی و پخش مستندهای یک‌سویه و تخریبی، قدرت آن افراد و بی‌اختیاری آقای سرافراز در معاونت خبر را به خوبی اثبات می‌کند. نحوه پوشش خبری بازگشایی سفارت انگلیس یا برگزاری کنگره یک حزب قانونی دارای مجوز و البته نگاه تبعیض‌آلود به برخی گروه‌های سیاسی درون نظام، مواردی است که ارجحیت تصمیمات محفلی و خارج از قاعده را در رسانه ملی نشان می‌دهد.

پاسخگو نبودن صداوسیما باعث شده انتقادهایی که به عملکرد آن وارد می‌شود، به نتیجه نرسد و صدای هیچ منتقدی از صداوسیما، در این رسانه مطرح نشود. برای از میان بردن این نقطه ضعف هم تنها به یک راهکار می‌توان پناه برد اینکه صداوسیما خود پیشقدم شود و از یک پژوهشگر و یا نهاد پژوهشی مستقل، بخواهد به طریق کاملاً علمی، اخبار تلویزیون را تحلیل محتوا کند و آن را با ادعای منتقدان بسنجد. اگر نتیجه پژوهش تحلیل محتوا این بود که رویکرد خبری رسانه ملی، غیرحرفه‌ای و مبتنی بر تضعیف دولت است، آن رویکرد را اصلاح کند و خبرگزاری صداوسیما را به مدار حرفه ای خود بازگرداند.

به‌طور مشخص می‌توان بر انتخاب آقای دکتر محسنیان راد، رییس گروه ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) تاکید کرد. ایشان متخصص تحلیل محتواست، انسان منصف و قابل اعتمادی است و پژوهش‌های گذشته ایشان برای نهادهای مختلف نظام، رویه انصاف و نگاه علمی و حرفه‌ای‌شان را تأیید می‌کند. البته اگر صداوسیما چنین کاری را انجام ندهد، مرکز پژوهش‌های مجلس یا مرکز تحقیقات رسانه‌ای هم جایگاه خوبی برای سنجیدن عیار سخن منتقدان تلویزیون خواهد بود.