دولت آثار تخریب اقتصادی سالهای قبل را جبران میکند / ظرفیت بخش خصوصی برای تحلیل سیاست خروج از رکود
در آستانه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، اتاق ایران با پیش بینی تبعات منفی و فراگیر این طرح بارها از طریق مختلف نسبت به پیامدهای منفی نحوه اجرای آن طرح به مسؤولان و نهادهای مرتبط هشدار داد که اگر توجه می شد اکنون کشور با بسیاری از مسایل مواجه نبود.
کمیسیون های تخصصی هجده گانه ظرفیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوررزی امکان برجسته پارلمان بخش خصوصی برای بررسی سند پیشنهادی دولت مبنی بر «بسته سیاست خروج از رکود بدون آثار تورمی» است.
به گزارش ایلنا، در ادامه شرایطی که انتشار «بسته سیاست خروج از رکود بدون آثار تورمی» دولت به موضوع برجسته بحثمحافل کارشناسی، تحلیل منابع رسانه ای و نقد ونظر نشست های تخصصی ناظران اقتصادی مبدل شده، نشست ماهانه شورای رؤسای کمیسیون های تخصصی اتاق ایران نیز به مجالی برای بحثو تحلیل این سند مبدل شد.
به موازات تحلیل این بسته، موضوع تقویت ساختار کمیسیونی پارلمان بخش خصوصی نیز در این نشست مورد بررسی قرار گرفت، رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاوررزی ایران از تدوین و انتشار سند «بسته سیاست خروج از رکود بدون آثار تورمی» توسط دولت استقبال کرد.
غلامحسین شافعی تدوین یک طرح براساس منطق علمی و اقتصادی و انتشار آن جهت دریافت نظر حوزه های مرتبط کارشناسی و اجرایی را تجربه ای جدید از رفتار بخش دولتی عنوان کرد و گفت: این سند براساس منطق اقتصادی و عقلانیت اجرایی تدوین شده است.
وی افزود: ادبیات کارشناسی این سند به همراه انتشار آن سند به منظور آگاهی و دریافت نقد و نظر حوزه های مرتبط و صاحب نظر عموم ناظران و کنشگران اقتصادی را به تحقق هدفگذاری سند و نیز تداوم روند کارشناسی و مشارکتی رفتارهای برنامه ای دولت امیدوار کرده است.
اجتناب از عدم وضع مالیات جدید بر تولید یا افزایش نرخ مالیات های موجود، حذف انحصارها و ویژه خواری ها، اصلاح نظام بانکی، ایجاد شفافیت اقتصادی و یکسان سازی دستیابی به فرصت ها برای بخش های خصوصی در مقابل بخش های دولتی و شبه دولتی از مواردی بود که رییس اتاق ایران به عنوان ضرورت های اجرای این سند دوساله برای خروج از رکود مورد تأکید قرار داده، شده است.
وی هدف از انتشار آن را دریافت نظرهای مثبت ومنفی به منظور افزایش ضریب موفقیت آن تحلیل کرد و گفت: به یقین کمیسیون های تخصصی و دیگر ارکان اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی که هم در جایگاه ذینفع و هم مجری و هم تحلیلگر این بسته قرار دارند باید با بیشترین دقت و حساسیت نسبت به تحلیل این بسته همت و از این طریق به خروج اقتصاد کشور از رکود کمک کنند.
رییس اتاق بازرگانی ایران بر نقد و تحلیل و آسیب شناسی سند «بسته سیاست خروج از رکود بدون آثار تورمی» به منظور کمک به کارآمدی بیشتر آن تأکید کرد.
وی گفت: کمیسیون های اتاق ایران به عنوان بازوی تخصصی پارلمان بخش خصوصی دراین باره مسؤولیت جدی دارند.
شافعی خاطرنشان کرد: مصوبه کمیسیون های مختلف اتاق به عنوان دغدغه های فعالان اقتصادی و نظرهای تخصصی کنشگران این حوزه براساس آیین نامه اتاق و براساس سازوکارهای قانونی به دولت و مجلس و یا متناسب موضوع به قوه قضاییه ارائه و پیشنهاد می شود.
وی همچنین شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی را زمینه و ظرفیت برجسته تعامل دولت و فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت:
این شورا از جمله سازوکارهای موجود برای طرح دغدغه های مصوب کمیسیون های تخصصی اتاق ایران ذکر کرد.
وی با اشاره به صلاحیت تخصصی و موضوعی پارلمان بخش خصوصی به خصوص کمیسیون های تخصصی برای تبیین و پیش بینی رویدادها و روندهای اقتصادی، یادآور شد: در آستانه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، اتاق ایران با پیش بینی تبعات منفی و فراگیر این طرح بارها از طریق مختلف نسبت به پیامدهای منفی نحوه اجرای آن طرح به مسؤولان و نهادهای مرتبط هشدار داد که اگر توجه می شد اکنون کشور با بسیاری از مسایل مواجه نبود.
نایب رئیس اتاق ایران نیز بر ضرورت هماهنگی ارکان نظام و کشور برای اجرا و تحقق اهداف «بسته سیاست خروج از رکود بدون آثار تورمی» تأکید کرد.
محسن جلال پور افزود: مجموعه ارکان تقنینی، اجرایی و نظارتی کشور باید دراین اجرای این سند همکاری و هماهنگی داشته باشند به نحوی که دراین دو سال مجموعه طرح ها و مصوبات مجلس همسو و هماهنگ با این سند باشد.
وی ابراز امیدواری کرد: رویکرد کارشناسی دولت بتواند آثار تخریب اقتصادی سال های ماقبل را جبران کند.
محمود اسلامیان دیگر عضو هیأت رئیسه اتاق ایران نیز از صدور انتشار سند «بسته سیاست خروج از رکود بدون آثار تورمی» توسط دولت به مثابه اقدامی مناسب و ضروری تحلیل و تقدیر کرد.
وی با یادآوری اقدام های تخریبی سال های ماقبل در حوزه اقتصاد، اظهار داشت: انتشار این سند برمبنای ادبیات کارشناسی و عقلانیت اقتصادی و در نهایت اطلاع رسانی قبل از اجرا از سوی دولت بک قدم روبه جلو و امیدوار کننده است.
وی در عین حال به ضعف ها و قوت های احتمالی سند اشاره و بر لزوم تحلیل و اعلام نظر اتاق ایران به خصوص کمیسیون ها تأکید کرد.
پدرام سلطانی عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نیز به رویکرد مناسب دولت در خصوص انتشار این سند بر مبنای ادبیات کارشناسی و عقلانیت اقتصادی اشاره کرد.
وی خصیصه این سند را کوتاه مدت بودن و داشتن موضوع مشخص خروج از رکود عنوان کرد و گفت: حل دیگر مسایل کشور در قالب برنامه های درازمدت محقق می شود، این برنامه فعلا خروج از رکود به عنوان موضوعی با بیشترین تأثیر مخرب را هدفگذاری کرده است.
وی همچنین با ذکر اینکه روند کمیسیون محوری فعالیت نمود و نتیجه کار اتاق ایران را غنا بخشیده است، تصریح کرد: اگرچه در ویرایش نهایی این سند اتاق نقشی نداشته اما در ردیابی محتوای آن رد و تاثیر مصوبه های کارشناسی کمیسیون ها و پیشنهادهای اتاق ایران محسوس است.
سلطانی همچنین با اشاره به تکامل نهاد نوپا کمیسیون های تخصصی اتاق ایران افزود: روند کمیسیون محوری می تواند جایگاه و تأثیرگذاری اتاق ایران را در مناسبات رایج بر فضای اقتصاد کشور ارتقا ببخشد.
وی با یادآوری فرآیند و ساختار شکل گیری کمیسیون تأکید کرد: در مدت باقی مانده باید با پایش کارکرد و جایگاه کمیسیون ها و تقویت مزیت ها و ترمیم ضعف ها سعی نمود این رکن کارشناسی را توانمند تر برای دوره بعدی اتاق تجهیز کرد.
تحلیل روند فعالیت کمیسیون ها و به خصوص لزوم تجهیز فکری کمیسیون ها، اجتناب از کمیت گرایی صرف و انجام اقدامات صوری و کم تأثیر، ارائه مؤثرتر مصوبه های کمیسیون ها، از دیگر مواردی بود که دراین نشست مورد اشاره اعضا قرارگرفت.
استقبال فعالان اقتصادی و اعضا اتاق ایران از انتشار این سند در حالی است که دولت از تدوین کنندگان بسته به خصوص صاحبنظران و فعالان اقتصادی کشور درخواست نقد و بررسی این بسته را کرده تا اینکه پیشنهادها و انتقادهای خود را منعکس کنند.