خبرگزاری کار ایران

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی:

وضع عوارض صادراتی بر سنگ آهن اشتباه است

وضع عوارض صادراتی بر سنگ آهن اشتباه است

آمار صادرات سنگ آهن در سال ۹۱ برابر ۱۷ میلیون تن است که به طور متوسط ۱.۲ میلیارد دلار ارزآوری صادرات سنگ آهن را در کشور داشته‌ایم و با توجه به اینکه به ازای هر ۱۰ هزار دلار در بخش معادن بخش خصوصی به طور متوسط یک شغل مستقیم و ۵ شغل غیرمستقیم ایجاد می‌شود.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی با بیان اینکه سنگ آهن پرعیار کشور در دست بخش دولتی است، گفت: وضع عوارض صادراتی بر سنگ آهن اشتباه است و نباید تجربه غلط عوارض صادراتی سنگ تکرار شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کامران وکیل(دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی) در نشستی خبری به منظور رساندن صدای تولیدکنندگان سنگ آهن به دولت اظهار داشت: قرار بود با اصلاح سیاست‌های اصل ۴۴ حضور بخش خصوصی پر رنگ‌تر از گذشته باشد اما متاسفانه از سال ۸۸ با اتلاف منابع و فسادهای مالی که به وقوع پیوست، خسارت‌های زیادی بر این بخش وارد شد و امروز شاهد یکی دیگر از فسادها هستیم که آن وضع عوارض صادراتی بر سنگ آهن است.

وی با اشاره به آمار در حوزه صادرات سنگ آهن گفت: آمار صادرات سنگ آهن در سال ۹۱ برابر ۱۷ میلیون تن است که به طور متوسط ۱.۲ میلیارد دلار ارزآوری صادرات سنگ آهن را در کشور داشته‌ایم و باتوجه به اینکه به ازای هر ۱۰ هزار دلار در بخش معادن بخش خصوصی به طور متوسط یک شغل مستقیم و ۵ شغل غیرمستقیم ایجاد می‌شود، تعدا شغل‌های ایجاد شده در معادن بخش خصوصی سنگ آهن کشور به طور مستقیم ۱۲۰ هزار نفر و به طور غیرمستقیم بیش از ۶۰۰ هزار نفر است، بنابراین با احتساب هر نفر، شغل یک خانوار ۵ نفره حدود ۳.۵ میلیون نفر و حدود ۵ درصد جمعیت کل کشور از محل رونق ایجاد شده در بخش معادن سنگ آهن گذران زندگی داشته‌اند.

وکیل ادامه داد: امروزه درآمدهای نفتی موجب توسعه اشتغال نمی‌شود و باید به دنبال صادرات تولید محور بود ولاغیر، به دلیل عدم برنامه ریزی صحیح، نبود تکنولوژی بالا جهت فرآوری مواد معدنی و عدم جانمایی مناسب جهت احداثکارخانه‌های فولاد، ۷ طرح فولادی تعریف شده با شکست مواجه خواهد شد صنایع فولادی ما کهنه‌اند و آلودگی هوا و راندمان آب این صنایع نیز بالاست.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی با بیان این مطلب که ۸۶ درصد سنگ آهن پرعیار کشور در دست بخش دولتی است، افزود: تاوان سیاست‌گذاری‌های نادرست دولت جهت احداثکارخانه‌های فرآوری سنگ آهن در گذشته را امروزه معدن کار نباید پرداخت کند. چرا بخش خصوصی به دلیل کاهلی دولت‌ها در استخراج سنگ آهن باید جریمه شود؟

شفاف سازی وضع عوارض صادرات سنگ آهن

در ادامه این نشست؛ غلامرضا حمیدی انارکی(دبیر خانه معدن ایران) افزود: در زمان تحریم‌ها بخش معدن کشور مستقل از سایر بخش‌ها روی پای خود ایستاد اما کم کم زمزمه‌هایی درخصوص جایگزینی ارز نفت با معدن مطرح شد و امروز متاسفانه می‌شنویم که روی سنگ آهن می‌خواهند عوارض صادراتی بگذارند این در حالی است که نباید تجربه غلط عوارض صادراتی سنگ دوباره تکرار شود. دولت به دلیل رشد افزایشی قیمت سنگ آهن در دنیا تصمیم به وضع عوارض صادراتی روی سنگ آهن داخل گرفته است.

وی افزود: این موضوع در حالی مطرح شده که اصلا شفاف‌سازی مناسبی صورت نگرفته است. اینکه این عوارض را از چه کسی دریافت می‌کنند از مصرف کننده و یا معدن کار؛ مهم است. در سالهایی که امید داشتیم دولت بحثاکتشافات را توسعه دهد این بخش به فراموشی سپرده شد.

انارکی تصریح کرد: وضع عوارض صادراتی روی صادرات سنگ آهن با بیش از ۱۰۰درصد ارزش افزوده ناشی از فرآیند تولید و فرآوری در معدن خلاف برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز بوده و مبنای قانونی ندارد.

دبیرخانه معدن ایران با اشاره به اینکه بخش معدن از معدود بخش‌هایی بود که توانست در شرایط تشدید تحریم‌ها روی پای خود بایستد، گفت: راه مبارزه با خام فروشی در حوزه معدن شلاق زدن به معدن‌دار نیست.

وی ادامه داد: تولید امروز سنگ آهن کشور ما ۲ برابر مصرف داخل است و صادرات آن توسط بخش خصوصی منجربه ارزآوری برای کشور خواهد شد.

انارکی تاکید کرد: باتوجه به اینکه تاکنون هیچ یک از معدن‌داران بخش خصوصی سنگ آهن از تسهیلات دولتی استفاده نکرده‌اند، آیا فولادسازان در معادن سنگ آهن سرمایه گذاری کرده‌اند؟

وی تصریح کرد: راه حل این موضوع وضع عوارض نیست بلکه باید قیمت گذاری‌ها را براساس یک روش منطقی مطرح کرد تا صادرکننده تشویق شود و محصول خود را به مصرف کننده داخلی بفروشد.

دولت ادله خود برای عوارض صادراتی سنگ آهن را ارائه دهد

در ادامه این جلسه سجاد غرقی؛ یکی از کارشناسان بازار سنگ آهن افزود: ما به عنوان تولیدکنندگان سنگ آهن این در خواست را از دولت داریم تا ادله خود را در مورد وضع عوارض سنگ آهن عنوان کند زیرا به اعتقاد ما ضرر و زیان وضع عوارض با انتفاعاتی که ایجاد می‌شود برابر نخواهد بود.

غرقی خاطرنشان کرد: فرصت کوتاه مدتی برای توسعه سنگ آهن در کشور بوجود آمد که مرتبط با سیاست‌های دولت نبود اولین مورد بازار چین و افزایش قیمت‌های جهانی بود که براساس پیش بینی‌ها با ورود پرقدرت برزیل و استرالیا از سال ۲۰۱۵ قیمت‌ها افت خواهد کرد و این فرصت دائمی نیست.

وی تصریح کرد: دومین مورد بحثافزایش نرخ برابری دلار و ریال بود که در یک بازه زمانی ۱ ساله رشدی انفجاری داشت و به این مورد هم نمی‌توان تکیه کرد.

وی با اشاره به تبعات وضع عوارض صادراتی ادامه داد: عقبگرد توسعه‌ای، تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری معدنی و تعطیلی صنعتی سودآور، افزایش نرخ بیکاری نیروهای مولد و افزایش مهاجرت از روستا و مناطق دورافتاده به شهر، از دست رفتن بازارهای صادراتی، خروج سرمایه‌های مولدبخش خصوصی از کشور و گسیل به بازارهای غیرمعدنی در منطقه از اثرات وضع عوارض صادراتی بر امنیت فضای کسب وکار است.

آیا دولت برای خود می خواهد عوارض صادراتی وضع کند؟

در ادامه این نشست فرزانه معصومی یکی از تولیدکنندگان سنگ آهن کشور گفت: بخش اعظم سنگ آهن در اختیار دولت است و تنها ۵ تا ۱۰ درصد آن در اختیار بخش خصوصی است آن هم با عیارهای پایین، آیا دولت برای خود می‌خواهد عوارض صادراتی وضع کند؟

وی ادامه داد: بخش خصوصی سال‌ها با انجام سرمایه‌گذاری در بدترین شرایط اقلیمی و سوق الجیشی کشور توانسته سنگ آهن کم عیار را استخراج و صادرات کند.

معصومی تصریح کرد: از اول فروردین تا ۳۰ آبان ماه سال جاری برای هر تن سنگ آهن ۵ دلار دموراژ در بندر پرداخت کرده‌ایم و در این مدت ۱۰ میلیون و ۳۳۰ هزار تن صادرات سنگ آهن انجام داده‌ایم.

وی ادامه داد: این درحالیست که قیمت سنگ آهن صادراتی ایران ۱۰ دلار پایین تر از هند است و با وجود کشورهایی همچون برزیل و استرالیا قطعا با وضع عوارض صادرات روی سنگ آهن بازاری همچون سنگ‌های تزیینی پیدا خواهیم کرد زیرا با وضع عوارض صادرات سنگ‌های ساختمانی ترکیه این بازار را از آن خود کرد.

معصومی گفت: دولت چرا پروانه بهره برداری به ما داده و چرا می خواهد با ما شراکت کند؟

در بسیاری از کشورهای مطرح سنگ خام صادر می شود

در ادامه این نشست ابوالقاسم شفیعی گفت: در سال ۱۳۸۹ توانستیم از مجلس مصوبه ممنوعیت اخذ عوارض صادراتی را بگیریم اما دولت قبل مجددا در سال ۱۳۹۰ به بهانه یک ساله بودن مصوبه مجلس دوباره عوارض صادراتی را احیا کرد که در همان زمان نیز وزیر وقت تهدید به استیضاح شد.

وی گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا برای حضور در نشست سازمان جهانی تجارت به بالی اندونزی سفر کرد. در شرایطی که ما خود را برای الحاق به این سازمان آماده می‌کنیم دیگر تصمیماتی مانند وضع عوارض صادراتی معنایی ندارند.

وی تاکید کرد: هم‌اکنون نیز در بسیاری از کشورهای مطرح سنگ خام صادر می‌شود و همین وضعیت در مورد سنگ‌آهن نیز وجود دارد.

رییس هیات مدیره انجمن سنگ تاکید کرد: حرف‌هایی که بعضا علیه بخش معدن و معدن‌دار گفته می‌شود حرفهای ضدتوسعه و ضدتولید هستند. معدن‌داران تاکنون بسیاری از مناطق دورافتاده کشور را آباد کرده و باعثعمران و توسعه بسیاری از مناطق محروم شده‌اند.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز