خبرگزاری کار ایران

یادداشت اقتصادی

جایگاه راهبردی صنعت و معدن در اقتصاد ملی

امروزه سهم بالایی از خلق ارزش افزوده به واسطه تحقیق و توسعه و ناشی از دانش صورت می گیرد اما این موضوع همچنان در بخشهای صنعتی کشور نقش پررنگی ندارد.

ایلنا: نقش و جایگاه بخش صنعت و معدن در اقتصاد ملی ایران از جنبه های مختلفی قابل تبیین و بررسی است. اهمیت این بخش به ویژه با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی جلوه های جدیدتری به خود گرفته است. به عنوان مثال برای کاهش وابستگی به صادرات نفت و گاز و رهایی از اقتصاد تک محصولی، بخش صنعت و معدن از جمله بخش هایی است که باید نقش اساسی و محوری در این ارتباط بازی کند.

در این ارتباط دو سوال اساسی قابل طرح است اول آنکه محورهای اهمیت بخش صنعت و معدن در اقتصاد ملی کدام است؟ و دوم آنکه چالش های این بخش برای دستیابی به اهداف اسناد بالادستی کدامند؟

در پاسخ به سوال اول باید اشاره داشت اولین و مهم ترین نقش راهبردی بخش صنعت و معدن در اقتصاد ملی را باید در سهم بالای این بخش از تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال پایدار جستجو کرد. براین اساس هرگونه پویایی، تحول و تحرک مثبت(منفی) در این بخش به ایجاد پویایی و تحرک مثبت(منفی) در اقتصاد ملی منجر خواهد شد. نکته دوم را باید در اهمیت بخش مذکور برای توسعه صادرات عنوان کرد. امروزه سهم بالایی از صادرات کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را محصولات صنعتی به خود اختصاص می دهند.

به بیان دیگر به دلیل ایجاد ارزش افزوده بالایی که محصولات صنعتی و معدنی تولید می کنند امکان کسب درآمد از بازارهای بین المللی نسبت به سایر بخش های دیگر بالاتر است. نکته سوم اهمیت نقش تحقیق و توسعه در این بخش است بدان مفهوم که که امروزه تمرکز بر خلق و توسعه ایده، دانش، پژوهش و فنآوری به عنوان عاملی مهم در خلق مزیت رقابتی و موتور رشد و توسعه اقتصادی، تجاری و صنعتی کشورها محسوب می شود.

اهمیت این موضوع به حدی است که رشد و توسعه فنآوری های پیشرفته به مهمترین عامل در رشد اقتصادی و صادرات کشورها طی دو دهه اخیر مبدل شده است. به¬عنوان مثال بالغ بر ۷۰ درصد رشد اقتصادی برخی کشورهای پیشرفته طی سالهای اخیر مرهون رشد فنآوری بوده و بالغ بر ۳۰ درصد صادرات کشورهای در حال توسعه طی دهه اخیر را محصولا‌ت با فنآوری پیشرفته شکل داده است.

در پاسخ به سوال دوم در خصوص چالش های بخش صنعت و معدن برخی موارد بدین شرح قابل ارایه است. اولین چالش عدم وجود استراتژی صنعتی و معدنی مدونی است که سیاست ها و برنامه ها براساس آن طراحی و تدوین شوند. فقدان استراتژی کلان مذکور مانع از شناسایی پتانسیل ها، ظرفیت ها و جهت گیری های سیاستی برای توسعه بخش های صنعتی و معدنی مزیت دار شده است.

چالش دوم سهم پایین تحقیق و توسعه در فعالیت های مولد صنعتی است. همان طورکه اشاره شد امروزه سهم بالایی از خلق ارزش افزوده به واسطه تحقیق و توسعه و ناشی از دانش صورت می گیرد اما این موضوع همچنان در بخشهای صنعتی کشور نقش پررنگی ندارد.

شایان ذکر است در بند دوم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه تاکید شده است.

چالش دیگر نظام تامین مالی بخش های صنعتی و معدنی در اقتصاد ایران است که به عنوان مانعی در برابر توسعه و تکمیل فعالیت های تولیدی بخش مذکور نقش ایفا می کند. براین اساس طراحی و تدوین نظام تامین مالی بخش مذکور و استفاده از ظرفیت های جذب سرمایه های خارجی یکی از راهکارهای حل این معضل است.

چالش دیگر به روز نبودن و فرسوده بودن تجهیزات و ماشین آلات در برخی رشته فعالیت های صنعتی است که زمینه های کاهش بهره وری نیروی انسانی و سرمایه و به تبع آن افزایش هزینه و قیمت تمام شده را فراهم کرده است. در نهایت مهم ترین چالش بخش صنعت و معدن را باید در قدرت رقابت پذیری پایین و عدم توانایی رقابت با محصولات مشابه خارجی دانست. عاملی که مانعی جدی بر سر راه نفوذ برخی محصولات تولیدی بخش مذکور در بازارهای بین¬المللی و کسب درآمدهای ارزی است.

احمد تشکینی، دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

ارسال نظر
پیشنهاد امروز