معاون برنامه ریزی وزارت صنعت معدن تجارت خبر داد:
رشد ۱۱ درصدی صدور جواز تاسیس واحدی های تولیدی
به منظور کاهش موازی کاری با بهره گیری از نظرات اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران این لایحه روز گذشته به معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
معاون برنامه ریزی وزارت صنعت معدن تجارت از رشد ۱۱ درصدی صدور جواز تاسیس واحد های تولیدی طی ۹ ماه گذشته خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین ابویی مهریزی، معاون برنامه ریزی وزارت صنعت معدن تجارت صبح امروز در یک نشست خبری با اشاره به راهکارهای خروج از رکود و رونق اقتصادی اظهار داشت: تامین مالی، اصلاح قوانین دست و پا گیر وپشتیبانی از واحدهای تولیدی، افزایش تقاضای داخلی و تحریک تقاضا چه در داخل و چه در خارج از کشور ازعواملی است که می تواند رونق اقتصادی را به همراه داشته باشد.
وی با بیان اینکه تامین نیازمندیهای واحدهای موجود از برنامه های وزارت صنعت معدن تجارت است گفت: این وزارت خانه در حین توجه و تمرکز بر فعال سازی واحدهای موجود به بخش زاینده صنعت معدن و تجارت و نیز سرمایه گذاری های جدید و اتمام واحدهای نیمه تمام توجه ویژه ای دارد. رویکرد تولید با مشخصه قیمت مناسب، کیفیت مطلوب و بازاریابی پایدار دنبال شود.
ابویی مهریزی تعداد صدور جوایز تاسیس کارخانه جات را ۸۰ هزار جواز اعلام کرد و گفت: از این میزان ۲۹ هزار طرح دارای پیشرفت فیزیکی حتی تا یک درصد داشته اند و از مرحله کاغذ در آمده اند، همچنین ۶۰ هزارواحد پیشرفت فیزیکی صفر تا ۲۰ درصد، ۶ هزار و ۷۰۰ واحد پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۴۰درصد، ۵هزار و ۶۰۰ واحد پیشرفت فیزیکی ۴۰ تا ۶۰درصد و در نهایت ۸ هزار و ۳۰۰ واحد پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد داشته اند.
معاون برنامه ریزی وزارت صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه تمرکز وزارت خانه بر واحدهای با پیشرفت فیزیکی بالاست گفت: سرمایه گذاری های مندرج در این طرح ها رقمی به ارزش ۳۲۰ هزار میلیارد تومان بوده که در صورت بهره برداری از این طرح ها یک میلیون و ۱۷۰ هزار نفر مشغول به کار خواهند شد.
وی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در فاز اول براساس شاخص های مربوطه ۱۵۰ طرح را اولویت بخشیده که برای آنها ۱۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در جوازها درج شده است.
به گفته این مقام مسئول، در ۱۵۰ طرح اولویت دار که سهم ۵۶ درصدی از مجموع ۲۹ هزار طرح را به خود اختصاص می دهد، زمینه اشتغال ۶ درصد را فراهم می کند که این مساله تاکنون برآورد شده است.
وی ادامه داد: از ۲۴ بند سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ۴ بند مربوط به وزارت صنعت معدن و تجارت بود که دراین میان برنامه ها براساس این بندها تدوین شده و در سیاستهای کلی برنامه ششم براساس این برنامه ها پیش خواهیم رفت.
وی افزود: از ابتدای استقرار دولت یازدهم قوانین بر سه دسته تقسیم شده اند؛ ۱ قوانینی که مخل هستند و باید لغو شوند، ۲ قوانینی که باید اصلاح شوند و ۳ قوانین جدیدی که نیاز به وضع آنها احساس می شود.
وی تامین مالی واحدهای تولیدی کشور به میزان ۷۰ درصد از سوی نظام بانکی را یک آسیب پذیری جدی تلقی کرد و گفت: امروز حجم نقدینگی کشور ۶۰۰ هزار میلیارد تومان ذکر شده که آثار زیانبار آن را در بخش مسکن، سکه و ارز در گذشته شاهد بودیم در حالی که این مبلغ به سمت تولید هدایت شود، موجبات رشد آن را فراهم خواهد ساخت.
ارائه لایحه حمایت از تولید به دولت
ابویی مهریزی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ارائه پیش نویس لایحه حمایت از تولید به دولت گفت: به منظور کاهش موازی کاری با بهره گیری از نظرات اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران این لایحه روز گذشته به معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
ابویی مهریزی مهمترین برنامه حمایتی از واحدهای تولیدی را تجدید کارگروه ستاد تسهیل تولید با توجه به ماده ۱۳۸ و ۱۲۷ قانون و نیز اولویت دادن به تامین انرژی(آب، برق، گاز) صنایع و معادن و عدم قطع انشعاب در فصول پرمصرف تابستان وزمستان وهمچنین تشکیل سه ماهه شورای عالی صادرات و ایجاد تقاضا برای تولید عنوان کرد.