قانون تسهیل صدور مجوزها آسیب جدی به حرفه وکالت وارد کرده است

به گزارش ایلنا، در این همایش ضرورت توصیف و اطلاع رسانی خدمات فراصنفی وکلا و کانون وکلا به شهروندان، خطاهای آموزش حقوق در ایران و تأثیر آن بر حرفه ی وکالت،  جایگاه نهاد وکالت در پاسداری از حقوق شهروندان، راهکارهای مقابله با چالش ها و برون رفت از وضعیت موجود  و بازخوانی مفهوم پایگاه اجتماعی نهاد وکالت در جامعه امروز مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.

رئیس کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد، در مراسم بزرگداشت سالروز تأسیس کانون وکلای دادگستری بر نقش و جایگاه این نهاد مدنی در جامعه تأکید کرد.

هومان پارسا گفت: کانون وکلا طی ۹۵ سال گذشته مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرده و در گذار جامعه از سنت به مدرنیته نقش برجسته‌ای در حمایت از حقوق مردم ایفا کرده است.

 پارسا با اشاره به اهمیت انتخابات آزاد و دموکراتیک در کانون وکلا، افزود: مدیران این نهاد با رأی مستقیم جامعه وکلا انتخاب می‌شوند و این نخستین گام در تحقق مردم‌سالاری صنفی است.

وی نسبت به تغییر مسیر این روند هشدار داد و تأکید کرد:  نگرانی اصلی ما از دست رفتن استقلال درونی کانون وکلاست، چرا که فروپاشی استقلال، به تضعیف نهاد دیرپای وکالت منجر می‌شود.

 رئیس کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با اشاره به اهمیت آموزش صحیح و حرفه‌ای وکلا، اظهار داشت: وکلا باید مدافع مظلومان باشند و در برابر فشارها کوتاه نیایند.

وی همچنین استقلال مالی و اداری کانون را از نقاط قوت این نهاد دانست و گفت: در طول ۹۵ سال گذشته هیچ تخلف مالی در کانون‌های وکلا گزارش نشده است. با این حال، او از دخالت‌های بیرونی برخی وزارتخانه‌ها در امور اداری و صدور مجوزها انتقاد کرد.

بی‌توجهی به نخبگان و متخصصان موجب مهاجرت نیروهای کارآمد شده است

رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران و رئیس اسبق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد در ادامه این مراسم با اشاره به نود و پنجمین سال تأسیس کانون وکلای دادگستری، از تلاش تمامی وکلایی که در طول سال‌ها با وجود محدودیت‌ها توانسته‌اند استقلال کانون را حفظ کنند، قدردانی کرد.

علی مندنی با انتقاد از دخالت‌های بیرونی در امور وکالت و بی‌توجهی به علوم انسانی در کشور گفت: در حالی که در جهان، تحصیل‌کردگان علوم انسانی در رأس مدیریت‌های سیاسی و حقوقی هستند، در کشور ما علوم انسانی جایگاه واقعی خود را نیافته است.

وی افزود: افرادی بدون تخصص حقوقی برای سرنوشت نهاد وکالت تصمیم می‌گیرند؛ از ۲۹۰ نماینده مجلس، تعداد اندکی تحصیلات حقوقی دارند، با این حال برای جامعه وکالت قانون وضع می‌کنند.

 مندنی تأکید کرد: تعهد بدون تخصص راه‌گشا نیست و بی‌توجهی به نخبگان و متخصصان موجب مهاجرت نیروهای کارآمد شده است.

 این پیشکسوت وکالت با اشاره به نقش کانون وکلا در توسعه ملی اظهار داشت:  در تقویم رسمی کشور روزی به نام وکیل وجود ندارد، در حالی که این نهاد ریشه‌دار، از زمان دکتر مصدق تا امروز، مستقل‌ترین و پاک‌دست‌ترین نهاد مدنی بوده است. 

وی افزود:  کانون وکلا با وجود پرداخت مالیات، هیچ بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کند و خدمات معاضدتی خود را به‌صورت رایگان به مردم ارائه می‌دهد. 

مندنی‌پور گفت:  وکالت را تا حد دلالی پایین آورده‌اند، در حالی که وکلا در بحران‌هایی مانند سیل شیراز و زلزله سی‌سخت در صف نخست کمک‌رسانی بوده‌اند. نقش کانون وکلا در توسعه فرهنگی و ترویج قانون‌مداری انکارناپذیر است و باید به آن بها داده شود.

قانون تسهیل صدور مجوزها آسیب جدی به کیفیت حرفه وکالت وارد کرده است

در ادامه این نشست، وکیل پایه‌یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز نیز گفت:  نظام سیاسی چندان تمایلی به سازمان‌های حرفه‌ای مانند نظام پزشکی و مهندسی ندارد، اما برخورد با نهاد وکالت به‌مراتب تندتر و مخرب‌تر است.

 کامبیز نوروزی، با اشاره به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزها تأکید کرد:  این قانون آسیب جدی به کیفیت حرفه وکالت وارد کرده و باید به‌عنوان عاملی خارجی مورد بررسی قرار گیرد. 

نوروزی افزود:  وکالت و روزنامه‌نگاری دو حرفه‌ای هستند که با وجود اهمیت اجتماعی‌شان، همواره تحت فشار بوده‌اند و درک درستی از ماهیت آن‌ها در جامعه وجود ندارد.

این عضو کانون وکلای مرکز با تأکید بر لزوم بازنگری در ارتباط نهاد وکالت با جامعه گفت:  کانون‌های وکلا باید زبان گفت‌وگو با افکار عمومی را بیاموزند و با شناخت فرهنگ جامعه، در عرصه عمومی حضور فعال‌تری داشته باشند 

وی اظهار داشت:  در سه دهه اخیر، کانون‌های وکلا حتی درباره موضوعات اجتماعی غیرسیاسی مانند حقوق کودکان کار یا محیط زیست کمتر موضع‌گیری کرده‌اند. در حالی‌که عصاره علم حقوق کشور در کانون‌های وکلا نهفته است، اما چون این نهاد به زبان جامعه سخن نمی‌گوید، صدایش شنیده نمی‌شود.

نوروزی بر ضرورت ارتباط کانون با رشته‌های فلسفه، تاریخ و علوم اجتماعی برای گسترش فهم عمومی از نقش وکالت تأکید کرد.

وکالت به مثابه نهاد مدنی در خدمت عدالت است

در بخش دیگری از این مراسم، رئیس انجمن جامعه شناسان ایران، با اشاره به جایگاه بنیادین وکالت در ساختار مدنی کشورها گفت:  در هر جامعه‌ای که مسیر توسعه نهادهای مدنی را دنبال می‌کند، نهاد وکالت به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی عدالت و آزادی شناخته می‌شود. وکیل نماینده حق در برابر قدرت است و نسبت عدالت، آزادی و کرامت انسانی در وجود او معنا می‌یابد.

شیرین احمدنیا اظهار کرد: در یک نگاه جامعه شناختی، جایگاه اجتماعی وکالت را می توان در سه مفهوم اعتماد، عدالت و آزادی خلاصه کرد. هرچه اعتماد عمومی به نهاد وکالت بیشتر باشد، عدالت اجتماعی پایدارتر است؛ و هرچه عدالت در دسترس تر باشد، آزادی انسانی واقعی تر خواهد بود.

احمدنیا در تشریح این مفاهیم گفت: وکالت به مثابه نهاد مدنی در خدمت عدالت است. نهاد وکالت، بر خلاف تصور رایج که آن را صرفا حرفه ای تخصصی می داند، در اصل یک نهاد مدنی است که کار ویژه‌ی آن؛ پاسداری از عدالت و دفاع از حقوق شهروندان در برابر بی عدالتی های اجتماعی قدرت است.

رئیس انجمن جامعه شناسان ایران بیان کرد: در هر جامعه ای که مسیر توسعه نهادهای مدنی و حاکمیت قانون را دنبال می کند، نهاد وکالت از ارکان بنیادین عدالت اجتماعی به شمار می رود. وکیل تنها نماینده یک فرد در دادگاه نیست بلکه نماینده ی حق است در برابر قدرت.

وی گفت: در واقع وکیل کارکردی دوگانه دارد؛ از یک سو مدافع حقوق فردی موکل است و از سوی دیگر، نگهبان وجدان جمعی جامعه. در این معنا هر دفاع عادلانه در دادگاه، دفاع از قانون و انسانیت است؛ نه فقط از یک پرونده خاص.

رئیس انجمن جامعه شناسان ایران افزود:  اگر وکیل بتواند بدون هراس از فشار و تبعیض سخن بگوید و مردم بتوانند آزادانه از حقوق خود دفاع کنند، جامعه در مسیر عدالت گام برمی‌دارد. نهاد وکالت آیینه‌ای از وضعیت اجتماعی کشور است و هرچه این آیینه شفاف‌تر باشد، چهره عدالت در جامعه روشن‌تر دیده خواهد شد.

احمد نیا تاکید کرد: در بسیاری از نظام های حقوقی پیشرفته، استقلال وکلا از جکومت و قوه قضاییه یکی از شاخص های دموکراسی و حاکمیت قانون محسوب می شود. این استقلال، نه امتیاز وکلا، بلکه تضمین حقوق مردم است.

وی افزود: وقتی از جایگاه اجتماعی وکالت سخن می گوییم، در واقع از نسبت جامعه با عدالت، آزادی و کرامت انسانی سخن می گوییم.

احمدنیا گفت: وقتی جامعه ای نهاد وکالت قدرتمند، مستقل و دارای شان اجتماعی بالا دارد، در واقع به شهروندان خود اطمینان داده است که دسترسی برابر به عدالت برای همه وجود دارد؛ چه ثروتمند، چه فقیر؛ چه صاحب نفوذ و چه بی پناه.

 وکالت صرفاً یک شغل نیست

در بخش پایانی این نشست، جامعه‌شناس و استادتمام جامعه شناسی دانشگاه تهران با اشاره به شرایط کنونی نهاد وکالت گفت:  وکالت صرفاً یک شغل نیست، بلکه حرفه‌ای است که کالایی خاص یعنی عدالت و آگاهی حقوقی تولید می‌کند، بنابراین انتخاب وکیل باید با دقت و معیارهای ویژه انجام شود.

  تقی آزاد ارمکی، افزود:  امروز ما در بحران مشروعیت حقوق و وکالت به سر می‌بریم؛ حاکمیت ما را به رسمیت نمی‌شناسد و خودمان نیز دچار خستگی شده‌ایم، در حالی که ما حق نداریم احساس خستگی کنیم.

آزاد ارمکی با تأکید بر ضرورت بازشناسی بنیادین رابطه جامعه و نظام وکالت اظهار داشت:  فهم حقوقی با فهم سیاسی متفاوت است و نباید عرصه حقوقی را به سیاست آلوده کرد. آموزش‌های موجود کافی نیست و باید پیوند میان جامعه، نهاد وکالت و حقوق شهروندی تقویت شود.

وی افزود:  برای احیای جایگاه وکالت، باید روایت‌های تازه و الهام‌بخشی از زندگی حرفه‌ای وکلای موفق ساخته شود تا این روایت‌ها به الگویی فرهنگی برای جامعه تبدیل شوند. وکالت زمانی اثرگذار خواهد بود که بتواند از دل زندگی روزمره مردم روایت عدالت را بازآفرینی کند 

در پایان محمدهادی جعفرپور، دبیر همایش و عضو کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد و حقوق‌دان، با تشریح اهداف برگزاری همایش سالروز تأسیس کانون وکلای دادگستری گفت:  برگزاری چنین گردهمایی‌هایی فرصتی است برای بازتعریف جایگاه نهاد وکالت و اطلاع‌رسانی درباره خدمات فراصنفی آن در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و انسانی. 

وی تأکید کرد:  کانون وکلا صرفاً نهادی صنفی نیست، بلکه با حضور فعال در موضوعاتی چون حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، آموزش حقوق شهروندی، ترویج قانون‌مداری و دفاع از حقوق عامه، نقش مهمی در ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی ایفا می‌کند. هدف این همایش آن است که جامعه بداند خدمات وکلا فراتر از دفاع در دادگاه‌هاست و در بطن زندگی اجتماعی نیز جاری است.