نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد کشور بدون اصلاح ساختارها محقق نمیشود/سهم تسهیلات فارس از منابع بانکی پایین است
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار و قوانین بخش تعاون گفت: با وضعیت فعلی بخش تعاون، دستیابی به سهم ۲۵ درصدی این بخش در اقتصاد کشور ممکن نیست و در صورت تداوم شرایط موجود، تحقق این هدف حتی ممکن است ۱۰ تا ۱۵ سال دیگر نیز به طول بینجامد.
به گزارش ایلنا، جعفر قادری امروز ۱۸ شهریور در همایش ملی تعاونی های کشاورزی در شیراز با اشاره به نقش تعاونیها در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد: در قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴، موضوع تعاونیها بهصورت پررنگ دیده شده و مجلس نیز در دورههای مختلف برای رفع موانع قانونی این بخش اقدام کرده است.
وی افزود: در مجلس هشتم بخشی از اشکالات قانونی حوزه تعاون اصلاح شد و اکنون نیز در کمیسیون حمایت از تولید، اصلاح قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ در حال پیگیری است تا از ظرفیت تعاونیها و ساختارهایی مانند شرکتهای تعاونی شهرستانی و شرکتهای سرمایهگذاری استانی بهتر استفاده شود.
قادری با اشاره به قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها گفت: حدود دو سال برای تکمیل این قانون و پیشبینی شیوهها و روشهای جدید تأمین مالی وقت گذاشته شد و در جریان اصلاحات این قانون، پیشنهادهایی برای گرهگشایی از مشکلات بخش تعاون نیز مطرح شده است.
وی ادامه داد: جلسات متعددی با حضور دولت، اتاق تعاون و وزارت تعاون برگزار شده و حدود ۱۲ حکم و پیشنهاد میتوانست در رفع موانع بخش تعاون مؤثر باشد که بخشی از آنها در فرآیند بررسی کمیسیون حذف شد، اما تلاش میکنیم موارد باقیمانده را در صحن مجلس بهعنوان پیشنهاد مطرح و موانع موجود را برطرف کنیم.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد کشور همچنان محقق نشده است، گفت: با وضعیت فعلی بخش تعاون، دستیابی به سهم ۲۵ درصدی پیشبینیشده بسیار دشوار است و اگر اصلاحات لازم انجام نشود، شاید حتی ۱۰ تا ۱۵ سال دیگر نیز به این سهم نرسیم.
استفاده از ظرفیت تعاونیهای فراگیر و سهامی عام
قادری یکی از راههای توسعه بخش تعاون را استفاده از ظرفیت تعاونیهای فراگیر و تعاونیهای سهامی عام دانست و گفت: متأسفانه تاکنون از این ظرفیتها بهخوبی استفاده نکردهایم و باید سازوکارهای قانونی موجود را فعال کنیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ افزود: در برخی مواد قانونی امکان ورود اشخاص حقوقی و جذب منابع در تعاونیها پیشبینی شده است و تجربه برخی تعاونیها مانند تعاونی پیشگامان یزد نشان میدهد که میتوان از این ظرفیت برای تأمین منابع مالی استفاده کرد.
تأمین مالی کشاورزی نباید فقط متکی به بانک کشاورزی باشد
نماینده شیراز و زرقان در مجلس با تأکید بر ضرورت ایجاد روشهای جدید تأمین مالی در بخش کشاورزی اظهار کرد: امروز تأمین مالی بخش کشاورزی عمدتاً از طریق بانک کشاورزی انجام میشود، در حالی که کشاورزان باید بتوانند از ظرفیت سایر بانکها و بازار سرمایه نیز استفاده کنند.
قادری ادامه داد: برای تحقق این هدف، ایجاد صندوقهای تضمین بخش کشاورزی ضروری است تا کشاورزان بتوانند داراییهای خود از جمله زمین کشاورزی، خانه روستایی، ماشینآلات و تجهیزات و حتی موجودی مواد اولیه و محصولات را بهعنوان وثیقه مورد استفاده قرار دهند.
وی افزود: در قانون تأمین مالی تولید، دامنه داراییهای قابل پذیرش بهعنوان وثیقه توسعه یافته و در اصلاحیه جدید نیز موارد دیگری به آن اضافه خواهد شد.
قادری گفت: اگر کشاورز بتواند داراییهای خود را در صندوق تضمین قرار دهد، امکان استفاده از ظرفیت تمام بانکها و بازار سرمایه برای او فراهم میشود و این مسئله میتواند بخش مهمی از مشکل تأمین مالی کشاورزان را حل کند.
راهاندازی صندوق تضمین استانی در فارس
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در شورای ملی تأمین مالی گفت: تاکنون مجوز چهار صندوق تضمین تخصصی و عمومی در سطح ملی صادر شده و در استان فارس نیز تلاش میکنیم با همراهی فعالان اقتصادی، یک صندوق تضمین استانی عمومی راهاندازی کنیم.
قادری افزود: این صندوق میتواند در حل مشکل وثایق فعالان اقتصادی در بخشهای مختلف نقش مؤثری داشته باشد و صندوق توسعه بخش کشاورزی نیز باید این موضوع را بهصورت جدی دنبال کند.
فارس ظرفیت تبدیل آب و زمین به ارزش افزوده را دارد
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ظرفیتهای گسترده فارس گفت: آب و زمین موجود در استان را میتوان به ارزش افزوده، اشتغال و درآمد تبدیل کرد و برای این کار باید از مدلهای جدید تأمین مالی و سرمایهگذاری استفاده کنیم.
وی با اشاره به تجربه برخی استانها اظهار کرد: در برخی مناطق کشور، بخش خصوصی در قبال دریافت حقابه یا امتیازات مشخص و با در اختیار گرفتن اراضی پاییندست، در احداث سد و توسعه طرحهای کشاورزی مشارکت کرده است.
قادری ادامه داد: در برخی مناطق نیز بخش خصوصی با در اختیار گرفتن اراضی چند هزار هکتاری، آنها را به کشت محصولاتی مانند موز، گردو و سایر محصولات اقتصادی اختصاص داده است. این مدلها میتواند در فارس نیز مورد بررسی و استفاده قرار گیرد.
وی همچنین از پیگیری برای تقویت صندوقهای پژوهش و فناوری در فارس خبر داد و گفت: در حال بررسی راهاندازی صندوق پژوهش و فناوری دوم در استان یا افزایش سرمایه صندوق موجود هستیم.
قادری افزود: تفاوت ظرفیت سرمایهای این صندوقها در استانهای مختلف نشان میدهد که فارس میتواند در این حوزه بسیار بیشتر از ظرفیت فعلی خود استفاده کند.
سهم تسهیلات فارس از منابع بانکی پایین است
نماینده شیراز و زرقان در مجلس با اشاره به وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی در فارس گفت: نسبت تسهیلات به سپردهها در استان فارس حدود ۵۸ درصد است و فارس از این نظر در میان سه یا چهار استان آخر کشور قرار دارد.
وی افزود: در استانهایی مانند خراسان رضوی و اصفهان این نسبت حدود ۷۴ درصد است و باید بررسی شود چرا سهم فارس از منابع بانکی تا این اندازه پایینتر است.
قادری با تأکید بر ضرورت حمایت شبکه بانکی از تولید استان گفت: انتظار داریم استاندار، معاونت اقتصادی استانداری، بانکهای دولتی و خصوصی و مدیران شبکه بانکی با نگاه ویژهتری به استان فارس توجه کنند؛ چراکه تأمین سرمایه در گردش امروز به یکی از مشکلات جدی بخشهای مختلف اقتصادی تبدیل شده است.
کشاورزی فارس باید به سمت محصولات با ارزش افزوده بیشتر برود
قادری با بیان اینکه بخش کشاورزی سهم قابل توجهی از اشتغال استان فارس را به خود اختصاص داده است، گفت: با وجود ظرفیتهای گسترده، سهم کشاورزی از ارزش افزوده استان متناسب با ظرفیتهای موجود نیست.
وی تأکید کرد: باید به سمت تولید محصولاتی حرکت کنیم که متناسب با نیاز بازار باشند و بتوانند ارزش افزوده، اشتغال و درآمد بیشتری برای استان ایجاد کنند.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: ظرفیتهای بخش تعاون و کشاورزی فارس بسیار گسترده است و اگر بتوانیم مدلهای مناسب تأمین مالی، اصلاح قوانین، تقویت تعاونیها و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را همزمان دنبال کنیم، میتوانیم بخش قابل توجهی از عقبماندگیها را جبران کرده و استان را به جایگاه واقعی خود در حوزه کشاورزی و اقتصاد برسانیم.
