قیمت خودرو پایین نخواهد آمد / معادن به هیچ وجه واگذار نمی‌شوند

وزیر صنعت معدن تجارت گفت: خودروهای سواری با ارز آزاد محاسبه خواهد شد وقیمت آن پایین نخواهد آمد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت معدن تجارت در یک نشست خبری که پیش از ظهر امروز در این وزارتخانه برگزار شد، اظهار داشت: از این پس قیمت‌گذاری خودرو بر اساس ارز آزاد محاسبه می‌شود، اما قیمت‌هایی که امروز در بازار خودرو فروخته می‌شود بر مبنای قیمت‌های شورای رقابت و ارز مبادله‌ای سال ۹۰ است.

وی افزود: در این خصوص از خودروسازان درخواست کردیم که به همین منوال قیمت‌ها را ادامه دهند اما ممکن است تغییری در قیمت‌ها حاصل شود، اما نباید انتظار کاهش قیمت خودرو را داشت.

نعمت زاده خاطرنشان کرد: سال گذشته به دلیل محدودیت‌های حاصل از تحریم و مشکلات نقدینگی تولید خودرو ۴۴ درصد کاهش یافت و در ۶ ماهه نخست امسال نیز با کاهش ۴۵ درصدی تولید خودرو مواجه شدیم و همین امر باعثشد شورای رقابت با بیان انحصاری شدن خودرو به میدان آید.

وی افزود: نهایتاً جمع بندی‌هایی که شورای رقابت در جلسه هفته آینده خود دارد لیست نهایی را در خصوص قیمت‌گذاری اعلام می‌کند.

درادامه این نشست نعمت زاده با بیان این که توسعه اقتصادی بدون توسعه فرهنگی امکان‌پذیر نیست خاطرنشان کرد: متاسفانه رشد اقتصادی ۵ - و رشد صنعتی ۹ - درصد خواهد بود هر چند عواملی نظیر تحریم و رکود داخلی و نیز ناامیدی مردم باعثاین موضوع شد اما مسئله فرهنگ سازی را نیز نباید دست کم گرفت.

وی با اشاره به رفع موانع حوزه صنعت معدن تجارت افزود: به جز برنامه‌های ۱۰۰ روزه دولت برنامه ۴ ساله این حوزه نیز تدوین و به مجلس تقدیم شد. سعی شده است لوایحی را که نیاز به اصلاح دارد از مجلس پس گرفته شود وبروکراسی دولتی کاسته شود. همچنین پیشنهاداتی در خصوص تسهیل در تجارت به گمرکات ابلاغ شده که تا یک ماه آینده اجرا خواهد شد.

نعمت‌زاده افزود: برای اولین بار جهت کمک به تولید ۵۰ مورد از پیشنهادات وزارت صنعت برای رفع موانع تولید به رئیس‌جمهور و هیأت دولت ارائه شد که پس از بررسی به تصویب رسید و ابلاغ شد.

نعمت زاده تصریح کرد: همچنین دستورالعمل های جدیدی در خصوص اصلاح قانون معادن به استانها ابلاغ شده و از این پس آمار ثبت سفارشات و نیز میزان تخصیص ارز بر روی سایت وزارتخانه ثبت خواهد شد که اگر پروانه معدنی در جایی صادر شود در سایت قابل رویت باشد و همه امور به صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد.

وی در خصوص چهاردهمین نمایشگاه کشورهای اسلامی و مزیت‌های نسبی آن در لغو تحریم ها ادامه داد: بین ۵۵ و ۵۶ کشور اسلامی وجود دارد که میزان تجارتشان نازل بود و به تدریج افزوده شد در حال حاضر این میزان به ۱۸ درصد رسیده، که با توجه به توانمندیشان می تواند بیشتر نیز باشد از میان هفتاد و خرده ای کشور اروپایی شاهدیم که تجارتی که بین خودشان انجام می شود بیش از سایر قاره هاست.

وی افزود: باید برای افزایش تجارت بین کشورهای اسلامی تعرفه ها به صورت ترجیحی اجرا شود.

نعمت زاده در خصوص برنامه وزارتخانه صنعت معدن تجارت در خصوص خام فروشی مواد معدنی تصریح کرد: هم اکنون یکی از اهداف چندبرابر شدن حجم برداشت هاست و باید زنجیره معدن را تکمیل کرد که در این راه حدود ۲۰ میلیون تن در گندله سازی نسبت به ورودی و خروجی زنجیره کمبود وجود دارد که دو طرح ۷.۵ و ۵.۵ میلیون تنی تا سال ۹۴ تکمیل خواهد شد و از سوی بخش خصوصی اجرایی می شود.

وزیر صنعت در خصوص واگذاری معادن گفت: معادن به هیچ وجه واگذار نمی‌شوند چرا که اموال دولتی هستند.

نعمت زاده در خصوص افزایش نرخ اکثر کالاها گفت: هر چند در برخی زمینه ها قیمتها افزایشی شد اما این موضوع ناشی از تغییر نرخ مرجع به مبادله‌ای بود. و تا پایان سال هم نرخ ارز مرجع به کالاهای اساسی و نهاده های دامی تخصیص خواهد یافت این در حالی است که مجلس صراحتاً اعلام کرد امسال نرخ ارز کالاها، مبادله ای خواهد بود.
بالاخره به این جمع بندی رسیده شد که تنها برای گندم از محل هدفمندی یارانه ها نرخ ارز تخصیص داده شود و ثابت نگه داشته شود و فقط گندم ارز ۱۲۲۶ تومانی بگیرد.

وی در خصوص تعرفه واردات خودرو اظهار داشت: کالاهایی که در زیرمجموعه گروه کالایی ۱۰ بودند در گمرک کشور رسوب کرده بود. که با پیشنهادات کارشناسی مقرر شد به جای ممنوعیت کالا و دوبرابر شدن سود بازرگانی اصلاحاتی صورت گیرد و با گذاشتن تعرفه یک محدودیت منطقی برای آنها اعمال شود.

وی ادامه داد: بخشی از کالاهایی که در گروه ۱۰ قرار دارند مورد نیاز بخش صنعت است که به گروههای پایین تر فرستاده خواهد شد و پس از اجرا ابلاغ می شود.

نعمت زاده در مورد ادغام معاونت ها در وزارتخانه صنعت معدن تجارت گفت: تغییرات عمده‌ای در این خصوص صورت نخواهد گرفت و ۷ معاونت در این وزارتخانه مشغولند و به دنبال کم کردن آن نیستیم.

وزیر صنعت گفت: پیشنهاد ما اعمال تعرفه ۲۰ درصدی برای واردات خودروهای هیبریدی و برقی است و در مورد خودروهای دیزلی پیشنهادمان این است که تعرفه واردات آنها کمتر از تعرفه واردات خودروهای بنزینی باشد.

وی تصریح کرد: پیشنهاد وزارت صنعت به هیات دولت در مورد تعرفه واردات خودروهای بنزینی نیز این است که هر چقدر حجم موتور و مصرف سوخت این خودروها بیشتر باشد تعرفه واردات آن نیز به همان اندازه افزایش یابد.

به گفته وی پیشنهاد وزارت صنعت افزایش تعرفه واردات خودروهای لوکس و پرمصرف و حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی است.

وزیر صنعت تصریح کرد: تعرفه واردات خودروهای عمومی افزایش نمی‌یابد.

نعمت زاده با بیان اینکه طی ۵ ماهه اول امسال ۱۸ هزار دستگاه خودرو با حجم موتور کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی به کشور وارد شده است، گفت: قیمت خودروهای داخلی تغییری نخواهد یافت و این مسئله در بازار نیز تأثیر نمی‌گذارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: کنترل یکسری از قیمت ها را به تشکل ها خواهیم داد و تغییراتی در نظارت عرضه کالاها در بازار خواهیم داد.