رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران در گفتگو با ایلنا:
برای رقابتی کردن اقتصاد باید دست رانتخواران کوتاه شود
دولت میتواند با افزایش مالیات مودیان فعلی است بین ۱۵ تا ۲۰ درصد و شناسایی فعالان اقتصادی زیرزمینی که همواره از پرداخت مالیات فرار کردهاند، احکام قاون برنامه پنجم را اجرا کند.
رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران بر ضرورت حذف معافیتهای مالیاتی برخی از ارگانها و نهادهای بزرگ تاکید کرد.
محسن بهرامی ارض اقدس(رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران) در گفتگو با خبرنگار ایلنا؛ با اشاره به حذف تدریجی درآمدهای نفتی از بودجه کشور اظهار داشت: براساس احکام بالادستی در برنامه چهارم و پنجم مقرر بود همه ساله میزان وابستگی به بودجه نفت کاهش یابد که متاسفانه این اتفاق رخ نداد.
وی افزود: در دولت گذشته باید هر ۶ ماه یکبار گزارشاتی از سوی دولت درخصوص کاهش وابستگی اقتصاد به نفت به مجلس ارائه میشد که نه دولت این گزارش را ارائه داد و نه مجلس پیگیر این گزارشها شد.
بهرامی خاطرنشان کرد: نتیجه این شد که در برنامه چهارم نه تنها وابستگیها به بودجه نفتی کم نشد بلکه افزایش هم یافت و سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور بیشتر شد.
رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران تصریح کرد: در سال اول و دوم برنامه پنجم توسعه نیز بازهم به اجرای احکام بالادستی بیتوجهی شد و تخلفات دولت قبلی ادامه پیدا کرد و مجلس هم با اغماض گذشت کرد. اما دولت یازدهم خواستار اجرای قانون است و میخواهد احکام صریح برنامه پنجم را با جدیت دنبال کند که یکی از راههای جایگزینی سهم نفت از بودجه، افزایش درآمدهای مالیاتی است.
وی ادامه داد: در این مسیر دولت از دو طریق میتواند این مسئله را دنبال کند یکی افزایش مالیات مودیان فعلی است که ۱۵ تا ۲۰ درصد بر مالیات آنها اضافه شود و راه دیگر شناسایی فعالان اقتصادی زیرزمینی است که همواره از پرداخت مالیات فرار کردهاند.
بهرامی تاکید کرد: ضرورت دارد معافیتهای مالیاتی برخی از ارگانها و نهادهای بزرگ که تاکنون مالیاتی ندادهاند برداشته شود.
وی در خاتمه با بیان اینکه برای رقابتی کردن اقتصاد باید دست رانت خواران را کوتاه کرد، گفت: امسال برای دولت سال سختی خواهد بود زیرا با کسری بودجه مواجه است و طبیعی است کشور با رکود اقتصادی روبروست و باید این شرایط را با سیاستهای ضدتورمی و ایجاد اشتغال ساماندهی کند که کار بسیار دشواری است.