معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانها در وزارت صنعت، معدن و تجارت:
تعدیل نیرو نخواهیم داشت / در انتظار مجوز قانونی برای بکارگیری ۳۲۰۰ بازرس هستیم
۵۷ میلیارد تومان برای تامین اعتبار پیش بینی شده اما تنها مشکل ما مجوز قانونی بکارگیری این افراد است و کمیته هنوز اعلام نظر قطعی نکرده و اگر کمیته این موضوع را اصلاح نکند از طریق برگزاری مناقصه کل حق و حقوق افراد را پرداخت خواهیم کرد.
معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانها در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال در وزارت صنعت، معدن و تجارت تعدیل نیرو نخواهیم داشت.
علی یزدانی، معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانها در وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص آخرین وضعیت کاری ۳۲۰۰ بازرس وزارت صنعت اظهار داشت: در مقطعی در سال ۸۷ با مصوبه دولت و با اعلام وزارت بازرگانی برای کنترل بازار این افراد(بازرسین) بکار گرفته شدند و حدود ۳ سال هم این افراد بر اساس ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت پیمانکاری ماموریت خود را انجام دادند.
وی افزود: درسال ۹۰ با مصوبه دولت اعلام شد که کلیه افرادی که در شرکت ها قرار داد پیمانکاری دارند باید با قرار داد کار مستقیم و با قرار داد کارمعین مشغول بکار شوند که بر این اساس همه این افراد مستقیم با وزارت صنعت طرف قرارداد شدند.
یزدانی تصریح کرد: پس از ابلاغ این مصوبه، کمیته تطبیق قوانین مجلس که بالغ بر ۲۰ نفر از افراد صاحب نظر و حقوق دان هستند و تمامی مصوبات را رسیدگی می کنند و در صورت مغایر بودن با قوانین کشوری آن را ملغی اثر می کنند این مصوبه دولت را نیز در دو مرحله ملغی کردند.
وی ادامه داد: این کمیته بالای ۲۵ درصد ار مصوبات دولت قبل را ملغی کرده ما هم نمی توانیم قوانین را دور بزنیم و نگاه خودمان را حاکم کنیم، ما مجری دولت هستیم.
معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانها تصریح کرد: در سال قبل به خاطر همین ایراد مجموعه وزارت صنعت ۳ ماه از پرداخت حقوق این افراد(بازرسین) امتناع کرد و در ماههای اولیه در دولت جدید با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت و با مسئولیت ایشان این حقوق پرداخت شد که با این موضوع پرونده ایشان به نوعی به دیوان محاسبات کشوری رفت.
وی تصریح کرد: جلسات متعددی در سال ۹۲ با روسای کمیسون ها تشکیل شد و چون حل این مشکل نیاز به اصلاح مصوبه داشت یا باید همان کمیته این مصوبه را اصلاح می کرد و یا با لایحه یا طرحی این مشکل را در مجلس حل می کردند.
یزدانی در ادامه گفت: یکی از قوانینی که کمیته ایراد گرفته بود تبصره ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری بود که دستگاهها بیش از ۱۰ درصد پست های مصوب شان مجاز به انعقاد قرار داد کار معین نیستند.
وی تصریح کرد: این در حالی است که ما ۱۱۰۰ پست سازمانی داشتیم و با در نظر گرفتن ۱۰ درصد تنها ۱۱۰ نفر می توانستیم بکار بگیریم ولی عملا ۳۵۰۰ نفر قرار داد بستیم عملا ۳۰ برابر میزانی که قانون گذار اجازه داده بود.
یزدانی ادامه داد: همچنین در شهریور ماه سال قبل قانون نظام صنفی ابلاغ شد که در این قانون تصریح دارد بازرسی باید از سوی اتاق اصناف صورت گیرد.
وی افزود: بدلیل اینکه وقفه ای در زندگی کاری این افراد بوجود نیاید، قرارداد کار معین این افراد تبدیل به قرارداد شرکت های تخصصی با نظارت سازمان حمایت شد.
یزدانی خاطر نشان کرد: در حال حاضرهمه افراد در کل استانها مشغول بکارند و یک نفرهم اخراج نشده است.
وی تصریح کرد: در این زمینه ۵۷ میلیارد تومان برای تامین اعتبار پیش بینی شده اما تنها مشکل ما مجوز قانونی بکارگیری این افراد است و کمیته هنوز اعلام نظر قطعی نکرده و اگر کمیته این موضوع را اصلاح نکند از طریق برگزاری مناقصه کل حق و حقوق افراد را پرداخت خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه امسال هیچ گونه تعدیل نیرویی نخواهیم داشت افزود: تنها نیروهای بازنشسته تعدیل خواهند شد که بر اساس سازوکارهای قانونی بازنشستگی در موعد ۳۰ سال و ۳۵ سال انجام می شود، البته یکسری از نیروهای ما بدلیل عدم کارامدی ممکن است از سوی دستگاه مربوطه عدم نیاز آنها اعلام شود که این موارد نیز انگشت شمار است.
یزدانی در پاسخ به این پرسش که برای حل موازی کاری در وزارت صنعت چه اقدامی صورت گرفته است خاطر نشان کرد: در این وزارتخانه موازی کار نداریم.
وی در خاتمه گفت: هم اکنون در کل وزارتخانه صنعت تمامی قراردادها تمدید شده و تنها افرادی که در طرح ها کار می کنند در قالب طرح ها قرارداد افراد هنوز مبادله نشده اما کلیه افزایش حقوق ها از ۲۰۰تا ۴۰۰ هزار تومان اعمال شده است.