چرا و چگونه پلتفرم‌ها قدرت گرفتند(۲)؛
سالم‌سازی نمایش خانگی در توان صداوسیما یا وزارت ارشاد نیست، قوه قضاییه ورود کند
آنچه این روزها شبکه نمایش خانگی را با حاشیه‌‌های جدی مواجه کرده است، شائبه‌ی پخش بدون مجوز چند اثر است که این اقدام از سوی پلتفرم‌ها در نوع خود بی‌سابقه به حساب می‌آید. آیا بازوی قدرت صاحبان این رسانه را از داشتن مجوز نیز بی‌نیاز کرده است؟ چنین اقدامی با کدامین پشتوانهی قضایی و حقوقی صورت می‌گیرد؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، پخش بدون مجوز آثار نمایشی به عنوان یک پدیده‌ی تازه را می‌توان محصولِ اختلافات عمیق میان ساترا و وزارت ارشاد دانست. اختلافاتی که ریشه دواندن آن در بدنه‌ی سینمای کشور؛ جلوی نظارت و قانونمداری در بخش نمایش خانگی را گرفته و علاوه بر این؛ شائبه‌ی وجود پول‌های کثیف در پروسه ساخت آثار که تنها یکی از حواشی آن دستمزدهای بالای عوامل سریال‌های شبکه نمایش خانگی است، را قوت بیشتری بخشیده است.
در زمان انتقال مدیریت شبکه نمایش خانگی به صداوسیما به رغم مخالفت‌های بسیار جدی از سوی قشر عظیمی از سینماگران، یکی از معدود نکات مثبتی که باعث شد تعدادی از سینماگران از این نقل و انتقال استقبال کنند، احتمال مدیریت قدرتمند سازمان صداوسیما و نظارت آن بر هم بر محتوا و هم درآمدزایی پلتفرم‌ها بود اما امروز با گذشت حدود دو سال، نه تنها از توان نظارتی بر پلتفرم‌ها خبری نیست بلکه به نظر می‌رسد آنها صاحب قدرتی شده‌اند که می‌توانند به راحتی درباره همه چیز از تولید تا پخش آثار به تنهایی تصمیم‌گیری کنند و درنهایت هم به جایی پاسخگو نباشند.
امروز همچنین انتقاد و اعتراض به دستمزدهای نجومی شبکه نمایش خانگی به قوت خود باقی‌ست و این اتفاق که کلیت اقتصاد سینمای ایران را تحت‌الشعاع خود قرار داده، تنها یکی از جنبه‌های منفیِ قدرت گرفتن این رسانه است. اما آنچه این روزها شبکه نمایش خانگی را با حاشیه‌‌های جدی مواجه کرده است، شائبه‌ی پخش بدون مجوز چند اثر است که این اقدام از سوی پلتفرم‌ها در نوع خود بی‌سابقه به حساب می‌آید. آیا بازوی قدرت صاحبان این رسانه را از داشتن مجوز نیز بی‌نیاز کرده است؟ چنین اقدامی با کدامین پشتوانهی قضایی و حقوقی صورت می‌گیرد؟
اگر پلتفرم‌های اینترنتی پخش بدون مجوز را اقدامی قانونی می‌دانند، لازم است از منظر قانون به این مسئله نگاه کنیم تا مشخص شود که آیا این اقدام می‌تواند پشتوانهی قانونی داشته باشد یا خیر.
در گفتگو با یک منبع آگاه در خانه سینما، به این نتیجه رسیدیم که روند انتقال نظارت بر محتوای شبکه نمایش خانگی به صداوسیما در بستر قانونی شکل نگرفته و البته قانون مشخصی هم برای انتشار محتواهای نمایشی در بستر فضای مجازی وجود ندارد. به اعتقاد این فرد آگاه، امروز تنها ساترا توانسته تا حدی با همراهی و همکاری نهادهای قانونگذار به فعالیت‌های خود وجهه‌ای قانونی دهد و در واقع تنها نهادی است که باید پاسخگوی اتفاقات رخ داده، در رسانه‌اش باشد.
پس از شکل‌گیری ساترا؛ بسیاری به عدم قانونی بودن شکل‌گیری این نهاد و نظارت آن بر شبکه نمایش خانگی تأکید داشتند و به نظر می‌رسد همچنان مصوبه‌ای قانونی درباره وظایف تعریف شده برای این سازمان وجود ندارد اما پس از تخصیص بودجه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی، این سازمان به نوعی وجهه‌ای قانونی گرفت و به نظر می‌رسد که امروز ساترا اختیارات لازم برای نظارت بر شبکه نمایش خانگی را دارد و حتی می‌تواند برای لغو مجوز پلتفرم‌ها اقدام کند اما نکته عجیب؛ بی‌توجهی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر به شبکه نمایش خانگی در سال جاری است و از طرفی تخصیص بودجه به نهادی ناظر؛ خود اقدامی پرسش‌برانگیز است که نیاز به تحلیل و بررسی دارد.
درنهایت اختیارات واگذار شده به ساترا قطعاً مسئولیت این نهاد در قبال تخلفات صورت گرفته را دو چندان می‌کند که تخطی از آن می‌تواند عدم توانایی در اداره این رسانه را مورد تأکید قرار دهد. به اعتقاد یک حقوق‌دان؛ امروز ساترا با وجود اقدامات ناموجه در جهت تصاحب شبکه نمایش خانگی؛ تنها نهاد مسئولی است که باید نسبت به تخلفات صورت گرفته در شبکه نمایش خانگی پاسخگو باشد.
در گفتگو با روح‌الله رهبرپور (کارشناس حقوقی و رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیکی اتاق بازرگانی) و سیدامیر سیدزاده (تهیه‌کننده سینما و تلویزیون) اختیارات و اقدامات ساترا از مناظر قانونی و شائبه وجود پول‌های کثیف در بخش نمایش خانگی را به بحث گذاشتیم که در ادامه می‌خوانید:
اختیارات تنظیم‌گری یک نهاد با یک جمله در قانون بودجه حل نمی‌شود
تلویزیون به لحاظ قانونی حق ورود به محتواهای فیلم و سریال خارج از رادیو و تلویزیون را ندارد
روح‌الله رهبرپور (کارشناس حقوقی و رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیکی اتاق بازرگانی) اعتقاد دارد که پلتفرم‌ها تنها موظف به اخذ مجوز تولید و انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند و نه بیشتر.
این کارشناس حقوقی در پاسخ به سوال که پخش سریال در شبکه نمایش خانگی آنهم بدون صدور مجوز از سوی ساترا به عنوان نهاد ناظر، چگونه شدنی است، می‌گوید: چالش بزرگ تنظیم‌گری صوت و تصویر در فضای مجازی چند سالی است که گریبان این صنعت را گرفته و نتیجه‌ای جز دلسردی و ناامیدی بازیگران این حوزه نداشته است. متاسفانه ساترا به عنوان یک نهاد خودخوانده تنظیم‌گر چالش‌های زیادی را در تولید و انتشار محتوای فیلم و سریال پلتفرم‌های آنلاین ایجاد کرده است. از طرفی وزارت ارشاد بر اساس قوانین موجود ازجمله «قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و مقررات مصوب این نهاد مثل «دستورالعمل صدور نمایش فیلم» به عنوان تنها متولی صدور مجوز و نظارت بر محتوای هنری و فرهنگی از جمله فیلم و سریال شناخته می‌شود و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند بر این حوزه نظارت داشته باشد.
به اعتقاد رهبرپور؛ نهاد صداوسیما در قانون اساسی و حتی اساسنامه خود وظیفه مدیریت و نظارت بر رادیو و تلویزیون را برعهده داشته و از لحاظ قانونی حق ورود به محتواهای فیلم و سریال خارج از رادیو و تلویزیون را ندارد.
وی می‌گوید: ساترا به عنوان نهاد زیرمجموعه صداوسیما برای حل معضل عدم مشروعیت خود به «قانون بودجه» متوسل شده و با یک جمله سعی در حل معضل مشروعیت قانونی خود داشته است. اما باید توجه داشت که ساختار قانونی و حدود وظایف و اختیارات تنظیم‌گری یک نهاد با یک جمله و آن هم در قانون بودجه حل نمی‌شود. نبود چارچوب قانونی (مصوب مجلس شورای اسلامی) برای فعالیت ساترا موجب شده تا این نهاد برخوردهای سلیقه‌ای و موردی داشته باشد. سازندگان فیلم و سریال هم اکنون در دو راهی نظارت وزارت فرهنگ که مبنای قانونی داشته و ساترا که ساختار قانونی مشخصی ندارد سردرگم مانده‌اند. نظارت ساترا و صدور مجوز نیازمند وجود قانون موسس و اساسنامه است که متاسفانه ساترا هیچکدام از آنها را ندارد. وقتی چارچوب قانونی مشخصی برای فعالیت یک نهاد وجود نداشته باشد، امکان اعتراض به تصمیمات آن نهاد نیز فراهم نیست و کسب و کارها در هر صورت باید از دستورات بدون چارچوب ساترا تبعیت کنند.
رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیکی اتاق بازرگانی می‌افزاید: در حال حاضر و بر اساس قوانین فعلی، پلتفرم‌ها تنها موظف به اخذ مجوز تولید و انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند. متاسفانه در چند روز گذشته معاونت حقوقی وزارت ارشاد با شانه خالی کردن از وظیفه قانونی خود، نظارت بر محتوای فیلم و سریال را در حوزه اختیارات ساترا دانسته است. وزارت ارشاد در دولت قبل با وجود انتقادات فراوان حمایت‌های مناسبی را از فیلم و سریال فضای مجازی به عمل آورده بود.
وی در پاسخ به پرسش که در چنین فضایی پخش سریال‌ها در بستر پلتفرم‌ها اصولا در چه صورت می‌تواند غیرقانونی تلقی شود و آیا پرداختن به موضوعات خاص یا ورود به خط قرمزها می‌تواند این اقدام را غیرقانونی تلقی کند، می‌گوید: موارد و مصادیق محتوای غیر قانونی در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های وزارت ارشاد مشخص شده و صدور مجوز یا حذف محتوا توسط آن ضوابط صورت می‌گیرد. در مورد اتفاقاتی که در سریال «کلیله و دمنه» و امثال آن رخ داد، ذکر این نکته ضروری است که ممکن است انتشار برخی از محتواها در این آثار برای برخی از گروه‌های سنی مناسب نباشد. برای رفع این مشکل باید به سمت درجه‌بندی سنی فیلم‌ها برویم. متاسفانه نظام درجه‌بندی سنی محتواهای فیلم و سریال در نظام حقوقی ایران تبیین نشده است. شورای درجه‌بندی سنی فیلم‌های سینمایی و دستورالعمل مربوط به آن نیز سال گذشته به دستور دیوان منحل شد. ساترا در سال گذشته پیش‌نویسی برای این موضوع تهیه کرده بود اما در حال حاضر هیچ ضابطه و معیاری برای نحوه تقسیم‌بندی محتوا وجود ندارد. بنابراین اگر محتوایی نامناسب با برخی از رده‌های سنی پخش می‌شود، بیش از هر چیز ناشی از نظارت‌های بدون مبنای ساترا و عدم نظارت دقیق بر مبنای مقررات موجود توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. باید توجه داشت که سازندگان فیلم و سریال با وجود تاکید بر مناسب بودن محتوا برای رده سنی خاص، نباید قربانی کشمکش‌های نظارتی میان نهادهای حاکمیتی شوند و به واسطه ضعف ساختارهای قانونی محاکمه شوند.
وی تاکید دارد که؛ پرداختن به موضوعات ممنوعه تنها عامل غیرقانونی تلقی شدن یک محتوا نیست. عدم رعایت قوانین کپی‌رایت از دیگر مصادیقی است که محتوای یک فیلم و سریال غیر قانونی تلقی می‌شود.
رهبرپور درباره اختیارات رئیس ساترا برای ورود به تخلفات دو پلتفرم فیلیمو و نماوا و احتمال توقیف آنها نیز می‌گوید: مشکل از جایی شروع شد که صداوسیما به عنوان یک تولیدکننده فیلم و سریال و مالک پلتفرم اینترنتی به تنظیم‌گری عرصه صوت و تصویر اقدام کرد. نهادی که به عنوان تنظیم‌گر یک حوزه مشخص می‌شود، به هیچ عنوان نباید در همان حوزه فعالیت داشته باشد و این امر از بدیهیات تنظیم‌گری و نظارت است. در هیچ جامعه‌ای، تحقق رفتار عادلانه و منصفانه از یک نهاد که خود ذینفع نظارت است و در فرایند صدور مجوز و نظارت نقش دارد، انتظار معقولی نیست. جالب اینجاست که صداوسیما که خود مالک پلتفرم‌های اینترنتی است، پلتفرم‌های اینترنتی دیگر را تهدید به فیلترینگ و توقیف می‌کند. تاکید دوباره بر این نکته ضروری است که نظارت ساترا بر حوزه صوت و تصویر هیچ ساختار و رویه قانونی نداشته و دستور به توقیف این دو پلتفرم نیز وجاهت قانونی ندارد.
وی می‌افزاید: بر اساس مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در صورت وجود محتوای ممنوعه در یک فیلم یا سریال نهایتا می‌توان از ادامه انتشار آن فیلم یا سریال جلوگیری به عمل آورد. دستور به توقیف یا فیلتر یک پلتفرم بر اساس قوانین حاکم مثل قانون جرائم رایانه‌ای نیازمند دستور قضایی است و ساترا نمی‌تواند به این حوزه ورود پیدا کند. وقتی می‌گوییم نظارت ساترا چارچوب مشخص قانونی ندارد، دقیقا از این دست تصمیمات صحبت می‌کنیم.
آیا پدیده‌ی پولشویی در شبکه نمایش خانگی در جریان است و در اینصورت چگونه می‌توان از منظر قانون به این مسئله رسیدگی کرد، این کارشناس حقوقی در پاسخ به این سوال می‌گوید: متاسفانه این نگاه به صنعت فیلم و سریال ناشی از ناآگاهی برخی از افراد به حوزه پلتفرم‌های انتشار فیلم و سریال است و مشخص نیست چه اهدافی در پس بیان آن وجود دارد. مواردی از این دست مثل پولشویی در یکی از سریال‌های نمایش خانگی وجود داشت که اصلا توسط پلتفرم‌های اینترنتی پخش نشده بود. برای آگاهی بیشتر این افراد با این فضا بهتر است نگاهی به نمونه‌های مشابه خارجی مثل Netflix انداخت که با حجم زیادی از سرمایه‌گذاری روی فیلم و سریال به عنوان غول‌های صنعت فیلم و سریال شناخته می‌شوند. مسلما این افراد پیش از رسانه‌ای کردن این مباحث باید این موضوعات را در مراجع قضایی به اثبات برسانند نه انکه با اهداف نامشخص به پلتفرم‌های اینترنتی افترا ببندند. در شرایطی که باید با حمایت از این پلتفرم‌ها به دنبال توسعه منطقه‌ای و جهانی و گسترش فرهنگ و هنر ایران بود، چنین ادعاهای بدون پایه و اساس بیش از پیش صنعت فیلم و سریال ایران را با چالش جدی روبرو می‌کند.
وی همچنین درباره کارزارهایی که در اعتراض به محتوای ارائه شده در شبکه نمایش خانگی به راه افتاده و این موضوع که آیا می‌توانند محمل شکایت به مراجع قانونی باشند نیز می‌گوید: این کارزارها پیش از هر چیز باید به این نکته توجه کنند که طرح شکایت در مراجع قضایی نیازمند وقوع جرم در بستر فیلم و سریال و انتشار محتوای مجرمانه است. باز هم باید تاکید می‌کنم که انتشار برخی محتواها که ممکن است برای برخی گروه‌های سنی مناسب نباشد به معنای مجرمانه بودن محتوای انتشاریافته نیست. علاوه بر آن اگر محتوایی نامناسب برای برخی گروه‌های سنی منتشر شده ناشی از ضعف ساختارهای نظارتی و سردرگمی سازندگان و پلتفرم‌های اینترنتی برای پاسخگویی به نهادهای متعدد نظارتی است. به جای توسل به چنین اقداماتی بهتر است یک بار برای همیشه تکلیف نظارت بر پلتفرم‌های صوت و تصویر فراگیر مشخص شود؛ تنظیم‌گران خودخوانده که خود نیز به عنوان ذینفع نظارت شناخته می‌شوند، حذف شده و این نظارت‌ها برعهده مراجع قانونی صالح قرار گیرد.
بودجه سریال‌های شبکه نمایش خانگی منطق اقتصادی ندارد
سیدامیر سیدزاده (تهیه‌کننده سینما) از هرج و مرجی انتقاد می‌کند که بر شبکه‌ی نمایش خانگی حاکم است. او می‌گوید: پیش‌تر هم گفته‌ام، حتی زمانی که وزارت ارشاد مسئول نظارت بر محتوای شبکه نمایش خانگی بود، تأکید داشتم که اگر سازمان سینمایی و حالا صداوسیما ساز و کار قانونی و راهکاری برای مسائل و معضلات پیش‌بینی شده نداشته باشد، به این هرج و مرج خواهیم رسید. من دو سال پیش این هشدار را داده بودم. با آمدن آقای مقیسه به عنوان رئیس ساترا امیدوار شدیم که اتفاقات خوبی در این زمینه رخ می‌دهد اما متأسفانه عملاً هیچ اتفاقی رخ نداده چراکه ما هنوز نه در حوزه صدور مجوز شاهد شکل‌گیری ساز و کاری مشخص هستیم و نه در حوزه صدور پروانه نمایش این اتفاق رخ داده است. هنوز پس از مدت‌ها هیچ تمهیدی برای مقابله با هرج و مرج شکل‌گرفته اندیشیده نشده و تحلیل من بر این است که قدرتی در پشت پرده وجود دارد که اجازه نمی‌دهد این اتفاف رخ دهد.
او با زیر سوال بردن بستر صدور مجوز در شبکه نمایش خانگی، بر وجود جریانی در پشت پرده تاکید کرده و می‌گوید: طی چند ماهی که نظارت بر محتوای شبکه نمایش خانگی برعهده صداوسیما بوده اصلاً مشخص نیست که مجوزهای ساخت و پخش از سوی چه نهادی صادر شده و تعداد انگشت‌شماری از سریال‌ها در این مدت با مجوز ساترا به نمایش رسیده‌اند. اگر نهادی برای صدور پروانه ساخت و نمایش بسیاری از آثار پخش شده در شبکه نمایش خانگی وجود ندارد، باید مشخص شود که مجوزها از سوی چه نهاد یا سازمانی صادر می‌شوند. وقتی هیچ چیز مشخص نیست منطقی‌ترین نتیجه‌گیری این است که قدرتی در پشت پرده این جریان را هدایت می‌کند.
او بر فساد مالی در بستر شبکه نمایش خانگی تاکید دارد و می‌گوید: برای همه مشخص است که قدرت از داشتن پول منشعب می‌شود و وقتی که قدرت ایجاد شد، باید منتظر پر رنگ شدن فساد باشیم و فساد قطعاً بی‌قانونی را در پی دارد و اصلاً لازمه وجود فساد کنار زدن قانون است. با وجود وزارت ارشاد و صداوسیما به عنوان دو نهاد نظارتی هیچ یک از پلتفرم‌ها خود را موظف به رعایت قانون نمی‌دانند و آنچه که از شواهد پیداست مافیای پشت پرده بسیار قوی‌تر از وزارت ارشاد و سازمان صداوسیما است. من و بسیاری از سینماگران بر این عقیده‌ایم که پول‌های کثیفی در این فضا وجود دارد و بسیاری از آثار از همین طریق ساخته می‌شوند. سالم‌سازی این فضا در توان صداوسیما یا وزارت ارشاد نیست، باید قوه قضاییه به این مسئله ورود کند، در غیر این صورت با مماشات قوه قضاییه باید اطمینان داشته باشیم که این مسیر ادامه دارد. ساترا به مجوزهایی که صادر می‌شود نظارت ندارد و توان نظارت بر پهنای باند یا نحوه درآمدزایی پلتفرم‌ها را هم ندارد. قطعاً برای نظارت بر این مسئله لازم است نهادهایی چون قوه قضاییه ورود کنند و در صورت وجود فساد جلوی ادامه فعالیت پلتفرم گرفته شود. اما پرسش مهم این است که چرا با وجود تخلفاتی که صورت گرفته و نشانه‌هایی که از وجود فساد در این سیستم به چشم می‌خورد، هیچکس برای مقابله با آن اقدام نمی‌کند؟
وی می‌افزاید: دلیل منطقی که می‌توان برای این انفعال پیدا کرد وجود یک قدرت پنهان است که نمی‌گذارد قانون به اجرا برسد و به نوعی هرج و مرج ایجاد کرده است. قاعدتاً در این شرایط افرادی ذینفع هستند و از این انفعال حمایت می‌کنند. امروز شاهد هستیم برای ساخت یک سریال هزینه‌های گزافی می‌شود که به هیچ‌وجه این سرمایه‌گذاری و هزینه‌های صورت گرفته منطق اقتصادی ندارد و قرار نیست صاحبان آثار شاهد بازگشت سرمایه باشند. در واقع این حجم از سرمایه‌گذاری تنها نوعی نمایش قدرت است و اتفاقاً در این مورد آنچه که مهم‌تر از پول است قدرتنمایی است.
سیدزاده با تاکید بر اینکه صداوسیما به شکلی غیرقانونی نظارت بر شبکه نمایش خانگی را از وزارت ارشاد گرفته چراکه هیچ مصوبه‌ای وجود ندارد و همچنان بین این دو نهاد اختلافاتی وجود دارد و به لحاظ قانونی هنوز این مشکل حل نشده است، می‌گوید: توجیهاتی مثل این مورد که آثار شبکه نمایش خانگی به استناد مجوزهای ساخت وزارت ارشاد به پخش می‌رسند را مطرح می‌کنند و صاحبان آثار مدعی هستند که مجوز صادر شده اما مربوط به همان زمان مدیریت وزارت ارشاد است و به همین دلیل در پخش این آثار تخلفی صورت نگرفته است. در این بین تعبیر نادرست از مفهوم آزادی بیان و از طرفی انتقاداتی که از سوی سینماگران به سخت‌گیری‌های صداوسیما و ساترا شده است، باعث شده تا ساترا برای جلوگیری از این انتقادات در بررسی محتوای آثار دست به مماشات بزند و سخت‌گیری‌هایش را کمتر کند تا سینماگران از عملکرد او رضایت داشته و این رسانه در این سازمان باقی بماند.
