صالحی‌امیری در نشست با تشکل‌های صنایع‌دستی:
صیانت از صنایع‌دستی در شرایط بحران، آزمون بلوغ نهادهای مردمی و کارآمدی سیاست‌های دولت است/ حفظ صنایع‌دستی نه یک انتخاب که ضرورتی راهبردی برای پایداری اقتصاد مردمی است
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نشست با نمایندگان تشکل‌ها، مدیران‌کل و معاونان تخصصی این حوزه با اشاره به تبعات جنگ اخیر و شرایط بحرانی کشور، ضمن تأکید بر لزوم شکل‌گیری صندوقی مستقل و ساختارمند برای حمایت از صنایع‌دستی، این حوزه را یکی از محورهای اصلی در بازسازی اقتصاد مردمی و احیای امید اجتماعی برشمرد و تصریح کرد: در شرایطی که کشور با هم‌زمانی مذاکرات دیپلماتیک و مقاومت راهبردی مواجه است، حفظ پویایی صنایع‌دستی تجلی عقلانیت ملی و وفاق ساختاری است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در نشست تخصصی با نمایندگان تشکل‌های صنایع‌دستی، مدیران‌کل استانی و معاونان حوزه صنایع دستی، با تحلیل وضعیت فعلی کشور، تأکید کرد: مأموریت وزارتخانه در ایجاد ۸۰ هزار شغل در سال جاری، تنها یک مسئولیت اجرایی نیست، بلکه تجلی اراده ملی برای بازسازی اقتصاد مردمی پس از جنگ تحمیلی اخیر است.
وی با اشاره به تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم تهاجم اخیر رژیم صهیونیستی بر زنجیره‌های گردشگری، تأسیسات اقامتی، صنایع‌دستی و گردش مالی حوزه‌های فرهنگی، اظهار داشت: به‌رغم چالش‌های موجود، وزارتخانه با تدوین ۱۴ سازوکار راهبردی برای احیای گردشگری و ارتقاء ظرفیت‌های داخلی، مسیر ترمیم پویای اقتصادی را با قاطعیت دنبال خواهد کرد.
صالحی‌امیری با تأکید بر اینکه بیش از ۵۰ درصد ظرفیت گردشگری زیارتی کشور با تمرکز بر مقاصدی نظیر عراق، عربستان، کویت و سایر کشورهای اسلامی قابلیت بازیابی دارد، خاطرنشان کرد: تحقق این مهم مستلزم اتخاذ راهبردهای جدید، بازتعریف نقش تشکل‌های مردمی و بازسازی اعتماد در زنجیره اقتصادی گردشگری است.
به گفته وی، در فضای عمومی کشور، شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده که هم‌زمان، دو مسیر دیپلماسی برای تأمین منافع ملی و مقاومت برای مقابله با زیاده‌خواهی دشمن به‌صورت توأمان پیگیری می‌شود. این وضعیت از منظر حکمرانی، «شرایط نامطمئن» تلقی می‌شود که در آن، تصمیم‌سازی‌های قطعی نیازمند اتکای حداکثری بر خرد جمعی، مشارکت نهادی و انسجام میان ساختارهای دولتی و مردمی است.
وی با اشاره به نقش کلیدی کمیسیون اجتماعی مجلس در پیشبرد اهداف حوزه صنایع‌دستی، یادآور شد: منابع تسهیلاتی مربوط به کارگاه‌های کوچک، قوانین اشتغال‌زایی و تسهیل‌گری برای تولید در حوزه مشاغل خرد عمدتاً در صلاحیت این کمیسیون قرار دارد و از این‌رو، تعامل راهبردی با آن، نسبت به سایر بخش‌ها نیز اهمیت بیشتری دارد.
وزیر میراث‌فرهنگی، با تأکید بر اینکه صنایع‌دستی در زنجیره‌ای قرار دارد که گردشگری و اقتصاد مردمی را به هم پیوند می‌دهد، افزود: اگر زنجیره گردشگری دچار اختلال شود، صنایع‌دستی نیز به‌عنوان مکمل آن زنجیره آسیب خواهد دید.
او با رویکردی راه‌حل‌محور به حاضران در نشست پیشنهاد داد تا چند راهکار اجرایی برای جلوگیری از وقفه در چرخه صنایع‌دستی ارائه دهند و مطالبات خود را برای طرح در دولت به‌صورت مکتوب منتقل کنند.
وی افزود: یکی از بسترهای مؤثر در مسیر حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی، طراحی و تأسیس صندوقی تخصصی است که ساختار حقوقی منسجم، منابع پایدار و مسیر قانونی مشخصی داشته باشد.
وی همچنین نسبت این صندوق با «صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی» را به‌عنوان یک چالش مهم مطرح کرد و با رویکردی مشورتی خواستار دریافت نظرات کارشناسی درباره این موضوع شد.
صالحی‌امیری اضافه کرد: اگرچه صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی تمرکز ویژه‌ای بر احیای بافت‌های تاریخی دارد اما در صورت ادغام، ممکن است صنایع‌دستی در حاشیه قرار گیرد. به همین دلیل، پیشنهاد تأسیس صندوقی مستقل، با حضور فعال تشکل‌های صنایع‌دستی به‌عنوان سهامداران اصلی، یک الگوی مطلوب تلقی می‌شود. در این مدل، دولت نقش تسهیل‌گر ایفا خواهد کرد و صندوق از منابع مالی بانک‌ها و سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به مسئولیت اجتماعی تغذیه خواهد شد. تضامین بانکی نیز بر پایه تولیدات هنرمندان در قالب وثایق غیرنقدی ارائه خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: وزارتخانه در حال حاضر رتبه هفتم کشوری در حوزه اشتغال‌زایی را داراست و در افق برنامه هفتم توسعه، با هدف‌گذاری سالانه ۱۰۰ هزار شغل و نرخ رشد ۸ درصد، دستیابی به جایگاه پنجم را نیز دور از دسترس نمی‌داند.
او با یادآوری تصویب آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی در دولت، تأکید کرد: حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌صورت رسمی در فهرست مشمولان این آیین‌نامه قرار گرفته‌اند و دولت، این حوزه‌ها را بخشی از مسئولیت اجتماعی خود تلقی می‌کند.
او با بیان اینکه انعطاف ساختار صندوق‌های حمایتی به‌مراتب بیشتر از بانک‌هاست، تصریح کرد: در این مدل، تضامین لازم برای تسهیلات می‌تواند بر پایه تولید هنرمندان ارائه شود.
وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه افزود: ملت ایران در جنگ اخیر نشان داد که جامعه‌ای فرهیخته، نجیب و دارای کرامت است. رفتارشناسی اجتماعی در بحران اخیر گواهی می‌دهد که هتل‌ها، بوم‌گردی‌ها و اقامتگاه‌های سنتی با حداکثر تخفیف و ایثار، به میزبانی مردم شتافتند. در چنین شرایطی، دولت وظیفه دارد با تأمین زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، «زیست شرافتمندانه» را برای مردم تضمین کند و مسیر بازگشت به شرایط طبیعی را هموار سازد.
صالحی‌امیری تأکید کرد: نمایشگاه بین‌المللی صنایع‌دستی امسال باید نماد عزت دولت و ملت ایران باشد و کلیه فضای نمایشگاهی تهران باید در اختیار این رویداد قرار گیرد.
او همچنین با اشاره به ظرفیت بالای ۷۹ شهر ملی و ۱۷ شهر و روستای جهانی در حوزه صنایع‌دستی، خاطرنشان کرد: این تعداد باید افزایش یابد و سایر مناطق نیز با الگوگیری از نمونه‌هایی چون یزد، در تراز جهانی تعریف و برند شوند.
وی در پایان با بیان اینکه گزارش‌های این نشست به‌طور مستقیم به هیئت دولت ارائه خواهد شد، تصریح کرد: در صورت لزوم، مقامات مرتبط برای تسریع در پیگیری مطالبات این حوزه به جلسات وزارتخانه دعوت خواهند شد.
او تأکید کرد که از منافع هنرمندان در دولت دفاع خواهد کرد، اما این حمایت زمانی مؤثر خواهد بود که تشکل‌ها نیز با تدوین پیشنهادهای کارشناسی و منطبق بر شرایط جنگی، ساختارهای تخصصی و کمیسیون‌های اجرایی لازم را فعال کنند.
