سرپرست گروه مطالعات و پژوهشهای حقوق اقتصادی و بازرگانی:
شکوفایی اقتصاد ملی نیازمند قوانینی است که محیط کسب را جذاب کند
ویژگی خاص دعاوی تجاری این است که نظر به حساسیتهای مختلفی که دارند مستلزم رسیدگی سریع و فوری بوده و همچنین قضات و دادرسان مربوطه باید از تخصصهای لازم برخوردار باشند.
سرپرست گروه مطالعات و پژوهشهای حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: در مجموعه محاکم پیش بینی مناسبی برای رسیدگی به دعاوی تجاری نشده در حالی که شکوفایی اقتصاد ملی نیازمند زیرساختها و قوانین مناسبی است که بتوانند محیط کسب و کار را شفاف و جذاب کرده و همچنین با به نظم کشیدن روابط اقتصادی از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند.
امیرهوشنگ فتحی زاده، سرپرست گروه مطالعات و پژوهشهای حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص ضرورت توسعه و تسهیل فضای کسب و کار گفت: پس از تصویب قوانین و مقررات در مراجع مربوطه موضوع اجرای قوانین فضای کسب و کار و همچنین ضمانت اجرا از عمده مسایل مطروحه است.
وی نظر محاکم صلاحیت دار رسیدگی کننده و آیین و روش رسیدگی را لازمه چگونگی ضمانت اجرایی خواند و افزود: معمولا بعد از وقوع اختلاف و زمان مراجعه به دادگاه سر و کار ما به دادگاههای عمومی میافتد و مراجع رسیدگی کننده به دعاوی شامل دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه عمومی جزایی، دادگاه خانواده و دادگاه اطفال و شوراهای حل اختلاف و دادگاههای تجدیدنظراست که قسمت اخیر شامل دادگاههای تجدیدنظر استان و دیوانعالی کشور است.
فتحی زاده تصریح کرد: تخصصی واختصاصی نمودن دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی، ضرورتی است که امروزه در جهان مورد توجه قرار گرفته است و این ضرورت گاه برخاسته از اهمیت موضوع دعوی و گاه ناشی از پیچیدگی آن است.
وی ادامه داد: در مجموعه محاکم فوق الذکر پیش بینی مناسبی برای رسیدگی به دعاوی تجاری نشده است و در واقع، شکوفایی اقتصاد ملی نیازمند زیرساختها و قوانین مناسبی است که بتوانند محیط کسب و کار را شفاف و جذاب کرده و همچنین بتوانند با در نظر گرفتن خصوصیات داخلی و تحولات و تعامل با اقتصاد جهانی با به نظم کشیدن روابط اقتصادی از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند.
سرپرست گروه مطالعات و پژوهشهای حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با بیان اینکه برای نیل به فضای مناسب کسب و کار و بهبود و ارتقای آن سخن از محاکم خاص منطبق با این شرایط مطرح می گردد، اظهار داشت: در این خصوص تبیین و تدقیق معنای دو اصطلاح " دادگاه تخصصی " و " دادگاه اختصاصی " ضروری به نظر میرسد.
وی در ادامه با اشاره به تفاوت دادگاه اختصاصی با دادگاه تخصصی توضیح داد: تفاوت این دو دادگاه این است که دادگاه تخصصی یکی از شعب دادگاه عمومی است که به نوع خاصی از جرایم یا دعاوی رسیدگی میکند، همان گونه که ماده۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، چنین دادگاههایی را پیش بینی کرده است.
وی گفت: در ماده ۴ قانون به رئیس قوه قضائیه اختیار داده میشود در هر حوزه قضائی که لازم باشد با لحاظ نوع دعاوی و تجربه و تبحر قضات، هر یک از قضات دادگاه عمومی را به رسیدگی به دعاوی حقوقی، کیفری، احوال شخصیه و امثال آن اختصاص دهد.
فتحی زاده افزود: دادگاههای اختصاصی بر خلاف دادگاههای تخصصی، در مقابل دادگاه عمومی قرار دارند و صلاحیت رسیدگی به هیچ دعوایی را نداشته مگر اینکه قانون، صلاحیت رسیدگی را به صورت صریح و منصوص به آنها تفویض کرده باشد، در حالی که دادگاه عمومی، صلاحیت رسیدگی به هر دعوایی را دارد مگر اینکه بر اساس نص قانون، رسیدگی به آن از صلاحیت آن خارج شده باشد.
وی دادگاههای اختصاصی در کشور را دادگاه های نظامی، دادگاه های انتظامی قضات، دادگاه های انقلاب، دیوان عدالت اداری و دادگاه های ویژه روحانیت عنوان کرد و گفت: هر یک از این دادگاه ها به موجب قانون مکلف به رسیدگی به موضوعات خاص هستند.
سرپرست گروه مطالعات و پژوهشهای حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی تصریح کرد: ویژگی خاص دعاوی تجاری این است که نظر به حساسیتهای مختلفی که دارند مستلزم رسیدگی سریع و فوری بوده و همچنین قضات و دادرسان مربوطه باید از تخصصهای لازم برخوردار باشند.
وی ادامه داد: البته اگر چه هم اکنون قضات با صدور قرار ارجاع امر به کارشناس از تخصص کارشناسان در حوزه های مختلف بهره مند می شوند ولی خود همین امر سبب اطاله دادرسی می شود.
فتحی زاده راه حل اصولی و اساسی را ایجاد دادگاههای اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی تجاری دانست و گفت: اگر چه هم اکنون برخی محاکم دادگاههای عمومی در مجتمع - های قضایی با نظر ریاست مجتمع به موضوع خاصی اختصاص یافته اند ولی این امر نافی این مساله نخواهد بود که ایشان به موضوعات دیگری رسیدگی نکرده، ضمن اینکه کماکان در آیین های رسیدگی هنوز مجبور به رعایت قوانین عام ایین دادرسی هستند.
وی تصریح کرد: چنانچه این محاکم تحت عنوان محاکم اختصاصی مامور رسیدگی به موضوعات خاص میشدند، ضمن اینکه ازتوان تخصصی قضات متخصص بهره مند می شدند، امکان توسل به آیین های رسیدگی فوری و ویژه برای ایشان بیشتر فراهم شده و همچنین استمرار رسیدگی اجباری ایشان به موضوعات خاص سبب انباشت تجربه و تخصص می شد.
وی با اشاره به اینکه موضوعات تجاری و اقتصادی دارای الزامات فوق هستند، گفت: البته مصوبات و قوانین مختلفی وجود دارد که به این موضوع توجه داشته اند و از این میان می توان به قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب شهریور ۱۳۹۱ اشاره نمود که در ماده ۲۲، قوه قضائیه را مکلف به تخصیص شعب خاص در دادگاههای عمومی برای رسیدگی به شکایات ناشی از عدم اجرای تکالیف این قانون کرده است.
سرپرست گروه مطالعات و پژوهشهای حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی افزود: همچنین می توان به مورد اخیری که توسط بانک مرکزی ایران مورد تاکید قرار گرفته اشاره کرد بطوری که بانک مرکزی معتقد است انجام مراحل تشریفات قضایی در محاکم برای استفاده از وثائق در وصول مطالبات غیر جاری و فرایند حاکم بر روند صدور حکم در محاکم قضایی، وصول مطالبات معوق را بسیار کند کرده و لذا با جلب موافقت ریاست قوه قضائیه مبنی بر تشکیل دادگاه های تخصصی، به دنبال سرعت لازم در تصفیه ومالاً کاهش مطالبات غیر جاری بانکها است.
وی همچنین گفت: همانطور که مشهود است تکلیف قانونی مقرر در " قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات " وهمچنین توافق قوه قضاییه با بانک مرکزی ناظر به تاسیس شعب تخصصی و نه اختصاصی بوده، در حالیکه به نظر نویسنده این راهکار وافی به مقصود نبوده و تخصصی کردن شعب اگر چه اماره ای بر حرکت به سوی بهبود است ولی کافی و موثر نبوده و پس از مدتی متحمل نوعی ایستایی و عدم پویایی می شود.
فتحی زاده در خاتمه یادآور شد: در دیدار مسولین قوه قضاییه با مقام معظم رهبری، یکی از نکات قابل توجه در فرمایشات ایشان پرهیز از اطاله دادرسی است که توسل به محاکم اختصاصی یکی از راه حلهای این معضل است.