خبرگزاری کار ایران

لزوم تعیین نهادهای متولی برای زیرساخت ها و خدمات پیشرفته لجستیکی

لزوم تعیین نهادهای متولی برای زیرساخت ها و خدمات پیشرفته لجستیکی

در ساختار تشکیلاتی وزارت راه و شهرسازی، هر یک از صور حمل‌ونقل به صورت جداگانه توسط نهادهای وابسته مدیریت می شوند و ساختار داخلی وزارتخانه نیز دارای معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل است که وظیفه آن نظارت عالی و راهبری بر فعالیت های مرتبط در وزارتخانه است.

کشور ما تاکنون به دلایل گوناگونی از برخورداری از امکانات لجستیکی بین المللی فوق محروم مانده است. شاید بتوان یکی از دلایل این امر را ویژگی ذاتی بین بخشی بودن و عدم وجود متولی مشخص برای این موارد دانست.

الناز میاندوآبچی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گفتگو با ایلنا اظهار داشت: تجارت کالا در دنیا بدون عملیات حمل ونقل و لجستیک که جریان فیزیکی کالا را بین مبداء و مقصد ایجاد می کنند، ممکن نیست. امروزه زیرساختها و خدمات پیشرفته ای در حوزه حمل ونقل و لجستیک با هدف تامین یکپارچگی هر چه بیشتر و کاراتر جریان فیزیکی کالاها در سطح بین المللی توسعه یافته اند.

وی افزود: وجود این زیرساختها و خدمات را می توان از عوامل ضروری پشتیبانی تجارت داخلی و ایفای نقش کشور در شبکه تجارت بین المللی دانست. در کنار زیرساخت های حمل ونقلی سنتی همچون شبکه های جاده ای، ‌ ریلی، دریایی و هوایی، هاب های لجستیکی امروزه به عنوان زیرساخت های نوینی مطرح هستند که کلیه خدمات حمل ونقل و لجستیک و سایر خدمات تجاری مرتبط در آنها ارائه می شود.

میاندوآبچی تصریح کرد: کشور ما ایران تاکنون به دلایل گوناگونی از برخورداری از امکانات لجستیکی بین المللی فوق محروم مانده است. شاید بتوان یکی از دلایل این امر را ویژگی ذاتی بین بخشی بودن و عدم وجود متولی مشخص برای این موارد دانست.

هاب های لجستیکی ماهیت فرابخشی دارند

وی تصریح کرد: اصولاً هاب های لجستیکی ماهیت فرابخشی دارند، چرا که حداقل دستگاههای متولی حمل‌ونقل، امور تجارت و گمرک، بانک، بیمه و غیره در ایجاد و فعالیت آنها دخیل هستند. در برخی کشورها به منظور تمرکز فعالیتها و وظایف توسعه هاب های لجستیکی اقدام به ایجاد کمیته ها و شوراهای خاص منظوره شده است.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: بطور مثال در نپال در سال ۲۰۱۳ " هیئت توسعه حمل‌ونقل بین وجهی " به ریاست وزارت بازرگانی و تدارکات این کشور تشکیل شده است که ماموریت اصلی آن هدایت و نظارت بر امر توسعه و بهره - برداری از پایانه های چندوجهی و بنادر خشک است. این هیئت از نهادهای ذینفع دولتی و خصوصی مختلف تشکیل شده است. ‌

وی افزود: در برخی دیگر از کشورها مانند ترکیه، توسعه هدایت توسعه زیرساخت های اینچنینی بر عهده یک نهاد بالادستی مانند " معاونت تجارت خارجی " نخست وزیری قرار داده شده است که دیگر نهادهای ذینفع مانند وزارت تجارت و وزارت حمل‌ونقل و گمرکات در هماهنگی با این نهاد فعالیت می کنند.

میاندوآبچی افزود: همچنین در برخی دیگر از کشورها، توسعه این مراکز مستقیماًً با موضوع تسهیل تجارت گره خورده است. مثلاً در افغانستان، معاونت امور تجاری در وزارت بازرگانی و صنایع این کشور دارای زیرمجموعه ای تحت عنوان تسهیل ترانزیت و تجارت است. مسئولیت این زیرمجموعه، سیاست ها، زیرساخت ها و ایجاد هماهنگی لازم برای تسهیل تجارت از طریق ارتقاء خدمات و زیرساختهای حمل‌ونقل(اعم از پایانه ها و بنادر خشک و…) در انطباق با تجارت خارجی است.

وی در ادامه گفت: با توجه به تجربیات جهانی، پیشنهاد می شود وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی هابهای لجستیکی در نظر گرفته شده، ‌ اما تصمیمات و هماهنگی های لازم با سایر دستگاه های ذیربط را از طریق شورایعالی هماهنگی حمل ونقل و ایمنی پیش ببرد. ایجاد یک کمیسیون تخصصی جدید برای زیرساخت های لجستیکی به دستگاه های دخیل در تحقق هاب های لجستیکی امکان می - دهد که مباحثات و تصمیم گیریهای خود را در یک قالب منسجم صورت دهند.

میاندوآبچی خاطر نشان کرد: طبق بررسی های صورت گرفته در کشورها اغلب وزارتخانه های مسئول حمل‌ونقل، متولی حمل‌ونقل چندوجهی هستند. در ساختار تشکیلاتی وزارت راه و شهرسازی، هر یک از صور حمل‌ونقل به صورت جداگانه توسط نهادهای وابسته مدیریت می شوند و ساختار داخلی وزارتخانه نیز دارای معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل است که وظیفه آن نظارت عالی و راهبری بر فعالیت های مرتبط در وزارتخانه است.

پیشبرد حمل‌ونقل چندوجهی نیازمند یک مدیریت تخصصی است

وی گفت: با توجه به این اینکه طرح ریزی و پیشبرد حمل‌ونقل چندوجهی نیازمند یک مدیریت تخصصی مجزا از یک طرف و همکاری و هماهنگی نهادهای متولی صور حمل‌ونقل مختلف از طرف دیگر است، پیشنهاد می شود ذیل معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل یک دفتر تخصصی و مجزا با عنوان " دفتر توسعه و نظارت حمل‌ونقل چندوجهی " برای این موضوع تشکیل شود.

وی در خاتمه افزود: این دفتر همانند سایر نهادهای وابسته وزارت راه و شهرسازی، در هماهنگی با شورایعالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی فعالیت خواهد کرد، این دفتر باید کلیه وظایف مربوط به موضوع مربوطه اعم از تنظیم خط مشی ها و سیاست های توسعه حمل‌ونقل چندوجهی، صدور مجوز و نظارت بر شرکت های حمل‌ونقل چندوجهی و تنظیم ضوابط و رویه های مرتبط را بر عهده بگیرد.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز