معاون گردشگری کشور در روز جهانی گردشگری:
تقویت گردشگری در نظام حکمرانی کشور راهبرد اصلی وزارت میراث‌فرهنگی
معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تأکید بر جایگاه استراتژیک گردشگری در توسعه فرهنگی و اقتصادی کشور گفت: گردشگری پدیده‌ای تحول‌آفرین است که ضمن ارتقای فرهنگ عمومی، بستری برای شکوفایی اقتصادی و تقویت صلح پایدار فراهم می‌کند.
به‌گزارش خبرنگار ایلنا، انوشیروان محسنی‌بندپی در آیین افتتاحیه و گرامی‌داشت روز جهانی و هفته گردشگری که عصر امروز، شنبه ۵ مهرماه، با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، پورمحمدی رئیس سازمان برنامه بودجه، سفرای مالزی و عربستان و جمعی از شخصیت‌های داخلی و خارجی در سالن همایش‌های هتل هما تهران برگزار شد، با اشاره به اهمیت این روز اظهار کرد: امروز، پنجم مهرماه، روز جهانی گردشگری است؛ روزی بسیار مهم و مبارک برای این حوزه.
او با تبیین نقش راهبردی گردشگری در مناسبات بین‌المللی افزود: گردشگری در حقیقت موجب پیوند ملت‌ها، ارتقای فرهنگ عمومی و ایجاد شکوفایی اقتصادی می‌شود. این پدیده نوین، تحولی عظیم را رقم زده و بستری فراهم می‌سازد که بتوانیم در مسیر دستیابی به صلح پایدار گام برداریم.
محسنی‌بندپی در ادامه با اشاره به شعار سال جاری سازمان جهانی گردشگری تصریح کرد: حفظ منابع طبیعی، صیانت از سیاره زمین و حفاظت از محیط‌زیست باید در صدر اولویت‌های گردشگری قرار گیرد تا بدین‌وسیله هم درآمدزایی پایدار و هم آینده‌ای سبز و پویا برای کشور و جهان تضمین شود.
او همچنین به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد ایران در این حوزه اشاره کرد و گفت: ایران عزیز با تمدنی کهن و جاذبه‌های بی‌بدیل خود، فرصت‌های متنوعی را برای هر نوع گردشگر فراهم آورده و این مزیت‌ها می‌تواند به‌عنوان موتور محرکه توسعه ملی عمل کند.
معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی با تأکید بر سه راهبرد اصلی این وزارتخانه در شکوفایی ظرفیت‌های گردشگری بیان کرد: نخستین راهبرد، تقویت جایگاه گردشگری در نظام حکمرانی است که بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی همچون بندهای الف و ب تبصره ۱۵ و صندوق توسعه ملی را شامل می‌شود. راهبرد دوم، توسعه ارتباطات منطقه‌ای و بین‌المللی است؛ به‌ویژه تعامل با کشورهای حوزه تمدنی نوروز، کشورهای همسایه و سایر ملت‌ها. و نهایتاً راهبرد سوم، تسهیل فرایندها و تفویض اختیارات در حوزه گردشگری است که می‌تواند به تسریع در اجرا و اثربخشی سیاست‌ها منجر شود.
محسنی‌بندپی در پایان تأکید کرد: گردشگری نه‌تنها یک صنعت اقتصادی، بلکه ابزاری تمدن‌ساز و راهبردی برای ارتقای جایگاه ایران در سطح منطقه و جهان است.
بدون حضور پرقدرت بخش خصوصی، تحقق توسعه پایدار گردشگری میسر نیست
رئیس فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش کلیدی بخش خصوصی در توسعه صنعت گردشگری کشور تصریح کرد: تقویت و رونق گردشگری، نیازمند هم‌افزایی دولت، مجلس و سرمایه‌گذاران است و بدون حضور فعال بخش خصوصی، دستیابی به اهداف راهبردی این صنعت امکان‌پذیر نخواهد بود.
به‌گزارش اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، محسن فتحی، رئیس فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی، با بیان اهمیت راهبردی گردشگری در اقتصاد ملی و تعاملات بین‌المللی، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های گسترده و نیاز کشور به توسعه پایدار، تقویت صنعت گردشگری ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. این هدف بزرگ، بدون حضور و مشارکت جدی بخش خصوصی محقق نخواهد شد.
فتحی با اشاره به رویکرد قانون‌گذاری در این حوزه افزود: برای نخستین‌بار در برنامه توسعه کشور، احکامی مشخص در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی گنجانده شده است که می‌تواند مسیر حرکت به‌سوی اهداف کلان را هموار کند. مجلس شورای اسلامی نیز در جایگاه نظارتی خود، همراه و پشتیبان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خواهد بود.
او با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی میان ارکان حاکمیت و فعالان بازار گردشگری تصریح کرد: امروز بیش از ۹۰ درصد فعالیت‌های اجرایی حوزه گردشگری توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. بر همین اساس، دولت و مجلس وظیفه دارند با تدوین برنامه‌های جامع و سیاست‌های حمایتی، زمینه شکوفایی و ارتقای جایگاه فعالان این صنعت را فراهم آورند.
رئیس فراکسیون گردشگری مجلس در ادامه با تجلیل از کارنامه مدیریتی سیدرضا صالحی‌امیری خاطرنشان کرد: با توجه به سوابق ارزشمند او در حوزه مدیریت کلان، امید می‌رود موانع موجود بر سر راه صنعت گردشگری برطرف و چشم‌انداز روشن‌تری برای آینده این حوزه ترسیم شود.
فتحی در پایان با اشاره به گنجینه بی‌بدیل میراث‌فرهنگی و جاذبه‌های گردشگری ایران تأکید کرد: ایران سرزمین ظرفیت‌های کم‌نظیر در عرصه گردشگری است. هر یک از این جاذبه‌ها می‌تواند به‌عنوان مزیتی رقابتی در جذب گردشگران داخلی و خارجی ایفای نقش کند. از این‌رو حمایت همه‌جانبه از فعالان و سرمایه‌گذاران این عرصه، ضرورتی راهبردی است که مجلس و دولت باید در تحقق آن هم‌پیمان باشند.
