مخالفت معاون گردشگری با اخذ نرخ دلاری بلیت هواپیما

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در نامه علی‌اصغر شالبافیان آمده است:

«جناب آقای محمد محمدی‌بخش

معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشور

با سلام

احتراما پیرو مذاکره انجام شده با جنابعالی طی روزهای گذشته پیرامون خبرهای منتشر شده در رسانه‌ها به نقل از انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی در خصوص نرخ بلیت هواپیما و اخذ نرخ دلاری بلیط پروازها از مسافران و گردشگران خارجی، همانگونه که مستحضرید وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به‌عنوان دستگاه متولی امر گردشگری در کشور، وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه این صنعت در کشور را با همکاری سایر دستگاه‌ها بر عهده داشته و بر همین اساس، اصولا می‌بایست تصمیمات اساسی در حوزه‌های مهمی همچون حمل و نقل، که دارای نقش بسیار مهم و موثری است. با نگاه جامع، اجماع ذی‌نفعان و با رویکرد حمایتی از توسعه این صنعت اتخاذ شود.

در همین راستا بند ۴ احکام سند راهبردی توسعه گردشگری» به شماره ۶۶۶۳۴ مورخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ موضوع بند (الف) ماده (۱۰۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده است سیاست‌های حمایتی را در حوزه قیمت‌گذاری حمل و نقل هوایی در جهت توسعه مقاصد گردشگری تنظیم کرده و زیرساخت‌های حمل و نقل مسافری خود را با لحاظ سیاست‌های توسعه صنعت گردشگری تعیین و اجرا کند.

از سوی دیگر اساسأ گردشگری در دنیا صنعتی رقابتی بوده و رقابت‌پذیری قیمتی سفر و تورهای گردشگری ایران به‌عنوان یکی از مهمترین مزیت‌های رقابتی کشور قلمداد می‌شود. این در حالی است که تصمیم فوق‌الذکر افزایش هزینه‌های تمام شده سفر را به دنبال داشته و بسیاری از کسب و کارهای دیگر به جز حمل و نقل را نیز متأثر می‌سازد.

 از طرفی پس از سپری شدن دوران دشوار رکود اقتصادی حاصل از شیوع گسترده بیماری کرونا اکنون که هم‌راستا با سیاست‌های مبارزه با ایران‌هراسی، رونق نسبی برای ورود گردشگران خارجی فراهم شده است، انتظار می‌رود همه ذی‌نفعان حوزه گردشگری به‌منظور افزایش این روند، اهتمام جدی به عمل آورند. 

بنابراین با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه تصمیم مزبور بدون اخذ نظرات این وزارتخانه و بدون در نظر گرفتن مصالح فعالان صنعت گردشگری اتخاذ شده است، دستور فرمائید مراتب مورد رسیدگی فوری قرار گرفته و تا زمان بررسی ابعاد مختلف موضوع و به ویژه چالش‌ها، اثرات  و تبعات اجرای آن در کار گروهی با حضور نمایندگان مشترک بخش دولتی و خصوصی در حوزه، از اجرایی شدن این تصمیم خودداری شود.»