از ابتدای امسال تاکنون؛
۴۳ پرونده اراضی و طرحهای راکد شهرکهای صنعتی فارس تعیین تکلیف شد
در سومین جلسه کارگروه اجرای بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، ۹ پرونده مربوط به اراضی و طرحهای راکد در شهرکها و نواحی صنعتی فارس بررسی و تعیین تکلیف شد؛ با برگزاری سه جلسه از ابتدای امسال، مجموع پروندههای تعیین تکلیفشده به ۴۳ مورد رسید.
به گزارش ایلنا، معاون قضایی دادگستری استان فارس و مسئول پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان، در این نشست با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی برای حمایت از سرمایهگذاران مولد اظهار کرد: اراضی دولتی واگذارشده باید در مسیر تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی قرار گیرند و دستگاه قضایی از سرمایهگذاران دارای صلاحیت، اهلیت و توان اجرایی حمایت میکند.
مسعود رحمانی چگنی، افزود: با افرادی که اراضی صنعتی را بدون اجرای طرح و صرفاً با هدف افزایش ارزش زمین و سوداگری در اختیار گرفتهاند، برخورد جدی و قاطع خواهد شد و فسخ قرارداد و خلع ید از اراضی راکد با هدف آزادسازی این ظرفیتها و واگذاری آنها به سرمایهگذاران واجد صلاحیت، با جدیت دنبال میشود.
رحمانی چگنی با اشاره به پایش مجدد پروندههای دارای مهلت در جلسات گذشته تصریح کرد: در صورت اجرا نشدن تعهدات یا نبود پیشرفت فیزیکی متناسب، قراردادها بدون اغماض فسخ خواهد شد.
وی تأکید کرد: آرای صادرشده در این کارگروه در حکم آرای قضایی بوده و از ضمانت اجرای قانونی برخوردار است و هدف از این تصمیمات، صیانت از حقوق بیتالمال، جلوگیری از احتکار اراضی صنعتی و فراهم کردن زمینه حضور سرمایهگذاران واقعی در عرصه تولید است.
اراضی صنعتی در مسیر بازگشت به چرخه تولید
مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری فارس، نیز با اشاره به عزم استان برای تعیین تکلیف اراضی واگذارشده گفت: اراضی صنعتی از سرمایههای ملی کشور هستند و باید در مسیر تولید، اشتغال و رونق اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند.
مجید غلامپور،افزود: در مواردی که سرمایهگذاران پس از گذشت سالها اقدام عملی برای اجرای طرح انجام نداده باشند، مطابق ضوابط قانونی، فرآیند فسخ قرارداد و بازپسگیری اراضی در دستور کار قرار میگیرد تا این ظرفیتها به سرمایهگذاران دارای اهلیت، توانمندی و برنامه اجرایی واگذار شود.
تسریع در تعیین تکلیف طرحهای راکد
عضو هیأت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی شرکت شهرکهای صنعتی فارس، نیز همکاری میان دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی را عامل اصلی موفقیت این کارگروه دانست و اظهار کرد: همافزایی ایجادشده میان مجموعههای مسئول، روند تعیین تکلیف اراضی و طرحهای راکد را تسریع کرده و اجرای دقیق احکام قانونی برنامه هفتم توسعه را امکانپذیر ساخته است.
مهران خاکساری افزود: هدف اصلی این کارگروه، بازگرداندن اراضی بلااستفاده به چرخه تولید از طریق فسخ قراردادها و خلع ید از اراضی راکد و واگذاری آنها به سرمایهگذاران جدید، توانمند و دارای اهلیت است.
خاکساری خاطرنشان کرد: فعالسازی ظرفیتهای بلااستفاده شهرکهای صنعتی، افزایش بهرهوری از زیرساختهای موجود، جذب سرمایهگذاریهای جدید و ایجاد اشتغال پایدار، از مهمترین دستاوردهای اجرای مصوبات این کارگروه خواهد بود و شرکت شهرکهای صنعتی فارس اجرای این تصمیمات را تا حصول نتیجه دنبال خواهد کرد.
