خبرگزاری کار ایران

انتشار رتبه دستگاه‌ها و سازمان‌های قوه مجریه در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

انتشار رتبه دستگاه‌ها و سازمان‌های قوه مجریه در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس گزارش مقایسه‌ای عملکرد دستگاه‌های اجرایی درخصوص درخواستهای مربوط به سه ماه تابستان 1405 و رتبه آنان که وزیر فرهنگ و رییس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای وزرا، معاونان رییس جمهور و رییس دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه ارسال کرده، رتبه ششم در انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را دریافت کرد.

به گزارش  ایلنا به نقل از روابط عمومی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بر پایه این آمار، 38 دستگاه و سازمان در سامانه iranfoia.ir زیر مجموعه قوه مجریه هستند و رتبه آنها بر اساس ترکیب سه شاخص «تعداد درخواست‌ها»، «درصد پاسخگویی» و «میانگین زمان پاسخگویی» محاسبه شده است.

برای محاسبه رتبه‌ها، «درصد پاسخگویی» 50 درصد امتیاز، «زمان پاسخگویی » 30 درصد و « حجم درخواست‌ها» 20 درصد امتیازها را در برمی‌گیرند و بر همین اساس، وزارت نفت رتبه اول و سازمان انرژی اتمی رتبه آخر را کسب کرده‌اند.

همچنین طبق گزارش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ، وزارت کشور(با احتساب زیرمجموعه‎‌هایش شامل استانداری‌ها و فرمانداری‌ها) با 739 درخواست، پردرخواست‌ترین دستگاه دولتی در سه‌ماهه تابستان 1405 بوده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با 476 درخواست و وزارت راه و شهرسازی با 446 درخواست، رتبه دوم و سوم را در تعداد درخواستها به خود اختصاص داده است.

نامه و گزارش سید عباس صالحی رییس کمیسیون ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درباره عملکرد کلی دستگاه‌ها و سازمانهای قوه مجریه در تابستان 1405 را در ادامه ملاحظه می کنید.

/uploads/1/2026/Nov/09/df06fa07-063b-43ae-b2f5-4a263be5f93f.pdf

گفتنی است سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، از سال ۱۳۹۶ برای اجرای این حق قانونی مر دم به دسترسی به اطلاعات راه‌اندازی شده است. تاکنون بیش از 3300 دستگاه عمومی و خصوصی در این سامانه عضو شده‌اند و شهروندان می‌توانند بدون پرداخت هزینه، درخواست‌های خود را ثبت و پیگیری کنند.

نظارت بر حسن اجرای این قانون بر عهده کمیسیونی بین‌قوه‌ای است که دبیرخانه آن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر است؛ ساختاری که نشان می‌دهد قانونگذار برای تضمین اجرای حق دسترسی آزاد به اطلاعات، سازوکار نظارتی مشخص و فرابخشی پیش‌بینی کرده است.

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز