رئیس اتاق بازرگانی ایران خبر داد:
سقف ممنوعالخروجی بدهکاران مالیاتی تغییر می کند

رئیس اتاق بازرگانی ایران: پیشنهاد دادهایم که سقف ممنوعالخروجی بدهکاران مالیاتی از ۵۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یابد و این کار با حکم قاضی و از سوی قوه قضائیه و نه سازمان امور مالیاتی انجام شود.
غلامحسین شافعی در حاشیه نشست کمیته ماده ۷۶ در جمع خبرنگاران افزود: این کمیته پذیرفت که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشکلات زیادی را برای فعالیت های اقتصادی ایجاد خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، شافعی اضافه کرد: تعارضات با سیاستهای اقتصادی و مغایرت با فضای کسب و کار از جانب کمیته مورد پذیرش قرار گرفت و کمیته ماده ۷۶ تصویب کرد که در مورد توقف و اصلاحات مورد نیاز در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این اصلاحات از جانب اعضای کمیته انجام و پس از تصویب کمیته برای تصویب به مجلس ارسال میشود.
شافعی گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با قوانین قبلی گمرک تعارض دارد و روند کار گمرک و به ویژه ترانزیت و حمل و نقل ریلی را با کندی شدید و اقتصاد خارجی را با مشکل مواجه میکند.
وی افزود: در جلسه کمیته ماده ۷۶، تصمیمات خوبی درباره تامین اجتماعی گرفته شده است، زیرا بر اساس ماده ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی فهرست حقوق کارکنان بنگاههای تولیدی به این سازمان ارسال میشد که تأمین اجتماعی باید در مدت شش ماه نظرش را اعلام کند اما این مدت در مواردی به یک سال و بیشتر هم میکشید.
دبیر کمیته ماده ۷۶ گفت: این کمیته مصوب کرد سازمان تامین اجتماعی تا ۶ ماه باید نظرش را در موضوع فهرست حقوق کارکنان بنگاهها اعلام کند و اگر اعلام نکرد این فهرست قطعی تلقی خواهد شد.
شافعی افزود: موضوع بعدی که در حیطه تامین اجتماعی در کمیته مورد بررسی قرار گرفت کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر تامین اجتماعی بود که با حضور نمایندگان تامین اجتماعی در این جلسه پیشنهاد شد رأی کمیسیون با حضور همه اعضای کمیسیون بدوی قابل اجرا باشد.
وی اضافه کرد: یک نفر از قوه قضاییه، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف، نماینده شورای عالی تامین اجتماعی و نماینده وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از اعضای کمیسیون بدوی و تجدید نظر تامین اجتماعی هستند که پیشنهاد ما افزایش تعداد نمایندگان بخش خصوصی در این کمیسیون بود.
شافعی درباره ممنوعالخروجی بدهکاران مالیاتی، گفت: در کمیته ماده ۷۶ پیشنهاد کردیم یا ممنوع الخروجی با حکم قضایی صورت گیرد و یا اینکه بر مبلغ حد ممنوع الخروجی افزوده شود که پیشنهاد بخش خصوصی حدود ۵۰۰ میلیون تومان بود.
وی در پاسخ به پر سشی درباره گشایش ایجاد شده در روابط اقتصادی با دیگر کشورها پس از توافق ژنو گفت: احساس میکنیم که فضا بسیار متفاوت شده و اقبال به جمهوری اسلامی ایران بسیار زیاد است و شاهد تماسهای فراوان و مذاکرات بسیار هستیم.
شافعی افزود: به طور یقین همه کشورها آینده را روشن میبینند که این چنین با اشتیاق در پی بازار ایران هستند و فکر میکنیم این روند در اقتصاد برون مرزی ما اثر مثبت خواهد داشت.
شافعی همچنین گفت: هیأتهای تجاری که به دیگر کشورها اعزام کردیم قراردادهای خوبی امضا کردند که قرارداد ساخت پالایشگاه در اندونزی از جمله آن است.
وی افزود: در حمل و نقل و بیمه گشایشهای خوبی در کار تجارت خارجی ما ایجاد شده و روند به سوی تسهیل بیشتر است.
شافعی گفت: آنچه سایر کشورها در مورد اقتصاد ایران و اقتصاد اطراف ایران مطرح می کنند حاکی از امیدواری درباره آینده است و همگرایی و تمایل زیادی برای توسعه روابط اقتصادی وجود دارد.