خبرگزاری کار ایران

دبیر اجرایی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مصولات معدنی؛

محاسبه حقوق دولتی معادن به صورت علی الراس وغیرتفکیکی آسیب زاست

محاسبه حقوق دولتی معادن به صورت علی الراس وغیرتفکیکی آسیب زاست

ابلاغیه اخیر نرخ های حقوق دولتی معادن با مخالفت های بسیاری در سراسر کشور مواجه شده است. بسیاری از معدنکاران به ویژه فعالان حوزه سنگ آهن و سنگ های تزئینی اعلام کرده اند که توانایی پرداخت حقوق دولتی اعلام شده را نداشته و عملا ادامه فعالیت برای آنها امکان پذیر نخواهد بود.

دبیر اجرایی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مصولات معدنی گفت: ابلاغیه اخیر نرخ های حقوق دولتی معادن با مخالفت های بسیاری در سراسر کشور مواجه شده است. بسیاری از معدنکاران به ویژه فعالان حوزه سنگ آهن و سنگ های تزئینی اعلام کرده اند که توانایی پرداخت حقوق دولتی اعلام شده را نداشته و عملا ادامه فعالیت برای آنها امکان پذیر نخواهد بود.

به گزارش ایلنا، سجاد غرقی دبیر اجرایی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مصولات معدنی در حاشیه نشست معدنکاران خواف و سنگان از تشکیل کارگروه های مختلف تولیدکنندگان محصولات معدنی، جهت بررسی این موضوع خبر داد و گفت: اتحادیه آمادگی دارد که برای رفع مشکل پیش آمده مشورت های کارشناسی لازم را در اختیار معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نهاد تصمیم گیر در این زمینه قرار دهد.

وی اظهار داشت: ابلاغیه اخیر وزارتخانه به ادارات کل صنایع و معادن استانها در چندین مورد با نص صریح قانون معادن و آئین نامه اجرایی آن منافات دارد. بر اساس تبصره ۳ ماده ۶۰ این آیین نامه " وزارت خانه موظف است دستورالعمل مربوط به تعیین حقوق دولتی هر واحد محصول کانه‌آرایی و یا فرآوری شده را در سر معدن تهیه و ابلاغ کند " در حالی که در ابلاغیه فوق الذکر نرخ ها به صورت علی الراس و بدون در نظر گرفتن ویژگی های هر معدن و به صورت کلی و استانی مصوب شده است که طبیعتا با نص قانون در تضاد است.

عضو کمیته کارشناسی سنگ آهن در ادامه افزود: همچنین در ماده ۶۱ این آئین نامه آمده است که " وزارت خانه موظف است درصد حقوق دولتی را هر سه سال یک بار بازنگری کند و یا در صورت تغییر شرایط و ضرورت بازنگری در درصد تعیین شده به تشخیص وزارت خانه، این تغییر براساس طرحی خواهد بود که توسط بهره‌بردار ارائه و به تأیید وزارت می‌رسد. " ناگفته پیداست که در افزایش ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصدی حقوق دولتی در این ابلاغیه هیچ یک از موارد فوق رعایت نشده است چرا که بهره برداران معدنی به کلی از تهیه و تدوین این ابلاغیه بی خبر بوده و از تاریخ ابلاغ عملا در حالت تعلیق و شوک به سر می برند.

این معدنکار افزود: معتقدیم مصوبه غیر کارشناسی اخیر حیات بسیاری از معادن را مورد تهدید قرار خواهد داد و بنا به چنین ملاحظاتی است که اعلام می کنیم کارگروه های ویژه بررسی حقوق دولتی در اتحادیه آمادگی دارند با در اختیار گذاشتن مستندات کارشناسی لازم برای اجرای نص صریح قانون، همراه با کارشناسان دولتی به بررسی نحوه تعیین حقوق دولتی دریافتی از هر معدن به طور خاص، پرداخته و از تضییع حقوق معدن کاران جلوگیری به عمل آورد. کارشناسان حوزه معادن به خوبی آگاه اند که خصوصیات و ویژگی های هر معدن می تواند بسیار با دیگری متفاوت باشد و اساسا پیش بینی های قانونی در مورد چگونگی تعیین نرخ حقوق دولتی نیز بر همین مبنا صورت گرفته است. امیدواریم تا دیر نشده است بتوانیم در این زمینه مشاوره های لازم را جهت اصلاح ابلاغیه فوق ارائه دهیم.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز