خبرگزاری کار ایران

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران:

ماده ۲ و ۳ پیش نویس قانون حمایت از تولید حائز اهمیت است

ماده ۲ و ۳ پیش نویس قانون حمایت از تولید حائز اهمیت است

واحدهای صنعتی، معدنی وخدمات صنعتی و معدنی که برای آنها توسط وزارتخانه ذیربط جواز یا پروانده صادر شود، مشمول احکام این قانون هستند.

پیش نویس لایحه حمایت از تولید ابلاغ شد.

جمشید عدالتیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: لایحه حمایت از تولیدکنندگان پیش از این با نواقصی برخورد کرد و رای لازم را نیاورد اما پس از اصلاح یکسری از مسائل قضایی و تصحیح مسائل مالی و نقدینگی پیش نویس لایحه هم اکنون آماده شده است.

وی افزود: دراین لایحه ماده ۲ و ۳ به منظور حمایت از تولیدکنندگان بسیار مهم است.

پیش نویس لایحه حمایت از تولید در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به شرح ذیل است؛

ماده ۱ واحدهای صنعتی، معدنی وخدمات صنعتی و معدنی که برای آنها توسط وزارتخانه ذیربط جواز یا پروانده صادر شود، مشمول احکام این قانون هستند.

ماده ۲ به منظور حمایت از تولید و توسعه صادرات غیر نفتی، صندوق توسعه ملی مکلف است به میزان معادل ریالی دو میلیارد دلار در بانک توسعه صادرات و معادل ریالی دو میلیارد دلار در بانک توسعه صادرات و معادل ریالی دو میلیارد دلار در بانک صنعت و معدن و معادل ریالی پانصد میلیون دلار درصندوق ضمانت صادرات در افزایش سرمایه آنها مشارکت کند..

ماده ۳ دولت موظف است متناسب با نرخ تورم نسبت به افزایش سرمایه صندوق های «حمایت از تحقیقات و توسعه الکترونیک». «ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک»، «حمایت از توسعه صنایع دریایی» و «بیمه سرمایه گذای فعالیتهای معدنی» اقدام کند. در صورتیکه بخش خصوصی در افزایش سرمایه این صندوق مشارکت کند. وجوه پرداختی بابت سرمایه به عنوانه هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد. سازمانهای توسعه ای مجازند در افزایش سرمایه و یا کمک بلاعوض به صندوق های مذکور مشارکت نمایند.

ماده ۴ دولت موظف است به منظور پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز بر فعالیتهای واحدهای تولیدی، زمینه انجام مبادلات موعددار و آنی ارز را در بانکهای کشور و بازار بورس اوراق بهادار، ظرف مدت ۳ ماه فراهم کند.

ماده ۵ - بانک ها موظفند تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی در حوزه فعالیت های صنعتی، معدنی را با اولویت تا سقف ۷۵ درصد سرمایه گذای ثابت مورد نیاز طرح، تامین و پرداخت کنند.

ماده ۶ – دریافت وکالت بلاعزل توسط بانکها و موسسات مالی و اعتباری از مالکان بنگاههای تولیدی دریافت کننده تسهیلات بابت دارایی های خارج از وثیقه های موضوع قرار داد ممنوع و بلا اثر است.

ماده ۷ – کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری مکلفند هر شش ماه جدول بدهی های معوق به بنگاههای تولیدی بخش خصوصی و تعاونی را تهیه و به وزارت امور اقتصادی و ودارایی ارسال کنند.

دولت مکلف است بدهی قطعی شده مذکور را از محل درآمد خصوصی سازی تسویه کند.

تبصره؛ از تاریخ تصویب این قانون تاخیر در پرداخت مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده موجب تعلق جریمه دیر کرد، مطابق نرخ عقود مشارکتی تسهیلات بانکی خواهد شد.

ماده ۸ - کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی موظفند در صورت در خواست بنگاههای تولیدی؛ متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی و به بنگاههای یاد شده نسبت به ازاد سازی مازاد وثیقه و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقی مانده تسهیلات اقدام کنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول نظارت بر حسن اجرای این ماده است.

ماده ۹ - صندوق توسعه ملی موطف است اقساط دریافتی از محل باز پرداخت تسهیلات ریالی اختصاص یافته یا به بخشهای خصوصی؛ تعاونی و بنگاههای تولیدی متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی صنعت و معدن را به سقف منابع ریالی برای پرداخت تسهیلات به واحدهای همین بخش اضافه کند.

ماده ۱۰ - سازمان های توسعه ای شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر اساس قوانین اساسانامه های مربوط اداره گردیده و مشمول قوانین و مقررات مغایر انها نمی گردند حتی اگر سایر قوانین ذکر نام شده اند.

ماده ۱۱ - واحدهای موضوع ماده ۱۰ به ازای هر ده درصد(۱۰٪) افزایش سود ابزاری نسبت به سال قبل مشمول کاهش یک واحد درصد در نرخ مالیات بر در آمد برای همان سال تا حداکثر ده واحد ۱۰ درصد تخفیف می شوند.

ماده ۱۲ - افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها از شمول مالیات معاف است.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز